صندوق النقد الدولي يحذِّر من انعكاسات تنامي العجز في الولايات المتحدة

النائبة الأولى للمديرة العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تتحدث خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع (أ.ف.ب)
النائبة الأولى للمديرة العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تتحدث خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي يحذِّر من انعكاسات تنامي العجز في الولايات المتحدة

النائبة الأولى للمديرة العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تتحدث خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع (أ.ف.ب)
النائبة الأولى للمديرة العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تتحدث خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة إيراداتها، لخفض العجز المرتفع في الموازنة، على الرغم من أنها تساعد في تغذية النمو العالمي من خلال تحفيز الطلب المحلي الأميركي.

وتوقعت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، أن يرتفع العجز الأميركي لسنوات، مع أحد أكثر المنحنيات الحادة للديون في العالم.

وشرحت خلال اجتماعات الربيع التي انعقدت في واشنطن أن «المستويات المرتفعة للعجز تدعم أيضاً النمو والطلب في الولايات المتحدة، وهو ما له آثار إيجابية على بقية العالم. ولكن إلى جانب هذا النمو، تحصل على أسعار فائدة أعلى ودولار أقوى، والأمران الثانيان يخلقان مزيداً من التعقيدات للعالم».

ويقدر الراصد المالي التابع لصندوق النقد الدولي أن يصل العجز الأميركي لعام 2024 إلى 6.67 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يرتفع إلى 7.06 في المائة في عام 2025؛ أي ضعف نسبة 3.5 في المائة في عام 2015.

وقالت غوبيناث إن مراجعة «المادة الرابعة» السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية الأميركية في الأسابيع المقبلة ستوصي مرة أخرى بأن تقوم الولايات المتحدة بزيادة عائدات الضرائب، وإصلاح برامج الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية المكلفة للأميركيين الأكبر سناً، لخفض العجز.

وستكرر المراجعة إلى حد بعيد وصفات السياسة الأميركية التي تم اتباعها في العام الماضي، عندما كان الكونغرس في خضم المواجهة بشأن رفع سقف الدين الفيدرالي، الأمر الذي هدد بالتخلف عن السداد المحتمل الذي كان من شأنه أن يعكر صفو الأسواق المالية العالمية.

وقالت غوبيناث إن صندوق النقد الدولي سيوصي مرة أخرى بأن تجد الولايات المتحدة طريقة للموافقة على التمويل الحكومي دون سياسة حافة الهاوية بشأن سقف الديون.

وأضافت: «إنه بالتأكيد خطر لا ينبغي لأحد أن يتعامل معه. هذا يحدث كل عام. يجب أن تكون هناك طريقة لحل سياسة حافة الهاوية هذه».

ورداً على سؤال حول احتمالات حدوث أزمة ديون واسعة النطاق في الدول النامية، قالت غوبيناث: «لا نتوقع حدوث أزمة ديون نظامية في أي وقت قريب».

وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك عدد من البلدان منخفضة الدخل التي تواجه ضائقة الديون، فإنها قالت إن ظروف الأسواق المالية تحسنت إلى حد ما، مع عودة بعض بلدان الأسواق الحدودية مؤخراً إلى الأسواق للاقتراض.


مقالات ذات صلة

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صورة جوية لمدينة الكويت (رويترز)

«الإسكوا»: الكويت بحاجة لإصلاحات هيكلية لتنويع إيراداتها وتحقيق الاستقرار المالي

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الاقتصاد الكويتي، الذي يعتمد في الغالب على الموارد الطبيعية، يواجه تحديات مستمرة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تتحدث في مجلس العموم بعد زيارتها الأخيرة للصين (أ.ف.ب)

ريفز: الاضطرابات المالية تؤكد ضرورة تسريع جهود تحفيز النمو في بريطانيا

أصرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على أن الاضطرابات في الأسواق المالية تؤكد ضرورة تسريع وتعميق جهود تحفيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في جامعة لندن كوليدج (د.ب.أ)

ستارمر يدافع عن ريفز ويؤكد التزام الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادي

اضطر رئيس الوزراء كير ستارمر يوم الاثنين للدفاع عن وزيرة ماليته، راشيل ريفز، مؤكداً أنها ستضمن تمويل الإنفاق اليومي من خلال الضرائب مع ضمان النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد صورة عامة تُظهر وسط تل أبيب (رويترز)

عجز موازنة إسرائيل يرتفع إلى 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024

أفادت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، بأن عجز الموازنة قد بلغ 19.2 مليار شيقل (5.2 مليار دولار) في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (القدس)

عبد العزيز بن سلمان: قطاع المعادن جزءٌ لا يتجزّأ من أمن الطاقة

وزير الطاقة السعودي يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر التعدين بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر التعدين بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

عبد العزيز بن سلمان: قطاع المعادن جزءٌ لا يتجزّأ من أمن الطاقة

وزير الطاقة السعودي يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر التعدين بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر التعدين بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن هناك سباقاً عالمياً لتأمين المعادن الحرجة، موضحاً أن قطاع المعادن جزء لا يتجزأ من أمن الطاقة المرتبط بالتعدين والمناجم.

وقال، في كلمة له، خلال فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، إن أمن الطاقة يعتمد على توافر البنية التحتية، وأن أمن الطاقة مرتبط بالتعدين والمناجم.

وأضاف: «قضيتي مفادها أن لدينا حقاً مشكلة، مشكلة خطيرة، مع التعدين كقضية أمن طاقة، وسأشرح لكم ما أعتقد أنها المشكلة. كما تعلمون، لقد عشنا عصراً وفترة كان فيها الجميع يتحدثون عن أن أمن الطاقة ينطوي على مخاطر أكثر حصراً في أمن إمدادات النفط بالشرق الأوسط. ومع ذلك، اليوم، لم يعد النفط يمثل تحدياً لأمن الطاقة بسبب المخزونات المتاحة، وتطوير البنية التحتية وسلسلة التوريد الناضجة، وأصبح إنتاج النفط أكثر وفرة. لذا فإن أمن الطاقة، الآن، كما رأينا في عام 2022، يدور حول توافر؛ ليس فقط الغاز، ولكن أيضاً الغاز الطبيعي المُسال، وتوفير البنية التحتية، والقدرة على إيجاد مشترٍ مستدام. لا يكفي أن يكون لديك مشترٍ للغاز. يجب أن يكون مشتري الغاز مشترياً مستداماً للغاز حيث يمكنه وضع البنية التحتية والتوزيع، وما إلى ذلك؛ حتى يتمكن المنتج من مواصلة الاستثمار، والتأكد من أنه ستكون لديه سوق لذلك الغاز، وهذا ينطبق أيضاً على الكهرباء».

ولفت عبد العزيز بن سلمان إلى أن الطلب على الليثيوم سيرتفع، وأن تلبيته هي «تحدٍّ كبير».

وقال: «نسعى في السعودية إلى توطين سلاسل الإمداد في قطاع التعدين»، موضحاً أن المملكة حققت خطوات جدية في ملف «التحول الطاقوي».