مصر تؤكد استمرارها في الإصلاحات الاقتصادية لتوسيع دور القطاع الخاص

أكدت على سياسات مالية أكثر تحفيزاً للاستثمار والإنتاج والتصدير

وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقائه رئيسة بعثة الصندوق لمصر إيفانا هولار على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقائه رئيسة بعثة الصندوق لمصر إيفانا هولار على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن (الشرق الأوسط)
TT

مصر تؤكد استمرارها في الإصلاحات الاقتصادية لتوسيع دور القطاع الخاص

وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقائه رئيسة بعثة الصندوق لمصر إيفانا هولار على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقائه رئيسة بعثة الصندوق لمصر إيفانا هولار على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، السبت، لصندوق النقد الدولي أن بلاده مستمرة في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وذكر معيط، في بيان، أن بلاده تعمل على جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، وأن الوضع الاقتصادي في البلاد بدأ في التحسن في أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات الأخيرة.

وبحسب البيان، فقد أجرى معيط لقاء مع رئيسة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق.

وقال معيط: «حققنا مؤشرات جيدة خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث سجلنا فائضاً أولياً بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بـ50 مليار جنيه، بمعدل نصف في المائة في نفس الفترة من العام المالي الماضي».

وأضاف أن مصر نجحت في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي ليبلغ 5.42 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 5.40 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، «رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة».

وأكد معيط أن الحكومة تعمل «على تنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزاً للاستثمار والإنتاج والتصدير والاستقرار الاقتصادي، بحيث تتسق وتتكامل مع جهود الدولة الهادفة لاستعادة الاقتصاد القومي بمختلف مكوناته وأنشطته إلى المسار الصحيح، على نحو يدعم استراتيجية وبرامج وتدابير وإجراءات تعبئة الموارد المحلية، للحفاظ على تحقيق فائض أولي مع الالتزام الكامل بمتطلبات الانضباط المالي، ووضع معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي مستدام، لتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة، وخلق وفورات مالية».

التحديات العالمية

في الأثناء، واستمراراً لأنشطة الوزراء المصريين في اجتماعات الربيع العربي، عقدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، لقاء مفتوحاً مع المجلس الأطلسي، أحد أبرز مراكز الأبحاث بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار اهتمام المؤسسات الدولية بالتعرف على ما تم من خطط وإجراءات للإصلاح الاقتصادي في مصر، والترويج لما نفذته الحكومة من إجراءات، وتسليط الضوء على جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وسط الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة.

وأكدت الوزيرة أن «دول العالم كافة تأثرت بلا شك بالظروف والتحديات المحيطة، سواء بسبب جائحة (كورونا) وتداعياتها، أو التحديات الجيوسياسية المتفاقمة، فضلاً عن أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، وقد أثرت تلك الأزمات بشكل أكبر على الاقتصاديات النامية والناشئة التي شهدت خروجاً لرؤوس الأموال نحو الأسواق المتقدمة، وانخفاضاً في أحجام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما تسبب في كثير من التحديات الاقتصادية».

وأشارت إلى أن مصر شرعت في مواجهة تلك التحديات من خلال كثير من الإجراءات، سواء على مستوى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، أو الإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه «تم اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف بالتزامن مع تنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويجري الآن المضي قدماً في تعزيز تلك الإصلاحات بما يدعم تعافي الاقتصاد المصري».

وذكرت «المشاط» أنه بالتوازي مع تلك الإجراءات تعمل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للمضي قدماً في دعم الإصلاحات الهيكلية، من خلال برامج لدعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، تقوم على 3 محاور رئيسية، هي «تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر».

التعاون مع شركاء التنمية

وتطرقت الوزيرة إلى تفاصيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر في 17 مارس (آذار) الماضي، موضحة أن الحزمة الأوروبية تتضمن 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لدعم القطاع الخاص، فضلاً عن 600 مليون يورو في شكل منح تنموية، وتمويلات أخرى لدعم الموازنة العامة للدولة يتم الانتهاء منها في الوقت الحالي.

وشددت على أن ما يميز خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر أنها «تقوم على ملكية الدولة، كما أنه يتم تنفيذها إلى جانب حزم من برامج الحماية الاجتماعية التي تحمي الفئات الأقل دخلاً المتأثرين بالإجراءات الإصلاحية».

ولفتت إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية تُقدر بنحو 26 مليار دولار، وأنه خلال السنوات الأربع الماضية 2020 - 2023 تم توقيع تمويلات بقيمة 37 مليار دولار مع شركاء التنمية، من بينها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.

ونوّهت وزيرة التعاون الدولي بأن الرؤية المصرية للمستقبل تقوم على الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، ودوره الرئيسي في تحقيق التنمية، وقيادة جهود توفير فرص العمل، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أنه يتم تنفيذ دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار جهود الدولة لتشجيع تلك الاستثمارات، ومن المقرر أن تصدر قريباً.


مقالات ذات صلة

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)

قرض ياباني بـ100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)
TT

قرض ياباني بـ100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)

أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، أن بلادها وقَّعت على قرض بقيمة 100 مليون دولار، بشروط تمويلية ميسرة مع الحكومة اليابانية، من خلال وكالة «جايكا» لدعم الموازنة العامة في مجال دعم القطاع الاجتماعي وسياسة التنمية البشرية.

وأفاد تلفزيون المملكة الأردنية، بأن الوزيرة بحثت مع نائب الرئيس الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) هارا شوهاي، أولويات المساعدات التنموية والفنية المستقبلية وفقاً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، مقدّمة الشكر لليابان على كل تقدّمه من دعم مالي وفني للمملكة من خلال وكالة «جايكا».

يهدف القرض، وفق البيان، إلى دعم سياسة التنمية البشرية، وتحسين إدارة وفاعلية القطاع الاجتماعي؛ لا سيّما قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ودعم تنفيذ المخطط الشمولي لسلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إذ يأتي هذا التمويل بالتوازي مع قرض سياسة التنمية البشرية المُقدَّم من البنك الدولي، والذي وُقِّع على اتفاقيته في شهر يوليو (تموز) الماضي بقيمة (300 مليون دولار).