«أوكيو» العمانية توقع اتفاقية مع «توتال» لتزويدها بالغاز الطبيعي لـ10 سنوات

اتخذت «توتال إنيرجيز» القرار الاستثماري النهائي بمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان (موقع شركة الغاز العمانية)
اتخذت «توتال إنيرجيز» القرار الاستثماري النهائي بمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان (موقع شركة الغاز العمانية)
TT

«أوكيو» العمانية توقع اتفاقية مع «توتال» لتزويدها بالغاز الطبيعي لـ10 سنوات

اتخذت «توتال إنيرجيز» القرار الاستثماري النهائي بمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان (موقع شركة الغاز العمانية)
اتخذت «توتال إنيرجيز» القرار الاستثماري النهائي بمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان (موقع شركة الغاز العمانية)

ذكرت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (أوكيو) و«توتال إنرجيز»، إحدى المساهمين فيها، يوم الاثنين، أنهما وقعتا اتفاقية بيع وشراء 800 ألف طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

وأوضحت الشركتان، في بيانين منفصلين، أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ستزود «توتال إنرجيز»، التي تمتلك 5.54 في المائة من الشركة العمانية، بالغاز المسال لمدة عشر سنوات بدءاً من 2025.

ووقعت «أوكيو» الأسبوع الماضي اتفاقية مع شركة «بوتاش» التركية الحكومية المشغلة لشبكات الغاز تحصل بموجبها الشركة التركية على نحو مليون طن سنوياً من الغاز المسال على مدار عشر سنوات تبدأ من العام المقبل. كما وقعت اتفاقية مدتها عشر سنوات مع شركة «شل» لتوريد 1.6 مليون طن سنوياً اعتباراً من العام نفسه.

وأضافت شركة النفط الفرنسية الكبرى أنها اتخذت القرار الاستثماري النهائي فيما يتعلق بمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان.

ومن المقرر أن يتولى تشغيل المشروع شركة مشتركة تسمى مرسى للغاز الطبيعي المسال. وتؤول 80 في المائة من ملكية الشركة إلى «توتال إنرجيز»، بينما تمتلك «أوكيو» الحصة المتبقية.

ومن المتوقع أن تستقبل محطة مرسى للغاز الطبيعي المسال نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، تأتي من حصة الشركة البالغة 33.19 في المائة في حقل مبروك الشمالي الشرقي بمنطقة الامتياز البرية 10. وبدأ الإنتاج في حقل مبروك في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، قبل أن يصل إلى مرحلة الاستقرار خلال الشهر الحالي.

وقالت «توتال» إن «القرار الاستثماري النهائي سيسمح لشركة مرسى للغاز الطبيعي المسال بتمديد حقوقها في المنطقة 10 حتى انتهاء مدتها في 2050».

ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي في ميناء صحار بطاقة استيعابية تبلغ مليون طن سنوياً. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول الربع الأول من 2028، مع التركيز على سوق الوقود البحري. ومن المقرر بناء محطة للطاقة الشمسية لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل محطة التسييل بالكامل.

وأضافت «توتال» أنها وصلت مع «أوكيو» إلى «مرحلة متقدمة من المناقشات للتطوير المشترك لمحفظة تصل إلى 800 ميغاوات، منها مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاوات الذي سيزود مرسى للغاز الطبيعي المسال».


مقالات ذات صلة

منتخب عمان يعلن رحيل مدربه التشيكي شيلهافي

رياضة عالمية ياروسلاف شيلهافي (الاتحاد العماني لكرة القدم)

منتخب عمان يعلن رحيل مدربه التشيكي شيلهافي

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الخميس، رحيل التشيكي ياروسلاف شيلهافي عن تدريب المنتخب الأول، وذلك بعد أقل من 8 أشهر من تعيينه.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد البنك المركزي العماني (العمانية)

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع، بلغ 30 مليون ريال عماني (77.9 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الخليج أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية (وكالة الأنباء العمانية)

سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان في مستجدات الأحداث الجارية

التقى سلطان عمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقره بلندن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج صورة أرشيفية لمدينة مسقط (أ.ف.ب)

هجوم عُمان الإرهابي... الإخوة الثلاثة بايعوا «داعش» وحرّضوا ضد حكومات

أظهر تسجيل مصور بثه تنظيم «داعش» الإرهابي، تورط إخوة ثلاثة في مبايعة زعيم التنظيم قبل تنفيذ هجوم الوادي الكبير في سلطنة عمان الاثنين الماضي.

ميرزا الخويلدي (مسقط)
الخليج مركز الأمن البحري في سلطنة عُمان أعلن مساء اليوم الاربعاء عن إنقاذ 9 من أفراد طاقم ناقلة النفط «بريستيج فالكون» بعد يومين من انقلابها. (العمانية)

عُمان: إنقاذ 9 من طاقم ناقلة النفط «بريستيج فالكون» بعد يومين من انقلابها

أعلن مركز الأمن البحري في سلطنة عُمان إنقاذ 9 من أفراد طاقم ناقلة النفط «بريستيج فالكون» بعد يومين من انقلابها، وهم على قيد الحياة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.