تراجع ربح «العمانية للغاز الطبيعي المسال» 21% إلى 1.5 مليار دولار في 2023

مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)
مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)
TT

تراجع ربح «العمانية للغاز الطبيعي المسال» 21% إلى 1.5 مليار دولار في 2023

مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)
مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)

تراجع صافي دخل «الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال» بعد الضرائب بنسبة 21 في المائة في 2023 إلى 1.5 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار في العام السابق عليه.

وقالت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2023، إن إجمالي إيراداتها خلال العام الماضي بلغ 4.9 مليار دولار لينخفض أيضاً 15.5 في المائة من 5.8 مليار دولار في 2022.

ووفقاً للتقرير، أنتجت الشركة 11.5 مليون طن متري من الغاز المسال العام الماضي، متجاوزة بذلك الطاقة الإنتاجية المعززة البالغة 11.4 مليون طن متري سنوياً، لكن دون تغيير عن مستوى إنتاجها في 2022.

وأفاد التقرير بأن شركة «قلهات» للغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة للعمانية حققت إجمالي إيرادات بقيمة 2.4 مليار دولار خلال 2023.

وقال رئيس مجلس إدارة «الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال» طلال بن حامد العوفي، إنه تم منح إدارة الشركة تفويضاً من جانب المساهمين لتسهيل تمديد عمليات الشركة إلى ما بعد عام 2024، ولمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى تفويض مدته أربع سنوات لشركة «قلهات».

وأوضح العوفي أنه من خلال حملة الشركة التسويقية تمكنت من تأمين التزامات مبيعات وصلت إلى 10.4 مليون طن متري سنوياً من خلال اتفاقيات بنود ملزمة مع عدد من المشترين والمساهمين في الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وكانت الشركة أعلنت، الاثنين، توقيعها اتفاقية بيع وشراء 800 ألف طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية لمدة 10 سنوات ابتداء من 2025.

ووقعت الشركة العمانية، الأسبوع الماضي، اتفاقية مع شركة «بوتاش» التركية الحكومية المشغلة لشبكات الغاز تحصل بموجبها الشركة التركية على نحو مليون طن سنوياً من الغاز المسال على مدار عشر سنوات تبدأ من العام المقبل. كما وقعت اتفاقية مدتها عشر سنوات مع شركة «شل» لتوريد 1.6 مليون طن سنوياً اعتباراً من العام نفسه.

وأبرمت، الاثنين، اتفاقية استثمار مع «توتال إنرجيز» لإنشاء مشروع «مرسى»، الذي يهدف لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المُسال في ميناء صحار، بتكلفة 1.6 مليار دولار، وفق إعلان نشرته «العمانية» على صفحتها في منصة (إكس).


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

«غولدمان ساكس» يتوقع وصول «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بنهاية 2025

توقع «غولدمان ساكس» أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بحلول نهاية عام 2025، لينضم إلى «مورغان ستانلي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار «وول مارت» يظهر خارج متجرها الجديد في سان سلفادور (رويترز)

«وول مارت» تتجه لتحقيق أفضل مكاسب سنوية منذ عقدين

من المتوقع أن تحقق أسهم «وول مارت» أفضل مكاسب سنوية لها منذ أكثر من عقدين وذلك بفضل الأسعار المنخفضة التي تقدمها للمنتجات الأساسية اليومية.

«الشرق الأوسط» (أركنساس )
الاقتصاد عرض نظام نقل الحركة لدراجة كهربائية من إنتاج «فوكسكون» بيوم التكنولوجيا السنوي للشركة في تايبيه (رويترز)

أرباح «فوكسكون» التايوانية ترتفع 14 % مدفوعة بـ«الذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة عالمية لتصنيع الإلكترونيات بنظام التعاقد، يوم الخميس، زيادة مفاجئة بنسبة 14 في المائة في أرباحها الفصلية.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.