الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع

وسط تخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط

سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)
TT

الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع

سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)

لم يطرأ تغير يذكر على الذهب، يوم الجمعة، قبل تقرير التضخم الأميركي الرئيسي، لكن الأسعار كانت في طريقها لأول انخفاض أسبوعي لها في 6 أسابيع؛ بسبب تخفيف المخاوف من تصعيد كبير للأزمة في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 2334.57 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:09 (بتوقيت غرينتش). وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.2 في المائة إلى 2346.70 دولار، وفق «رويترز».

ومع ذلك، بالنسبة للأسبوع، انخفضت الأسعار بنسبة 2.3 في المائة، وهو ما يجعلها أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول)، بعد تجنب تصعيد كبير للأزمة في الشرق الأوسط. وانخفضت الأسعار بما يقرب من 100 دولار عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، التي بلغت 2431.29 دولار التي تم تحديدها في 12 أبريل (نيسان).

وقال استراتيجي السوق في «آي جي»، ياب جون رونغ، إن الأسعار مستقرة إلى حد ما الآن، حيث تظل حساسة للتوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة، خصوصاً بعد أن «أفرجت البيانات الاقتصادية الأميركية يوم الخميس عن بعض المعضلات مع ضعف كبير في النمو، بينما تراجعت الضغوط التضخمية ببطء».

وأظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأول، لكن الزيادة في التضخم أكدت التصريحات الأخيرة لأعضاء مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، التي تفيد بأن المصرف المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية امتلاك الذهب الذي لا يعطي عائداً.

وينصب التركيز الآن على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر مارس (آذار)، المقرر صدورها في وقت لاحق، وهو مقياس التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي الأميركي»؛ للحصول على مزيد من المؤشرات حول آفاق أسعار الفائدة.

وقال رونغ: «إن التسارع الكبير في أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي يمكن أن يزيد من التوقعات بأننا قد نشهد تخفيضاً واحداً فقط في أسعار الفائدة من (الفيدرالي) هذا العام».

واتجه مؤشر الدولار لتحقيق أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل مارس، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 27.49 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 921.45 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 988.22 دولار. وكانت المعادن الثلاثة جميعها تتجه نحو انخفاضات أسبوعية.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع وسط ترقب لتقرير الوظائف في أميركا

الاقتصاد امرأة تنظر إلى سوار ذهبي داخل صالة عرض مجوهرات في سوق في مومباي (أرشيفية - رويترز)

الذهب يتراجع وسط ترقب لتقرير الوظائف في أميركا

انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، بفعل عمليات جني الأرباح بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع تقريباً في الجلسة الماضية.

الاقتصاد عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد نماذج ذهبية لآلهة الهندوس في جناح المجوهرات خلال النسخة السابعة عشرة من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

ارتفاع عوائد السندات الأميركية والدولار يخفّض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، بعد أن أشارت بيانات إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يبطئ وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورهاً هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.