مسؤولو «الفيدرالي الأميركي» يميلون إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولو «الفيدرالي الأميركي» يميلون إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

يجتمع صانعو السياسة في بنك «الاحتياطي الفيدرالي» حول فكرة إبقاء تكاليف الاقتراض عند ما هي عليه ربما حتى فترة طويلة من العام، نظراً للتقدم البطيء والمتعثر في مجال التضخم، والاقتصاد الأميركي الذي لا يزال قوياً.

ويوم الخميس، أصبح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، جون ويليامز، أحدث واضعي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الذين يؤيدون مبدأ «عدم التعجل» بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وقد عبّر عن وجهة النظر هذه في شهر فبراير (شباط) محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، التي رددها عديد من زملائه منذ ذلك الحين.

وقال ويليامز في قمة الاقتصاد العالمي التي نظمتها «سيمافور» في واشنطن: «بالتأكيد لا أشعر بضرورة خفض أسعار الفائدة» نظراً لقوة الاقتصاد. «أعتقد في النهاية... أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل في مرحلة ما، لكن توقيت ذلك يحركه الاقتصاد».

وقال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن التضخم سيعود إلى مستوى 2 في المائة الذي يحدده «المركزي الأميركي» بوتيرة أبطأ مما توقع الكثيرون، وقال: «بالنسبة لي، لا بأس... أنا لست في عجلة كبيرة للوصول إلى هناك؛ لأن الاقتصاد لا يزال يوفر فرص عمل، والأجور في ارتفاع».

وقال بوستيك، خلال ظهوره أمام تحالف «فورت لودرديل» الكبرى في فلوريدا: «أنا مرتاح للانتظار. أنا مَن رأي أن الأمور ستكون بطيئة بما فيه الكفاية هذا العام، بحيث لن نكون في وضع يسمح لنا بتخفيض أسعار الفائدة حتى نهاية العام».

وكان بوستيك في طليعة هذا التغيير، حيث توقّع خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في الربع الرابع، وذهب في وقت سابق من هذا الشهر إلى حد الإشارة إلى أن «الفيدرالي» قد ينتهي به الأمر إلى عدم خفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.

وأشار إلى أن السياسة النقدية مقيدة وستؤدي إلى إبطاء الاقتصاد وتحريك التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة على مدار العامين المقبلين.

وأضاف: «سأتابع سوق العمل للتأكد من أننا لا نزال نخلق فرص عمل»، وأن الأجور تستمر في الارتفاع بوتيرة أسرع من التضخم. «إذا استطعنا الحفاظ على هذه الأشياء وكانت لدى التضخم علامات على أنه يتجه نحو هذا الهدف، فأنا سعيد بالبقاء حيث نحن» بالنسبة لسعر الفائدة.

من جانبها، قالت رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، لوريتا ميستر، في تصريحات لها أخيراً، إن الفيدرالي «من المرجح أن يخفّض أسعار الفائدة في مرحلة ما»، لكنها ابتعدت عن اللغة الأكثر حدة التي استخدمتها هي وويليامز من قبل، التي تشير إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ومنذ بضعة أسابيع مضت، أشار عديد من صناع السياسات إلى أنهم يتوقعون أن يؤدي التضخم الأكثر سخونة من المتوقع في أوائل عام 2024 إلى إفساح المجال لقراءات أكثر برودة في مواجهة السياسة النقدية المتشددة لبنك «الاحتياطي الفيدرالي»؛ مما يستلزم تخفيضات عدة في أسعار الفائدة قبل نهاية العام؛ لمنع السياسة النقدية من تباطؤ الاقتصاد أكثر من اللازم.

لكن النمو القوي في الوظائف، والمفاجأة التصاعدية للشهر الثالث على التوالي بسبب التضخم في مارس (آذار)، والإنفاق القوي على التجزئة، من بين المؤشرات الاقتصادية الأخيرة الأخرى، أقنعت مزيداً من محافظي المصارف المركزية بأن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تنتظر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذف نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، فيليب جيفرسون، أي إشارة إلى التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة. وقال رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، إنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول للحصول على ثقة كافية بشأن انخفاض التضخم لتقليل تكاليف الاقتراض.

وعلى حد تعبير رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرنسيسكو، ماري دالي، فإن «أسوأ ما يمكن القيام به هو التصرف بشكل عاجل عندما لا تكون هناك حاجة إلى الاستعجال».

ومع وجود علامات قليلة على حدوث تشققات، تحرَّكت الأسواق المالية أيضاً لتسعير تخفيضات أقل في أسعار الفائدة وفي وقت لاحق. وتعكس العقود الآجلة التي تستقر على سعر فائدة «الاحتياطي الفيدرالي» الآن التوقعات بأن التخفيض الأول سيأتي في سبتمبر (أيلول)، مقابل يونيو (حزيران) قبل بضعة أسابيع فقط.

وانخفضت احتمالات التخفيض الثاني لسعر الفائدة بحلول نهاية العام إلى نحو 50-50، بناءً على أداة «فيد وواتش».

وبلغ التضخم وفقاً للمقياس المستهدف من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.5 في المائة في فبراير. ويقول صانعو السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهم يتوقعون أن تكون قراءة شهر مارس لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية - وهي مقياس لاتجاه التضخم - أعلى من ذلك. ويستهدف بنك «الاحتياطي الفيدرالي» معدل تضخم يبلغ 2 في المائة.

وقد أثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى؛ لضمان انحسار ضغوط الأسعار. وقال ويليامز إن هذا يبدو غير مرجح، لكنه أشار إلى أنه من المستحيل استبعاده.

ويجتمع صانعو السياسة في بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في الفترة من 30 أبريل (نسيان) إلى 1 مايو (أيار)، ومن المتوقع أن يبقوا سعر الفائدة في نطاق 5.25 - 5.5 في المائة، حيث كان منذ يوليو (تموز) الماضي.


مقالات ذات صلة

بنك «في تي بي» الروسي يتوقع نمواً 1.9 % في 2025 وتضخماً 6.4 %

الاقتصاد يسير الناس في ساحة الكرملين بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بوسط موسكو (رويترز)

بنك «في تي بي» الروسي يتوقع نمواً 1.9 % في 2025 وتضخماً 6.4 %

توقّع بنك «في تي بي» الروسي، ثاني أكبر بنك في البلاد، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 بنسبة 1.9 في المائة، متفوقاً على توقعات صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية يجب أن تستند إلى المخاطر المتوقعة

أكد كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»، فيليب لين، أن البنك يجب أن يستند في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية إلى المخاطر المتوقعة، بدلاً من البيانات.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

البنك الدولي: القطاعات غير النفطية تقود النمو القوي في دول الخليج

توقع البنك الدولي أن تتحسن الآفاق الاقتصادية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط، مع نمو يقدر بنحو 4.2 في المائة في الفترة 2025-2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع توقعات التضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد متسوق يدفع باليورو في إحدى الأسواق في نيس بفرنسا (رويترز)

تسارع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر

تسارَع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ظلّت مكوناته الأكثر مراقبة من كثب مرتفعة، مما يعزز الحجة لصالح خفض حذر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
TT

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)

تراجع النشاط الصناعي بمنطقة اليورو بشكل حاد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) مما أضعف الآمال في انتعاش قريب، بعد أن أظهر القطاع بعض علامات الاستقرار في أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، و«إتش سي أو بي»، إلى 45.2 في نوفمبر، وهو التقدير الأولي نفسه، وأقل بكثير من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سيروس دي لا روبيا: «هذه الأرقام مروعة. يبدو أن ركود التصنيع في منطقة اليورو لن ينتهي قريباً. مع تراجع الطلبات الجديدة بسرعة وبوتيرة متسارعة، لا توجد أي إشارات على انتعاش في الأفق».

وأضاف: «الركود شامل، ويؤثر على أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو. ألمانيا وفرنسا تعانيان بشدة، بينما لا تبدو إيطاليا أفضل حالاً».

ومع تراجع الطلب العام، رغم تخفيض المصانع لأسعارها، قامت المصانع بتقليص أعداد العمالة بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» وانخفض مؤشر التوظيف إلى 45.2 من 46.2، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2020.

كما تراجع الطلب الخارجي، بما في ذلك التجارة بين دول منطقة اليورو، ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءاً مع اقتراح الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، مما سيجعل السلع الأوروبية أكثر تكلفة في السوق الأميركية، وبالتالي أقل رغبة في شرائها.

ومن المتوقع أن يكون لهذا التعريف تأثير كبير على اقتصاد المنطقة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وفقاً لأغلبية قوية من الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم الشهر الماضي.

وفي ألمانيا، ظل القطاع الصناعي عالقاً في منطقة الانكماش في نوفمبر، حيث تكافح الشركات مع ضعف الطلب والضغوط التنافسية، مما يبرز التحديات المستمرة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وظل مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي ثابتاً عند 43 دون تغيير عن أكتوبر.

وجاءت هذه القراءة النهائية أقل قليلاً من القراءة الأولية البالغة 43.2، وتبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وفي حين أن وتيرة الانخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة قد تباطأت قليلاً، حيث كانت الأخيرة عند أبطأ وتيرة لها منذ ستة أشهر، فقد تسارعت وتيرة تراجع التوظيف، وأسعار الإنتاج، ومبيعات الصادرات.

وقال دي لا روبيا: «الوضع في الصناعة الألمانية يبدو قاتماً جداً. يشعر الناس بالضغط، حيث تأتي التقارير بشكل شبه يومي عن خطط الشركات في القطاع الصناعي لإجراء تخفيضات ضخمة في الوظائف».

وتم تقليص التوظيف في القطاع للشهر السابع عشر على التوالي، مع تسارع معدل تخفيض الوظائف ليقترب من الرقم القياسي البالغ 49 شهراً المسجل في سبتمبر (أيلول). وأفاد نحو 29 في المائة من الشركات بتقليل أعداد موظفيها، مما يعكس الجهود المستمرة لمواءمة مستويات الموظفين مع تراجع حجم الأعمال.

وعلى الرغم من هذه التحديات، كان هناك ارتفاع طفيف في ثقة الشركات، التي أصبحت إيجابية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، رغم أنها لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية.

وقال دي لا روبيا: «قد يكون هذا بسبب انهيار الائتلاف الحكومي، والأمل في أن الحكومة الجديدة ستتمكن أخيراً من تحقيق تحول اقتصادي حقيقي. هذا سيشمل أشياء، مثل خفض أسعار الطاقة، وإصلاح قاعدة الدين».

ومن المتوقع أن تُجرى انتخابات مفاجئة في ألمانيا في فبراير (شباط) بعد انهيار الائتلاف الحاكم الشهر الماضي بسبب خلافات حول الإنفاق.

وأضاف: «بشكل عام، يبدو أن الركود في الصناعة التحويلية سيستمر حتى العام الجديد».

أما في فرنسا، فقد واجه القطاع الصناعي في نوفمبر أسوأ تراجع في الطلبات الجديدة منذ الموجة الأولى لجائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، حيث تراجع الطلب على الصعيدين المحلي والدولي.

انخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي الفرنسي إلى 43.1 في نوفمبر مقارنة بـ44.5 في أكتوبر، مسجلاً الشهر الثاني والعشرين على التوالي الذي يكون فيه المؤشر دون مستوى 50 الذي يشير إلى الانكماش. كما سجل المؤشر الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة 35.9، مما يلمح إلى أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة لإنتاج المصانع.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري: «القطاع الصناعي في فرنسا لا يزال في حالة أزمة. يستمر الإنتاج في الانكماش، ويواصل مديرو المشتريات الفرنسيون تقليص مشترياتهم من المخزون».

وأدت الضغوط التنافسية إلى دفع الشركات إلى تخفيض أسعارها رغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مما أدى إلى تآكل هوامش الربح. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أكبر تراجع في المبيعات للعملاء الأجانب منذ أربع سنوات ونصف السنة، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا كانتا من العوامل الرئيسة التي أثرت على الصادرات.

واستمر التوظيف في الانخفاض داخل القطاع، متأثراً بتقليص الأنشطة في قطاعات السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة.

وبالنظر إلى المستقبل، يظل المصنعون الفرنسيون متشائمين، مع توقعات منخفضة للإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بسبب حالة من عدم اليقين والظروف الضعيفة في صناعات البناء والسيارات.