قالت شبكة تلفزيون «سي إن إن» الأميركية، اليوم (السبت)، إن مجلس النواب أقرّ مشروع قانون يتيح للإدارة الأميركية فرض عقوبات على الموانئ والمصافي التي تستقبل النفط الإيراني وتكرره.
وذكرت الشبكة أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب اليوم، يتيح أيضاً مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة، ونقلها إلى أوكرانيا.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله إن الولايات المتحدة «ستتحمل مسؤولية مصادرة الأصول الروسية».
وأضاف المتحدث، وفقاً لوكالة «أنباء العالم العربي»: «مصادرة الأصول الروسية ستضر بصورة الولايات المتحدة وتخيف المستثمرين في هذا البلد».
كما يفرض مشروع القانون عقوبات على أي شخص يتورط في نشاط يندرج تحت حظر الصواريخ الأممي المفروض على إيران، أو في توريد أو بيع صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.
ويفرض المشروع أيضاً مزيداً من القيود على تصدير البضائع والتقنيات الأميركية المنشأ إلى إيران.
كانت صحيفة «فايننشيال تايمز» قد ذكرت أن معظم مبيعات النفط الإيراني تقريباً قد ذهبت منذ بداية العام إلى الصين، وفقاً لشركة «كيبلر» المعنية بتتبع ناقلات النفط في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن فرض عقوبات قوية على طهران سيؤدي إلى زعزعة استقرار سوق النفط، وأيضاً الإضرار بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين.