عبد العزيز بن سلمان: السعودية تبنت مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون منذ 2019

وزير الطاقة السعودي متحدثًا للحضور ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي متحدثًا للحضور ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

عبد العزيز بن سلمان: السعودية تبنت مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون منذ 2019

وزير الطاقة السعودي متحدثًا للحضور ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي متحدثًا للحضور ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن بلاده تركز على إدارة نظم الطاقة بصورة اقتصادية وتحويلها إلى قيمة نقدية ومفيدة للبيئة بما يتوافق مع مفاهيم التغير المناخي، موضحاً أن المملكة تبنت مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون منذ 2019، واعتمدتها خلال استضافتها مجموعة العشرين في 2020.

وقال وزير الطاقة خلال جلسة بعنوان «تعزيز ابتكارات احتجاز وتخزين الكربون واستخداماته عبر الشراكات العالمية»، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أن إنتاج الكهرباء في المملكة يقدم بأقل تكلفة وبأسعار تنافسية.

وأبان الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن الحكومة لديها عدد من البرامج والمشروعات وتمضي نحو تقليل التكلفة والمحافظة على التنافسية الخاص بإنتاج الكهرباء، في خطوة تجذب الاستثمارات إلى المملكة.

وذكر أن حكومة بلاده ملتزمة بتحقيق أمن واستدامة الطاقة، وتمضي في هذا الطريق قدماً، واستطاعت أن تؤسس منظومة أصبحت بمثابة البصمة الوراثية للطاقة.

وتركز أعمال منظومة الطاقة في سبيل تحقيق أهدافها بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، والمالية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وغيرها، ومؤكداً أنه يمكن التعاون مع أي مؤسسة تقدم قيمة مضافة على هذا القطاع.

وتطرق إلى برنامج كفاءة الطاقة الذي أطلقته الحكومة في عام 2011، مبيناً أن هذا النظام أصبح فريداً لتحقيق مستهدفات الدولة، وأن التعاون مفتوح أمام الجميع بخطوات أبعد نحو الاقتصاد الدائري للكربون.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن إغراق ثاني أكسيد الكربون من شأنها إنتاج مزيد من الكربونات، وفي مفهوم إعادة التدوير يمكن الاستفادة منها عبر استخدامات أخرى أكثر منفعة، مبيناً أن أهداف مبادرة السعودية الخضراء تسعى في هذا الاتجاه، وأن كل هذه المستهدفات تساعد في التغير المناخي.

وأفاد بأن الحفاظ على الأسعار التنافسية سيدفع مزيداً من الاستثمارات إلى إنتاج الكهرباء والطاقة في المملكة. وأضاف وزير الطاقة أن السعودية تهدف إلى تحديد وتيرة انتقال صناعة الطاقة إلى نظام مستقبلي مدعوم بمصادر الطاقة المتجددة.


مقالات ذات صلة

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منتجات تابعة لـ«أسمنت الجوف» (حساب الشركة على «إكس»)

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

وقّعت شركتا «أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة طريف (شمال المملكة)، وتشغيلها لمدة 25 سنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».