«ميدأوشن إنرجي» تستحوذ على 20 % في «بيرو للغاز الطبيعي المسال»

«بيرو للغاز الطبيعي المسال» هي المالك والمشغل لأول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في أميركا الجنوبية (موقع الشركة)
«بيرو للغاز الطبيعي المسال» هي المالك والمشغل لأول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في أميركا الجنوبية (موقع الشركة)
TT

«ميدأوشن إنرجي» تستحوذ على 20 % في «بيرو للغاز الطبيعي المسال»

«بيرو للغاز الطبيعي المسال» هي المالك والمشغل لأول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في أميركا الجنوبية (موقع الشركة)
«بيرو للغاز الطبيعي المسال» هي المالك والمشغل لأول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في أميركا الجنوبية (موقع الشركة)

أعلنت «ميدأوشن إنرجي (MidOcean Energy )»، وهي شركة للغاز الطبيعي المسال أسستها وتديرها شركة «إي آي جي (EIG)» الرائدة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية العالمية، استكمال اتفاقها المعلن سابقاً للاستحواذ على حصة «إس كيه إيرثون» (20 في المائة) في شركة «بيرو للغاز الطبيعي المسال (PLNG)»، المالك والمشغل لأول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في أميركا الجنوبية.

تشتمل أصول شركة «بيرو للغاز الطبيعي المسال» على مصنع لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة معالجة تبلغ 4.45 مليون طن سنوياً، وخط أنابيب مملوك بالكامل بطول 408 كيلومترات بقدرة 1.290 مليون قدم مكعبة في اليوم، وخزانين بسعة 130 ألف متر مكعب، ومحطة بحرية مملوكة بالكامل بطول 1.4 كيلومتر، ومنشأة لتحميل الشاحنات وبقدرة تصل إلى 19.2 مليون قدم مكعبة في اليوم.

وتعد شركة «بيرو للغاز الطبيعي المسال»، واحدة من منشأتين فقط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في أميركا اللاتينية، وتقع في بامبا ميلكوريتا، على بعد 170 كيلومتراً جنوب ليما.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ميدأوشن إنرجي» دي لا راي فانتر: «يعد إكمال هذا الاستثمار علامة فارقة مهمة في جهودنا لإنشاء محفظة عالمية ومتنوعة ومرنة من أصول الغاز الطبيعي المسال. وبوصفها منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال الوحيدة في أميركا الجنوبية، تتمتع شركة بيرو للغاز الطبيعي المسال بموقع فريد في السوق العالمية. وتلعب شركة بيرو للغاز الطبيعي المسال أيضاً دوراً مهماً في توفير الغاز، والغاز الطبيعي المسال للعملاء في بيرو. نحن نتطلع إلى شراكة قوية مع شركاء شركة بيرو للغاز الطبيعي المسال، وعملنا نحو الحفاظ على التأثير الإيجابي للغاز الطبيعي المسال لسنوات عديدة مقبلة».

يأتي إكمال هذه الصفقة بعد إعلان «ميدأوشن» أخيراً استثماراً استراتيجياً من قبل شركة «ميتسوبيشي كوربوريشين» وإكمال استحواذها على حصص شركة «طوكيو غاز» في مجموعة من مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية المتكاملة.


مقالات ذات صلة

الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

الاقتصاد صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)

الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

أطلق رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، «إكس آر جي»، وهي شركة استثمارية في الطاقة والمواد الكيماوية منخفضة الكربون.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

من المتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.


الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.