44 مليار دولار حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية عام 2023

تحتل المركز الثاني بين مجموعة العشرين في المؤشر

مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
TT

44 مليار دولار حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية عام 2023

مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)
مبنى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في العاصمة الرياض (الموقع الإلكتروني للهيئة)

وصل حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية إلى 166 مليار ريال (44.2 مليار دولار) خلال عام 2023، ما يعادل نمواً سنوياً مركباً بلغ 8 في المائة خلال الستة أعوام الماضية.

هذا ما كشفته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الأربعاء، خلال انعقاد أعمال النسخة العاشرة من منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية، في الرياض، الذي شهد حضور نخبة من الخبراء والمختصين وقادة القطاع، وتقديم 4 عروض رئيسية، وجلسة نقاش استُعرضت خلالها مؤشرات القطاع بالمملكة، وناقشت توجهات القطاع المستقبلية.

وانطلقت أعمال المنتدى بعرض مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات والتقنية الذي قدَّمه مدير عام الدراسات في الهيئة مفرح نهاري، وأبرز من خلاله مدى نمو وازدهار القطاع؛ حيث تشغل المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023.

كما تظهر المؤشرات وصول نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 198 في المائة من السكان، كما بلغت اشتراكات إنترنت الأشياء 12.6 مليون اشتراك.

وتبرز المؤشرات التي قُدمت على منصة المنتدى وصول سرعة تحميل الإنترنت المتنقل بالمملكة إلى 215 ميغابايت في الثانية، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة إلى 99 في المائة، بينما وصل عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين بالهيئة إلى 31 مقدم خدمة.

وشهدت أعمال المنتدى تقديم العرض الثاني بعنوان «التنقل في حدود الابتكار: توجهات سوق تقنية المعلومات في المملكة»، والذي قدمه نائب رئيس شركة «آي دي سي» للحلول المخصصة في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا والمدير الإقليمي في السعودية والبحرين حمزة نقشبندي، ونائب رئيس المجموعة والمدير العام الإقليمي في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بشركة «آي دي سي» جيوتي لالشنداني، مبرزاً أحدث التقنيات المبتكرة التي يشهدها سوق التقنية بالمملكة مع استمرار تناميها؛ حيث من المتوقع وصول الإنفاق على التقنية إلى 18.4 مليار دولار في 2024؛ مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وتحليلات البيانات الضخمة نحو 752 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وعن «مستقبل المشهد التقني في المملكة»، كانت جلسة نقاش المنتدى تبحث أفق المستقبل من خلال رؤى خبراء السوق، بمشاركة المدير التنفيذي بـ«سيسكو» في المملكة سلمان فقيه، ونائب الرئيس لقطاع الحوسبة السحابية لأسواق السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة «أوراكل» فهد الطريّف، والشريك بشركة «ميراك كابيتال» عثمان الحقيل.

واستعرض المنتدى في ثالث عروضه «الأداء المالي للقطاع في أرقام»، قدمه رئيس إدارة الأبحاث في «الجزيرة كابيتال» جاسم الجبران.

وشرح الجبران بأن حجم أصول الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية يبلغ نحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، وتشكل سوق المملكة نحو 37 في المائة من إجمالي الأصول في القطاع بمنطقة الخليج، بينما يبلغ إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية نحو 119 مليار ريال (31.7 مليار دولار)، وتشكل حصة المملكة 41 في المائة من إجمالي إيرادات القطاع بالخليج.

كما تصل القيمة السوقية للشركات المدرجة في قطاعي الاتصالات والتقنية إلى 379 مليار ريال (101 مليار دولار)، وتشكل الحصة الأكبر بمنطقة الخليج بنسبة 57 في المائة.

وكشف المنتدى في عرض قدمه مدير إدارة تطوير خدمات الإنترنت بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، سامي الدهام، عن النسخة الثالثة من «تقرير إنترنت المملكة 2023» الذي يتناول استخدامات الإنترنت بالمملكة ونموها، وكذلك المؤشرات والمعلومات المتعلقة بنمط وسلوك المستخدمين وتفضيلاتهم، كما يستعرض أكثر التطبيقات استخداماً وتحميلاً، بالإضافة إلى معدلات استهلاك البيانات لدى الأفراد.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».