وزراء: السعودية تواصل رحلتها التحولية بخطى متسارعة

أظهر التقرير السنوي لـ«2030» تحقيق منجزات هائلة في جميع البرامج والمبادرات (الشرق الأوسط)
أظهر التقرير السنوي لـ«2030» تحقيق منجزات هائلة في جميع البرامج والمبادرات (الشرق الأوسط)
TT

وزراء: السعودية تواصل رحلتها التحولية بخطى متسارعة

أظهر التقرير السنوي لـ«2030» تحقيق منجزات هائلة في جميع البرامج والمبادرات (الشرق الأوسط)
أظهر التقرير السنوي لـ«2030» تحقيق منجزات هائلة في جميع البرامج والمبادرات (الشرق الأوسط)

أكد وزراء ومسؤولون في الحكومة السعودية أن البلاد تواصل رحلتها التحولية الشاملة بخطى متسارعة منذ إطلاق «رؤية 2030»، التي وضعت قاعدة أساسية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، كاشفين عن أثر الرؤية الملموس للنهوض بالقطاعات التي تندرج تحت وزاراتهم.

وعلق عدد من المسؤولين في الحكومة على التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»، الصادر بمناسبة مرور العام الثامن منذ انطلاقها، على منصة «إكس»، مؤكدين أن المنجزات المحققة جاءت بعزم وإصرار بعد تنفيذ الإصلاحات الشاملة من أجل الوصول إلى المستهدفات المرسومة.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم إن اقتصاد المملكة في عام 2023 حظي بإنجازات توضح متانته ومرونته، وسجلت الأنشطة غير النفطية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 50 في المائة، وهو أعلى مستوى تاريخي لها.

أما وزير المالية محمد الجدعان، فقد أوضح أنه في ضوء التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» نحصد نتاج الإصلاحات الاقتصادية، وأن السعودية واصلت تسريع وتيرة العمل على تنويع الاقتصاد، وتعزيز كفاءة الأداء المالي، وغيرها من المنجزات التي ترسي دعائم اقتصاد متين ومتنوع.

وتطرق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، إلى بعض المنجزات المحققة خلال العام الفائت بالوصول إلى 2.3 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص مقارنة بـ1.7 مليون في 2019، وكذلك تحقيق مستهدف «2030» لمشاركة المرأة العاملة بنسبة 30 في المائة، لتسجل ما نسبته 35.5 في المائة، وأن الجهود مستمرة مع جميع الشركاء لتوطين المهن النوعية، وخلق بيئة محفزة للعمل في القطاعات الواعدة.

من ناحيته، أوضح وزير الصحة، فهد الجلاجل، ‏أن «رؤية السعودية 2030‬» تمضي بخطى متسارعة في تحقيق مستهدفاتها، «حيث نعيش اليوم ثمار رحلتها بالعديد من الإنجازات التي تدعم تقديم رعاية صحية متميزة للفرد والمجتمع وتحقيق تنمية صحية مستدامة».

من جانبه، صرح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، تعليقاً على التقرير: «8 أعوام من النجاحات والتحوّل، لتنمية ومستقبل أفضل، عبر «رؤية السعودية 2030‬»، وهو ما تؤكده إنجازات التقرير السنوي».

من جهته، أبان وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، أنه تتوالى إنجازات «رؤية السعودية 2030‬» التي يقودها ولي العهد‬ رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لتمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها الطموحة، «حيث نحصد اليوم ثمار المنجزات الوطنية الواسعة، في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية، لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة».

بدوره، أفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بأن «رؤية السعودية 2030‬»، ساهمت بتحويل القطاع الصناعي إلى بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير القدرات البشرية بما يتماشى مع متطلبات القطاع الصناعي الحديث، إضافة إلى إطلاق القدرات الكبيرة والواعدة لقطاع التعدين.

وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إلى ما شهده عام 2023 من تحول في قطاع الإسكان تحفزه «رؤية 2030»، من خلال تنظيم سوق العقار وتطوير لوائحه التنظيمية، وزيادة المعروض، «ونواصل جهودنا لرفع جودة المساكن وتمكين المواطنين من تملكها».

في حين كشف وزير السياحة أحمد الخطيب، عن تحقيق المملكة مستهدف «رؤية السعودية 2030‬» في عام 2023 بالترحيب بـ100 مليون سائح، ورفع سقف الطموح إلى استقبال 150 مليون سائح، والالتزام بتمكين القطاع.

وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل، تحدث أيضاً عن التقرير قائلاً: «في ظلِ قيادة وطننا العظيم... وبدعمها اللامحدود... تتحقق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)». ‬


مقالات ذات صلة

السعودية: الكشف عن مستهدفات مبادرتي حماية الطفل وتمكين المرأة «سيبرانياً»

الخليج 5 محاور رئيسية ركّزت عليها الجلسات الحوارية في المنتدى (الشرق الأوسط)

السعودية: الكشف عن مستهدفات مبادرتي حماية الطفل وتمكين المرأة «سيبرانياً»

كشفت «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني» عن المستهدفات الاستراتيجية للمبادرتين العالميتين للأمير محمد بن سلمان؛ لـ«حماية الطفل» و«تمكين المرأة» في المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

شهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي قفزة نوعية لتبلغ نحو 2728 ترخيصاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع مذكرة التفاهم لتأسيس شركة سعودية - كندية تصنع هياكل العروض الترفيهية والرياضية (واس)

توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة سعودية – كندية تصنع هياكل العروض الترفيهية والرياضية

سلّط لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي – الكندي، في مدينة تورنتو، الضوء على الفرص الاستثمارية بالبلدين، في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (تورنتو)
الاقتصاد المعرض المصاحب لمعرض جدة للبناء (الشرق الأوسط)

مستثمرون لـ«الشرق الأوسط»: أحداث عالمية تجعل السعودية محط أنظار شركات البناء والتشييد

يشهد نشاط البناء والتشييد في السعودية ازدهاراً بسبب قرب استضافة أحداث عالمية تجعل البلاد محط أنظار الشركات المتخصصة في هذا المجال.

أسماء الغابري (جدة)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».