مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا... أكبر صندوق سيادي في العالم يحقق أرباحاً بـ109 مليارات دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4972086-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%80109-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا... أكبر صندوق سيادي في العالم يحقق أرباحاً بـ109 مليارات دولار
البنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادية في أوسلو بالنرويج (رويترز)
أوسلو:«الشرق الأوسط»
TT
أوسلو:«الشرق الأوسط»
TT
مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا... أكبر صندوق سيادي في العالم يحقق أرباحاً بـ109 مليارات دولار
البنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادية في أوسلو بالنرويج (رويترز)
حقق صندوق الثروة السيادية النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، يوم الخميس أرباحاً قدرها 1.2 تريليون كرونة (109 مليارات دولار) في الربع الأول من عام 2024، مدعوماً بأسهم التكنولوجيا القوية.
وبلغ العائد على أسهمها العالمية 9.1 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار).
وقال نائب الرئيس التنفيذي تروند غراندي في بيان: «حققت استثماراتنا في الأسهم عائداً قوياً للغاية في الربع الأول، مدفوعة بشكل خاص بقطاع التكنولوجيا».
ويقارن الربح بربح قدره 893 مليار كرونة في الوقت نفسه من العام الماضي.
وقال إن العائد الإجمالي على الاستثمار للصندوق بنسبة 6.3 في المائة كان أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن مؤشره القياسي.
يستثمر الصندوق عائدات إنتاج النفط والغاز في الدولة النرويجية في الأسهم والسندات والعقارات غير المدرجة ومشروعات الطاقة المتجددة في الخارج.
تم الاحتفاظ بنحو 72.1 في المائة من الأصول في الأسهم حتى 31 مارس، بينما تم استثمار 26.0 في المائة في الدخل الثابت، و1.8 في المائة في العقارات غير المدرجة و0.1 في المائة في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة.
وتدير وحدة تابعة للبنك المركزي النرويجي الصندوق الذي يمتلك 1.5 في المائة من جميع الأسهم المدرجة عالميا ولديه حصص في نحو 8900 شركة.
وبشكل منفصل، قال الصندوق، يوم الخميس، إنه سيصوّت لصالح اقتراح يسمح لشركة «نات ويست» بإعادة شراء المزيد من أسهمها من الحكومة البريطانية، وسط الجهود المبذولة لتسريع عملية الخصخصة.
«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.
وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».
وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.
وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».
وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».
وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».
وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.
كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.
وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».
وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض إلى 44 في المائة في نهاية العام.
وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.
وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».
بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.
وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.
وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.