الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع

وسط تخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط

سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)
TT

الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع

سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)

لم يطرأ تغير يذكر على الذهب، يوم الجمعة، قبل تقرير التضخم الأميركي الرئيسي، لكن الأسعار كانت في طريقها لأول انخفاض أسبوعي لها في 6 أسابيع؛ بسبب تخفيف المخاوف من تصعيد كبير للأزمة في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 2334.57 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:09 (بتوقيت غرينتش). وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.2 في المائة إلى 2346.70 دولار، وفق «رويترز».

ومع ذلك، بالنسبة للأسبوع، انخفضت الأسعار بنسبة 2.3 في المائة، وهو ما يجعلها أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول)، بعد تجنب تصعيد كبير للأزمة في الشرق الأوسط. وانخفضت الأسعار بما يقرب من 100 دولار عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، التي بلغت 2431.29 دولار التي تم تحديدها في 12 أبريل (نيسان).

وقال استراتيجي السوق في «آي جي»، ياب جون رونغ، إن الأسعار مستقرة إلى حد ما الآن، حيث تظل حساسة للتوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة، خصوصاً بعد أن «أفرجت البيانات الاقتصادية الأميركية يوم الخميس عن بعض المعضلات مع ضعف كبير في النمو، بينما تراجعت الضغوط التضخمية ببطء».

وأظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأول، لكن الزيادة في التضخم أكدت التصريحات الأخيرة لأعضاء مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، التي تفيد بأن المصرف المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية امتلاك الذهب الذي لا يعطي عائداً.

وينصب التركيز الآن على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر مارس (آذار)، المقرر صدورها في وقت لاحق، وهو مقياس التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي الأميركي»؛ للحصول على مزيد من المؤشرات حول آفاق أسعار الفائدة.

وقال رونغ: «إن التسارع الكبير في أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي يمكن أن يزيد من التوقعات بأننا قد نشهد تخفيضاً واحداً فقط في أسعار الفائدة من (الفيدرالي) هذا العام».

واتجه مؤشر الدولار لتحقيق أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل مارس، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 27.49 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 921.45 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 988.22 دولار. وكانت المعادن الثلاثة جميعها تتجه نحو انخفاضات أسبوعية.


مقالات ذات صلة

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية

الاقتصاد سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورهاً هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية لزبون في صالة عرض مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

بعد مكاسب قياسية... هل يكسر الذهب حاجز الـ3000 دولار في 2025؟

شهد الذهب عاماً استثنائياً من المكاسب خلال 2024، متفوّقاً على توقعات الأسواق ومحافظاً على مكانته بصفته ملاذاً آمناً للمستثمرين، ويسير على المسار نفسه في 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

ارتفاع أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مدفوعةً بتراجع الدولار الأميركي وزيادة تدفقات الاستثمار نحو الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع كراستسفيميت للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك الروسية (رويترز)

الذهب يتألق في أولى جلسات 2025

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مستفيدةً من الزخم الإيجابي الذي اختتمت به عام 2024، وهو العام الذي شهد أداءً قياسياً للذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص (رويترز)

الذهب يسجل أفضل أداء سنوي منذ أكثر من عقد في 2024

لم تشهد أسعار الذهب تغيراً يُذكر اليوم الثلاثاء، وهو آخر يوم تداول في عام حافل بالأحداث شهد تسجيل المعدن الأصفر أفضل أداء سنوي منذ أكثر من 10 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين، بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي استمرت بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

وكان «البنك المركزي الإسرائيلي» قد عبّر عن قلقه إزاء المخاطر المتزايدة التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد الارتفاع الحاد الذي سُجل عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقرّر البنك إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، وفق «رويترز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب. ومع ذلك، حافظ البنك على سياسة الفائدة المستقرة في الاجتماعات التالية في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، وأكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد توقّع 12 من أصل 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بينما توقّع أحدهم خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي نوفمبر، انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 3.4 في المائة، رغم أنه بقي أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.

وأشارت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يستمر في الانخفاض إلى 4.7 في المائة في 2025، و3.2 في المائة في 2026. أما التضخم، فمن المتوقع أن يصل إلى 2.6 في المائة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.8 في المائة، في حين سيظل سعر الفائدة القياسي في نطاق 4 في المائة إلى 4.25 في المائة في الربع الرابع من عام 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، كشفت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4 في المائة في 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 3.8 في المائة. كما توقّع البنك أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 0.6 في المائة في 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت 0.5 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «في ضوء التطورات الجيوسياسية، يستمر التعافي في النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، بينما تواصل قيود العرض في بعض الصناعات إعاقة تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقاً للاتجاهات طويلة الأجل».

وأضاف: «من المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، لا سيما الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وارتفاع الطلب، إلى زيادة التضخم في النصف الأول من العام، بينما من المرجح أن يتباطأ التضخم ليصل إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام».

وأشار البنك إلى أن علاوة المخاطر في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ، كما يتضح من مقايضات مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات، والفارق بين سندات الحكومة المقومة بالدولار والعائد على سندات الشيقل، رغم أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وأوضح البنك أن النشاط في قطاع البناء لا يزال دون مستوياته قبل الحرب، متأثراً بشكل رئيس بالقيود المستمرة على القوى العاملة، والتي لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على ضمان استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستمرار استقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والتوجهات في السياسة المالية.