تراجُع إنتاج «إيني» الإيطالية من النفط والغاز في مصر 12 %

منصة غاز تابعة لحقل ظُهر المصري في البحر المتوسط (موقع رئاسة الجمهورية)
منصة غاز تابعة لحقل ظُهر المصري في البحر المتوسط (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

تراجُع إنتاج «إيني» الإيطالية من النفط والغاز في مصر 12 %

منصة غاز تابعة لحقل ظُهر المصري في البحر المتوسط (موقع رئاسة الجمهورية)
منصة غاز تابعة لحقل ظُهر المصري في البحر المتوسط (موقع رئاسة الجمهورية)

كشفت نتائج أعمال شركة «إيني» للطاقة الإيطالية، الأربعاء، عن أن إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي تراجع في مصر 11.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري إلى 293 ألف برميل من النفط المكافئ يومياًً.

ووفقاً لتقرير نتائج الأعمال، انخفض إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي في مصر في الربع الأول من العام الحالي 12.5 في المائة إلى 1206 أمتار مكعبة من الغاز يومياً، مقابل 1378 متراً مكعباً من الغاز في الفترة نفسها من 2023، فيما انخفض الإنتاج أيضاً على أساس فصلي نحو 4 في المائة مقابل الربع الأخير من العام الماضي حين سجل 1254 متراً مكعباً يومياً.

من ناحية أخرى، تراجع إنتاج الشركة من النفط الخام في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي 8.7 في المائة تقريباً ليصل إلى 63 ألف برميل يومياً، مقابل 69 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى أساس ربع سنوي، استقر الإنتاج من النفط في مصر دون تغيير.

و«إيني» من بين أبرز شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر وهي المسؤولة عن اكتشاف حقل ظُهر في البحر المتوسط عام 2015، وهو أحد أكبر حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط.

بلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي، 5.8 مليار قدم مكعبة يومياًً، وهو الأدنى لمصر منذ 2021 الذي وصلت خلاله الطاقة الإنتاجية إلى 7.2 مليار قدم مكعبة يومياًً في سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، ثم 6.2 مليار قدم مكعبة كمتوسط في 2022.

كان وزير البترول المصري طارق الملا، قد قال في تصريحات سابقة، إن بلاده تستهدف زيادة استثمارات الأجانب في قطاع النفط والغاز بنحو 25 في المائة إلى 7.5 مليار دولار في العام المالي المقبل (الذي يبدأ في يوليو)، من 6 مليارات دولار متوقعة في السنة المالية الحالية، لزيادة الطاقة الطاقة الإنتاجية.


مقالات ذات صلة

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بالإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

قال بنك «غولدمان ساكس» إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض، امتثالاً لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)

النفط يستقر مع إعلان وقف إطلاق النار وترقباً لاجتماع «أوبك بلس»

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، وقبل اجتماع «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.