«نيوم» السعودية توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.6 مليار دولار

خلال توقيع الاتفاقية بين «نيوم» ومؤسسات مالية سعودية (من البيان)
خلال توقيع الاتفاقية بين «نيوم» ومؤسسات مالية سعودية (من البيان)
TT

«نيوم» السعودية توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.6 مليار دولار

خلال توقيع الاتفاقية بين «نيوم» ومؤسسات مالية سعودية (من البيان)
خلال توقيع الاتفاقية بين «نيوم» ومؤسسات مالية سعودية (من البيان)

أعلنت «نيوم» السعودية عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، ستستخدم لتلبية متطلبات «نيوم» للتمويل قصير الأجل، في وقت تشهد مشاريعها الرئيسية تقدماً ملحوظاً، وتسارعاً في أعمال التطوير.

ووفق بيان صادر عن «نيوم»، فإن هذا التسهيل الائتماني يعتمد على هيكلية المرابحة، ويستهدف دعم مراحل تقدم الأعمال في المشاريع الرئيسية المتمثلة في «ذا لاين» و«أوكساچون» و«تروجينا» و«سندالة».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»، المهندس نظمي النصر إن التسهيلات الائتمانية، التي تدعمها مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في المملكة، تتكامل مع استراتيجية «نيوم» الشاملة للتمويل، وذلك من خلال التعامل مع مجموعة متنوعة من المصادر المالية لدعم مشاريع البنية التحتية الرائدة لديها، وبما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية لـ«رؤية 2030».

وأضاف «نحن نقدر دعم شركاء نيوم من البنوك لإتاحتهم مجموعة متنوعة من خيارات التمويل التي تدعم إنجاز هذا المشروع، الذي يعد أحد أكبر المشاريع في العالم».

واستقطبت اتفاقية التمويل الجديدة اهتماماً واسعاً من كبرى المؤسسات المالية في المملكة، حيث شارك فيها 9 بنوك، بقيادة كل من: البنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول؛ ومُشاركة بنوك: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.

الجدير بالذكر أن «نيوم» وشركاءها وقّعوا اتفاقية تمويل في وقتٍ سابق من العام 2023 بقيمة 23 مليار ريال (8.8 مليار دولار) بهدف إنشاء شركة «نيوم للهيدروجين الأخضر»، كما وقعت نيوم اتفاقية بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) لتمويل جزء من مشروع تطوير جزيرة سندالة، وتجهيزها لاستقبال الزوار هذا العام.

يشار إلى أن «نيوم» هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد، وتقع في شمال غربي السعودية على البحر الأحمر، وستكون مقصداً عالمياً، وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية، وإنشاء أعمال مزدهرة، حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

كما ستشكّل موطناً استثنائياً للعيش، والعمل، وستضم عدداً من المدن، والموانئ، والمناطق التجارية، ومراكز البحوث، والمرافق الرياضية، والترفيهية، والوجهات السياحية، وستستقطب روّاداً، وقادة الأعمال، والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات، والمشاريع الجديدة، واحتضانها، وتسويقها بأساليب مبتكرة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.