انخفاض أرباح «تسلا» بنسبة 55 % في الربع الأول

وسط زيادة المنافسة وتباطؤ المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية

سيارة «تسلا» موديل «واي» متوقفة أمام مصنع الشركة بينما كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يزور مصنع السيارات الكهربائية في غرونهايد بالقرب من برلين شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
سيارة «تسلا» موديل «واي» متوقفة أمام مصنع الشركة بينما كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يزور مصنع السيارات الكهربائية في غرونهايد بالقرب من برلين شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

انخفاض أرباح «تسلا» بنسبة 55 % في الربع الأول

سيارة «تسلا» موديل «واي» متوقفة أمام مصنع الشركة بينما كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يزور مصنع السيارات الكهربائية في غرونهايد بالقرب من برلين شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
سيارة «تسلا» موديل «واي» متوقفة أمام مصنع الشركة بينما كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يزور مصنع السيارات الكهربائية في غرونهايد بالقرب من برلين شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

انخفض صافي دخل شركة «تسلا» في الربع الأول بنسبة 55 في المائة؛ لكن سعر سهمها ارتفع بعد ساعات التداول يوم الثلاثاء؛ حيث قالت الشركة إنها ستسرع إنتاج سيارات جديدة بأسعار معقولة.

وقالت الشركة في أوستن بولاية تكساس إنها حققت 1.13 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) مقارنة بـ2.51 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكان المستثمرون والمحللون يبحثون عن بعض الدلائل على أن شركة «تسلا» ستتخذ خطوات لوقف انخفاض أسهمها هذا العام وزيادة المبيعات. وقامت الشركة بذلك في رسالة إلى المستثمرين يوم الثلاثاء، قالت فيها إن إنتاج نماذج أصغر حجماً وبأسعار معقولة سيبدأ قبل التوجيهات السابقة.

وستستخدم الطرازات الأصغر التي تشمل على ما يبدو السيارة الصغيرة «موديل 2» التي يُتوقع أن تبلغ تكلفتها نحو 25 ألف دولار، أساسيات سيارات الجيل الجديد، وبعض ميزات الطرازات الحالية. وقالت الشركة إنها ستُبنى على خطوط إنتاج منتجاتها الحالية نفسها.

وفي مكالمة جرت عبر الهاتف مع المحللين، قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إنه يتوقع بدء الإنتاج في النصف الثاني من العام المقبل «إن لم يكن في وقت متأخر من هذا العام».

وقال ماسك إن سيارات جديدة أو خطوط إنتاج جديدة ضخمة لن تكون ضرورية للمركبات الجديدة.

وجاء في الرسالة: «قد يؤدي هذا التحديث إلى تحقيق خفض أقل في التكاليف مما كان متوقعاً في السابق، ولكنه يسمح لنا بزيادة حجم مركباتنا بحكمة، بطريقة أكثر كفاءة في الإنفاق الرأسمالي خلال الأوقات غير المؤكدة».

لكن ماسك لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول ماهية المركبات الجديدة، وما إذا ستكون أشكالاً من الطرازات الحالية. وقال لأحد المحللين: «أعتقد أننا قلنا كل ما سنقوله في هذا الصدد».

وتوقع ماسك أن تبيع الشركة عدداً أكبر من السيارات هذا العام، مقارنة بالـ1.8 مليون التي تم بيعها العام الماضي.

ويبدو أن الشركة تعتمد أيضاً على سيارة مصممة لتكون سيارة أجرة آلية بالكامل، كمحفز لنمو أرباحها المستقبلية. وصرح ماسك بأنه سيتم الكشف عن سيارة الأجرة ذاتية القيادة في الثامن من أغسطس (آب).

وارتفعت أسهم «تسلا» بنسبة 11 في المائة في التداول بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء؛ لكنها انخفضت بأكثر من 40 في المائة هذا العام. وارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» 5 في المائة تقريباً لهذا العام.

وقال المحلل في «مورنينغ ستار»، سيث غولدشتاين، إن الشركة قدمت توجيهات حول مستقبلها، كانت أكثر وضوحاً مما كانت عليه في الماضي، مما خفف مخاوف المستثمرين بشأن إنتاج «موديل 2» والنمو المستقبلي. وقال: «أعتقد أنه من المرجح أن نرى السهم يستقر في الوقت الحالي. أعتقد أن (تسلا) قدمت اليوم نظرة عامة يمكن أن تجعل المستثمرين يشعرون بمزيد من الثقة بأن الإدارة تقوّم الأمور».

لكنه أشار إلى أنه إذا تراجعت المبيعات مرة أخرى في الربع الثاني، فإن التوجيهات ستخرج من النافذة وستعود المخاوف.

وأفادت «تسلا» بأن إيرادات الربع الأول بلغت 21.3 مليار دولار، بانخفاض 9 في المائة عن العام الماضي؛ حيث انخفضت المبيعات العالمية بنسبة 9 في المائة تقريباً، بسبب زيادة المنافسة وتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.

وباستثناء بنود المصروفات لمرة واحدة مثل تعويضات الأسهم، حققت «تسلا» ربحاً قدره 45 سنتاً للسهم، وهو أقل من تقديرات المحللين البالغة 49 سنتاً، وفقاً لشركة «فاكت ست».

وانخفض هامش الربح الإجمالي للشركة، أي نسبة الإيرادات التي تحتفظ بها بعد النفقات، مرة أخرى، إلى 17.4 في المائة. وقبل عام كان 19.3 في المائة، وبلغ ذروته عند 29.1 في المائة في الربع الأول من عام 2022.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، خفضت شركة «تسلا» ألفي دولار من سعر الطرازات «واي» و«إس» و«إكس» في الولايات المتحدة، وحسبما ورد قامت بتخفيضات في بلدان أخرى، بما في ذلك الصين، مع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية العالمية. كما خفضت تكلفة «القيادة الذاتية الكاملة» بمقدار الثلث إلى 8 آلاف دولار.

كما أعلنت «تسلا» الأسبوع الماضي أنها ستخفض 10 في المائة من موظفيها البالغ عددهم 140 ألف موظف، وقال المدير المالي فايبهاف تانيغا، يوم الثلاثاء، إن التخفيضات ستكون شاملة. وقال إن شركات النمو تعمل على بناء الازدواجية التي يجب تقليمها مثل الشجرة لمواصلة النمو.

وكان ماسك يروِّج لـ«روبوتاكسي» باعتباره محفزاً للنمو لشركة «تسلا» منذ أن تم طرح الأجهزة الخاصة به للبيع في أواخر عام 2015.

وفي عام 2019، وعد ماسك بأسطول من سيارات الأجرة الآلية ذاتية القيادة بحلول عام 2020، والتي من شأنها أن تجلب الدخل لأصحاب «تسلا» وترفع قيمة سياراتهم. وبدلاً من ذلك، انخفضت مع تخفيضات الأسعار؛ حيث تأخرت سيارات الأجرة الآلية عاماً بعد عام، في أثناء اختبارها من قبل المالكين، بينما تقوم الشركة بجمع بيانات الطريق لأجهزة الكومبيوتر الخاصة بها.

ولم يحدد ماسك ولا المديرون التنفيذيون الآخرون في الشركة متى يتوقعون أن تقود سيارات «تسلا» نفسها كما يفعل البشر. وبدلاً من ذلك، روج ماسك لأحدث إصدار من برنامج القيادة الذاتية للشركة (الذي وصفته الشركة بشكل مضلل بأنه «القيادة الذاتية الكاملة» على الرغم من حقيقة أنه لا يزال يتطلب إشرافاً بشرياً) وقال إنه «ليس سوى مسألة وقت قبل أن نتجاوز موثوقية البشر، وليس ذلك بكثير».

ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً من الرئيس التنفيذي للشركة لبدء شرح إمكانية تشغيل قدرات القيادة الذاتية لملايين سيارات «تسلا» في وقت واحد، على الرغم من عدم تقدير متى قد يحدث ذلك بالفعل. ومضى في الإصرار على أنه «إذا كان شخص ما لا يعتقد أن (تسلا) ستحل مشكلة الاستقلال الذاتي، فأعتقد أنه لا ينبغي له أن يكون مستثمراً في الشركة».

وفي أوائل العام الماضي، جعلت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة شركة «تسلا» تستدعي نظام «القيادة الذاتية الكاملة» لأنه يمكن أن يسيء التصرف عند التقاطعات، ولا يتبع دائماً حدود السرعة. كما تم استدعاء نظام الطيار الآلي الأقل تطوراً من «تسلا» لتعزيز نظام مراقبة السائق.

ولا يعتقد بعض الخبراء أن أي نظام يعتمد فقط على الكاميرات مثل كاميرا «تسلا» يمكنه الوصول إلى الاستقلالية الكاملة.


مقالات ذات صلة

النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

الاقتصاد المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)

النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

أعلنت الحكومة الائتلافية في النمسا، الأربعاء، عن حزمة إجراءات طارئة تشمل خفضاً مؤقتاً لضريبة البنزين والديزل، إلى جانب تقييد هوامش أرباح تجار الوقود.

«الشرق الأوسط» (فيينا )
الاقتصاد مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

أصبحت مجموعة «هانيويل» الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مخطط مشروع وجهة «مسار» بمكة المكرمة (موقع الشركة الإلكتروني)

المبيعات ترفع أرباح «أم القرى» العقارية 97 % خلال 2025

قفز صافي أرباح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» السعودية، المختصة بتطوير وجهة «مسار» في مكة المكرمة، بنسبة 97 % خلال عام 2025 ليصل إلى 983.4 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)

رغم تراجع الأرباح... «فوكسكون» تتوقع نمواً قوياً في إيرادات 2026

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة تصنيع إلكترونيات تعاقدية في العالم، يوم الاثنين، أنها تتوقع نمواً قوياً في الإيرادات خلال الربع الأول والعام الحالي.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)

ارتفاع أرباح «مجموعة إم بي سي» 3 % خلال 2025

ارتفع صافي ربح «مجموعة إم بي سي» الإعلامية السعودية بنسبة 3 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 437.5 مليون ريال (116.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.