44 مليار دولار حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية عام 2023

تحتل المركز الثاني بين مجموعة العشرين في المؤشر

مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
TT

44 مليار دولار حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية عام 2023

مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)

وصل حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية إلى 166 مليار ريال (44.2 مليار دولار) خلال عام 2023، ما يعادل نمواً سنوياً مركباً بلغ 8 في المائة خلال الستة أعوام الماضية.

هذا ما كشفته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الأربعاء، خلال انعقاد أعمال النسخة العاشرة من منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية، في الرياض، الذي شهد حضور نخبة من الخبراء والمختصين وقادة القطاع، وتقديم 4 عروض رئيسية، وجلسة نقاش استُعرضت خلالها مؤشرات القطاع بالمملكة، وناقشت توجهات القطاع المستقبلية.

وانطلقت أعمال المنتدى بعرض مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات والتقنية الذي قدَّمه مدير عام الدراسات في الهيئة مفرح نهاري، وأبرز من خلاله مدى نمو وازدهار القطاع؛ حيث تشغل المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023.

كما تظهر المؤشرات وصول نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 198 في المائة من السكان، كما بلغت اشتراكات إنترنت الأشياء 12.6 مليون اشتراك.

وتبرز المؤشرات التي قُدمت على منصة المنتدى وصول سرعة تحميل الإنترنت المتنقل بالمملكة إلى 215 ميغابايت في الثانية، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة إلى 99 في المائة، بينما وصل عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين بالهيئة إلى 31 مقدم خدمة.

وشهدت أعمال المنتدى تقديم العرض الثاني بعنوان «التنقل في حدود الابتكار: توجهات سوق تقنية المعلومات في المملكة»، والذي قدمه نائب رئيس شركة «آي دي سي» للحلول المخصصة في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا والمدير الإقليمي في السعودية والبحرين حمزة نقشبندي، ونائب رئيس المجموعة والمدير العام الإقليمي في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بشركة «آي دي سي» جيوتي لالشنداني، مبرزاً أحدث التقنيات المبتكرة التي يشهدها سوق التقنية بالمملكة مع استمرار تناميها؛ حيث من المتوقع وصول الإنفاق على التقنية إلى 18.4 مليار دولار في 2024؛ مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وتحليلات البيانات الضخمة نحو 752 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وعن «مستقبل المشهد التقني في المملكة»، كانت جلسة نقاش المنتدى تبحث أفق المستقبل من خلال رؤى خبراء السوق، بمشاركة المدير التنفيذي بـ«سيسكو» في المملكة سلمان فقيه، ونائب الرئيس لقطاع الحوسبة السحابية لأسواق السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة «أوراكل» فهد الطريّف، والشريك بشركة «ميراك كابيتال» عثمان الحقيل.

واستعرض المنتدى في ثالث عروضه «الأداء المالي للقطاع في أرقام»، قدمه رئيس إدارة الأبحاث في «الجزيرة كابيتال» جاسم الجبران.

وشرح الجبران بأن حجم أصول الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية يبلغ نحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، وتشكل سوق المملكة نحو 37 في المائة من إجمالي الأصول في القطاع بمنطقة الخليج، بينما يبلغ إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية نحو 119 مليار ريال (31.7 مليار دولار)، وتشكل حصة المملكة 41 في المائة من إجمالي إيرادات القطاع بالخليج.

كما تصل القيمة السوقية للشركات المدرجة في قطاعي الاتصالات والتقنية إلى 379 مليار ريال (101 مليار دولار)، وتشكل الحصة الأكبر بمنطقة الخليج بنسبة 57 في المائة.

وكشف المنتدى في عرض قدمه مدير إدارة تطوير خدمات الإنترنت بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، سامي الدهام، عن النسخة الثالثة من «تقرير إنترنت المملكة 2023» الذي يتناول استخدامات الإنترنت بالمملكة ونموها، وكذلك المؤشرات والمعلومات المتعلقة بنمط وسلوك المستخدمين وتفضيلاتهم، كما يستعرض أكثر التطبيقات استخداماً وتحميلاً، بالإضافة إلى معدلات استهلاك البيانات لدى الأفراد.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.