مؤتمر الطاقة العالمي ينعقد الاثنين في روتردام بمشاركة دولية واسعة

السعودية تستضيف النسخة السابعة والعشرين لعام 2026

الإعلان عن استضافة السعودية للمؤتمر في 2026 من قبل رئيسة مجلس الطاقة العالمي (وزارة الطاقة السعودية)
الإعلان عن استضافة السعودية للمؤتمر في 2026 من قبل رئيسة مجلس الطاقة العالمي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

مؤتمر الطاقة العالمي ينعقد الاثنين في روتردام بمشاركة دولية واسعة

الإعلان عن استضافة السعودية للمؤتمر في 2026 من قبل رئيسة مجلس الطاقة العالمي (وزارة الطاقة السعودية)
الإعلان عن استضافة السعودية للمؤتمر في 2026 من قبل رئيسة مجلس الطاقة العالمي (وزارة الطاقة السعودية)

ينعقد يوم الاثنين مؤتمر الطاقة العالمي، الحدث العالمي الأبرز والأكثر تأثيراً في مجال الطاقة، في نسخته السادسة والعشرين في روتردام بهولندا، حيث من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة الدوليين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة في العالم.

وسيكون المؤتمر الأكثر رؤية وشمولاً لقيادة الطاقة العالمية؛ إذ يجمع مندوبين دوليين ووزراء ومديرين تنفيذيين ومنظمات غير حكومية وخبراء وأكاديميين ورجال أعمال وقادة الطاقة الشباب للتفكير في تحولات الطاقة العالمية.

ويصادف مؤتمر الطاقة العالمي السادس والعشرون مرور 100 عام على انعقاد مجتمع الطاقة العالمي وإحداث تأثير عالمي وإقليمي.

وقالت الدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي: «يعد مؤتمر الطاقة العالمي أهم تجمع للقيادة الحكيمة والعملية في مجال الطاقة؛ إذ يجمع الاحتياجات والمصالح المتنوعة للأنظمة البيئية للطاقة من جميع أنحاء العالم... نحن على ثقة من أن المؤتمر، الذي انضم إليه الراعيان البلاتينيان الجديدان؛ وزارة الطاقة السعودية و(أرامكو)، سيكون لحظة مهمة في إعادة ضبط المحادثات الاستراتيجية بشأن تحولات الطاقة وإعادة تصميم الطاقة لصالح الناس والكوكب».

وأضافت: «سيقدم كل من وزير الطاقة في السعودية و(أرامكو) وجهات نظر مهمة للمحادثات الديناميكية والمسؤولية التعاونية للأمام من واحدة من أهم مناطق الطاقة في العالم المنخرطة حالياً في رحلة الطاقة التحويلية الخاصة بها».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر: «ليس هناك شك في أن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة يمثل أولوية حاسمة للعالم. ولكن إلى جانب خفض الانبعاثات، هناك أهمية مماثلة لأمن الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة، والتنمية الاقتصادية. و(أرامكو) ملتزمة بشدة بدعم كل هذه الأهداف».

وكان مجلس الطاقة العالمي أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استضافة السعودية، ممثلة في وزارة الطاقة، للنسخة السابعة والعشرين لمؤتمر الطاقة العالمي من 26 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2026، في مدينة الرياض.

ونالت المملكة هذه الاستضافة بعد تقديم عروض تنافسية للغاية أتيحت من جميع أعضاء اللجان الوطنية في المجلس، الذين يزيد عددهم عن 70 عضواً يمثلون أكثر من 3000 منظمة من منظومة الطاقة بأكملها.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عند إعلان الاستضافة: «نسعد في المملكة باستضافة مؤتمر الطاقة العالمي لعام 2026، في هذا الوقت الذي يمثل مرحلة مهمة لقطاع الطاقة العالمي... وستسعى المملكة جاهدة، من خلال تنظيم هذا المؤتمر، لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها المؤتمر، والتي تتطلع إليها المملكة من خلال (رؤية السعودية 2030)».

وفق الموقع الرسمي لمجلس الطاقة العالمي، يدور برنامج مؤتمر الطاقة العالمي الـ26 حول خمسة مواضيع أساسية للتقدم في التحول إلى الطاقة النظيفة والشاملة، وهي: عرض خرائط الطاقة الجديدة، وسبل التزود بالوقود في المستقبل، وإضفاء الطابع الإنساني على الطاقة عبر إشراك الناس والمجتمعات في تحقيق تحولات الطاقة العالمية، وربط أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة، وسد الفجوات.

وستقود البرنامج مجموعة متنوعة من الخبراء من مختلف قطاعات الصناعة والحكومة والمجتمع المدني، مع أكثر من 260 متحدثاً، وأكثر من 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين.

وقالت ويلكنسون: «على خلفية المخاوف الجديدة المتعلقة بانعدام أمن الطاقة والأضرار المتزايدة التي يلحقها تغير المناخ بنظام دعم الحياة الطبيعية على الأرض، ليس من السهل ولا الكافي ترجمة خرائط الطريق لصافي الصفر إلى واقع ملموس. ومن المهم تطوير فهم مشترك وأعمق لدور أنظمة الطاقة المتنوعة بشكل متزايد في تمكين مساحة عمل آمنة للبشرية. ومن المُلحّ إشراك المزيد من الأشخاص والمجتمعات وتحديد الممارسات الرائدة في التنفيذ الشامل. إن أفضل طريقة للمضي قدماً هي دعم المناطق المتنوعة في القيادة والتعلم من بعضها وتقدير تنوع تحولات الطاقة النظيفة والعادلة القائمة على المكان».


مقالات ذات صلة

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

الاقتصاد برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

قال بنك «غولدمان ساكس» إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض، امتثالاً لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)

النفط يستقر مع إعلان وقف إطلاق النار وترقباً لاجتماع «أوبك بلس»

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، وقبل اجتماع «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

قال مسؤول تنفيذي كبير بـ«مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، إن المؤسسة أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

من المتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
TT

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)

شكَّل النزاع بين إسرائيل و«حزب الله» محطةً فاصلة؛ حملت في طيّاتها تداعيات اقتصادية وإنسانية عميقة على كلٍّ من لبنان وإسرائيل؛ إذ خلّفت الأعمال العدائية الممتدة لأكثر من عام آثاراً كارثية على البنى التحتية، ورفعت معدلات النزوح، وأدّت إلى شلل واسع في القطاعات الحيوية. وفي حين تحمل لبنان العبء الأكبر من الدمار والخسائر الاقتصادية، فإن إسرائيل لم تكن بمنأى عن الأضرار، خصوصاً مع مواجهتها تحديات اقتصادية ناتجة عن الحرب المتزامنة في غزة.

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)

وفيما يلي استعراض لأبرز تكاليف هذا الصراع، الذي شهد تصعيداً حادّاً خلال الشهرين الماضيين، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».

التأثير الاقتصادي

قدَّر البنك الدولي الأضرار والخسائر الأولية في لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، وذلك في تقرير أصدره في 14 نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي اللبناني انكماشاً بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، مقارنةً بتوقعات النمو السابقة التي كانت تشير إلى 0.9 في المائة.

كما تكبّد القطاع الزراعي اللبناني خسائر فادحة، تجاوزت 1.1 مليار دولار، شملت تدمير المحاصيل والماشية، إضافة إلى نزوح المزارعين. وفي الوقت نفسه، عانى قطاع السياحة والضيافة -الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني- من خسائر مشابهة، ما يزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية في البلاد.

أما في إسرائيل، فقد أدّت الحرب مع «حزب الله» إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع المستمر في غزة، ما زاد من الضغط على المالية العامة للدولة. وقد ارتفع العجز في الموازنة إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف إسرائيل.

كما أسهمت الاضطرابات في سلاسل الإمداد في رفع معدل التضخم إلى 3.5 في المائة، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الإسرائيلي (1-3 في المائة). وفي ظل هذه الظروف، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة بهدف مكافحة التضخم، وهو ما زاد من الأعباء المالية على الأسر، من خلال ارتفاع تكاليف الرهون العقارية.

ورغم هذه التحديات العميقة، أظهر الاقتصاد الإسرائيلي تعافياً نسبياً في الربع الثالث من العام؛ بعدما سجل نمواً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، عقب انكماش في الربع الثاني، وفقاً للتقديرات الأولية للحكومة.

حطام سيارات في موقع متضرر جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

الدمار

في لبنان، تُقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن بنحو 2.8 مليار دولار؛ حيث دُمّر أو تضرر أكثر من 99 ألف وحدة سكنية، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، دُمر 262 مبنى على الأقل نتيجة الضربات الإسرائيلية، وفق مختبر جامعة بيروت الأميركية.

كما تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في أضرار جسيمة في القرى والبلدات في جنوب لبنان وسهل البقاع، وهما منطقتان تُهيمن عليهما جماعة «حزب الله». وقد أسفرت هذه الضربات عن تدمير واسع للمرافق والبنية التحتية، ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في تلك المناطق.

في المقابل، في إسرائيل، قُدِّرت الأضرار العقارية بنحو 1 مليار شيقل (ما يعادل 273 مليون دولار)، إذ دُمرت أو تضررت آلاف المنازل والمزارع والمنشآت التجارية جراء التصعيد العسكري. علاوة على ذلك، أُتلف نحو 55 ألف فدان من الغابات والمحميات الطبيعية والأراضي المفتوحة في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان.

النزوح

ونتيجة تصاعد العمليات العسكرية، نزح نحو 886 ألف شخص داخل لبنان بحلول نوفمبر 2023، وفقاً لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين فرّ أكثر من 540 ألف شخص إلى سوريا هرباً من النزاع. وفي إسرائيل، تم إجلاء نحو 60 ألف شخص من المناطق الشمالية.

الخسائر البشرية

وأسفرت العمليات العسكرية عن سقوط آلاف الضحايا في كلا الجانبين. ففي لبنان، قُتل ما لا يقل عن 3768 شخصاً، وأصيب أكثر من 15 ألفاً و699 منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. تشمل هذه الأرقام المدنيين والمقاتلين على حد سواء؛ حيث كانت الغالبية نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي اشتدت في سبتمبر (أيلول). أما في إسرائيل، فقد تسببت ضربات «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً و73 جندياً، وفقاً لبيانات رسمية إسرائيلية.