توجُّه صيني لتعزيز التعاون مع السعودية في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا الصناعات الجديدة

نائب حاكم ولاية ويلي لـ«الشرق الأوسط»: علاقتنا مع المملكة هي الأكبر بالمنطقة

نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لي زانتشاو (الشرق الأوسط)
نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لي زانتشاو (الشرق الأوسط)
TT

توجُّه صيني لتعزيز التعاون مع السعودية في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا الصناعات الجديدة

نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لي زانتشاو (الشرق الأوسط)
نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لي زانتشاو (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي تجاوز فيه حجم التبادل التجاري بين الرياض وبكين 320 مليار دولار خلال عامي 2017 و2023، كشف مسؤول صيني عن توجه لدفع التعاون بين البلدين نحو آفاق أرحب، متوقعاً نمواً متسارعاً في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن العلاقات السعودية - الصينية، تعد علاقات نموذجية يُحتذى بها، وهي الأكبر على مستوى العالم.

وقال نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لـ«الشرق الأوسط»، لي زانتشاو، إن مقاطعة شينغيانغ بشكل عام وولاية ويلي بشكل خاص، مستمرة في تعاونها المنفتح على السعودية على أوسع أبوابه، حيث تحتضن المنطقة استثمارات كبيرة لشركة «أرامكو» في مجالات النفط والغاز والطاقة، فضلاً عن مجالات البتروكيماويات والصناعات ذات الصلة».

وأضاف زانتشاو: «لدينا تعاون قائم بين المملكة العربية السعودية وولاية وويلي ومقاطعة شينغيانغ، وتمثل استثمارات الشراكة (أرامكو) إحدى ميزاته، في وقت تتمتع فيه الدولة بموارد طبيعية غنية في الغاز والنفط والقطاعات المعدنية، فضلاً عن الفرص الكبيرة في مجال قطاع البتروكيماويات، مما يعزز زيادة التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري».

وأوضح زانتشاو أن هناك فرصاً كبيرة في مجال السياحة في البلدين، تجذب إمكانات وخبرات وتجارب البلدين للاستفادة منها كقطاع صناعة السيارات. وتشمل هذه الفرص تبادل الزيارات وبرامج سياحية ثرية تُعزز اقتصاديات الضيافة في الوقت الذي تتمتع فيه شينغيانغ وولاية ويلي بثراء كبير في مجال الثقافة والتقاليد الإسلامية، مما يجعلها رافداً اقتصادياً وحلقة وصل لتعميق العلاقات الثنائية بشكل أقوى».

وتوقع زانتشاو أن تشهد العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية بين الجانبين نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ولاية ويلي تتمتع بعديد من المشاريع والقطاعات والموارد الطبيعية المتنوعة، الأمر الذي سيعزز التعاون بين البلدين في مجال مختلف القطاعات مثل التجارة والصناعة والسياحة، مشيراً إلى أنه سيجري إطلاق مطارات جديدة إلى جانب المطارات العاملة حالياً، مما يجعل فرصة الانفتاح بين المنطقة والمملكة متاحة بشكل أفضل.

وأوضح المسؤول الصيني أن المبادرات التي أطلقتها السعودية مثل مبادرات السعودية الخضراء و«الشرق الأوسط الأخضر» وبرامج الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الاستثمار في الأمونيا والهيدروجين والطاقة النظيفة، تمثل فرصاً كبيرة للتعاون بين الجانبين، في ظل توافر الرغبة الأكيدة ومقومات النجاح ومنها تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

ولفت نائب حاكم ولاية ويلي الصينية إلى أن مجالات التعاون بين الصين بشكل عام ومقاطعة شينغيانغ وولاية وويلي بشكل خاص، تتنامى يوماً بعد يوم، في ظل توجه لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا الصناعات الجديدة، مما يعني أن مستقبل العلاقات بين الجانبين يعد بمزيد من التعاون الصناعي والتكنولوجي والزراعي والسياحي، بالإضافة إلى قطاع البنية التحتية.

جاء اللقاء مع المسؤول الصيني على هامش الزيارة التي نظَّمتها وزارة الخارجية الصينية لوفد إعلامي من 11 دولة، من بينها صحيفة «الشرق الأوسط» إلى مقاطعة شينغيانغ، وهي منطقة تتمتع بحكم ذاتي ونظام إداري خاص ضمن جمهورية الصين الشعبية. وتقع في أقصى الشمال الغربي من البلاد، وعاصمتها مدينة أورومتشي.

وإلى جانب صناعاتها، تتميز المنطقة بالنشاط الزراعي، حيث تُنتج الفواكه المتنوعة إلى جانب محاصيل القمح والذرة والقطن، إضافةً إلى تربية الماشية، وغنى المنطقة بالموارد الطبيعية مثل البترول والفحم والرصاص والنحاس والزنك واليورانيوم.

وينتشر كثير من الصناعات في المنطقة، منها تكرير النفط، والمواد الكيميائية، والإسمنت، والمنسوجات، وصناعة السكر، والصلب، بالإضافة إلى وسائل النقل المختلفة والسكك الحديدية، مما يعزز استقرار سلاسل التوريد ويسهم في زيادة حصة الاستيراد والتصدير بين المنطقة ودول العالم المختلفة.



تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).

وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».

ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».

فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.

في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.

امرأة تتسوق في أحد المحال في كولورادو (أ.ب)

وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».

ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).