انخفاض التضخم بمنطقة اليورو يعزز خطة «المركزي الأوروبي» لخفض الفائدة في يونيو

يَظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي وسط الضباب في فرانكفورت (رويترز)
يَظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي وسط الضباب في فرانكفورت (رويترز)
TT

انخفاض التضخم بمنطقة اليورو يعزز خطة «المركزي الأوروبي» لخفض الفائدة في يونيو

يَظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي وسط الضباب في فرانكفورت (رويترز)
يَظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي وسط الضباب في فرانكفورت (رويترز)

أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ بشكل عام الشهر الماضي، مما عزز توقعات خفض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وذلك على الرغم من أن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف اليورو يلقيان بظلالهما على التوقعات المستقبلية.

وتباطأ التضخم في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو إلى 2.4 في المائة الشهر الماضي من 2.6 في المائة في فبراير (شباط)، وذلك تماشياً مع التقدير الأولي الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، وفق «رويترز».

وفي الوقت نفسه، انخفض نمو الأسعار الأساسية، التي تستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 2.9 في المائة من 3.1 في المائة، على الرغم من استقرار تضخم الخدمات عند مستوى مرتفع غير مريح عند 4 في المائة.

وانخفض التضخم بسرعة خلال العام الماضي، مما فتح الطريق أمام تخفيضات أسعار الفائدة اعتباراً من يونيو، حتى لو كان من المرجح أن تجلب الأشهر القليلة المقبلة بيانات متقلبة لنمو الأسعار وعودة طويلة إلى هدف 2 في المائة.

وتواجه منطقة اليورو قوى تضخمية معارضة، التي يمكن أن تُبقي المعدل الرئيسي يتقلب حول المستويات الحالية خلال الأشهر المقبلة قبل أن ينخفض نحو 2 في المائة في الخريف.

وتشمل العوامل التي تدفع التضخم إلى الانخفاض، التباطؤ المستمر في نمو الأجور، والطلب الهزيل نظراً إلى بيئة قريبة إلى الركود، وتشديد السياسة المالية، والواردات الرخيصة من الصين، وأسعار الغاز المنخفضة نسبياً بعد شتاء معتدل.

لكنّ ارتفاع أسعار النفط وضعف اليورو يفرضان ضغوطاً تصاعدية على الأسعار، في حين تزيد تكاليف الخدمات العنيدة من خطر بقاء نمو الأسعار الأساسية أعلى من الهدف.

وقال «تي إس لومبارد» في مذكرة: «الارتفاع الأخير في أسعار السلع الأساسية والطاقة سيزيد من (التضخم) الرئيسي في الأشهر المقبلة، مع ضعف اليورو-الدولار الناجم عن الاختلاف في سياسة (الاحتياطي الفيدرالي) و(المركزي الأوروبي) مما يؤدي إلى تفاقم هذه الخطوة».

وأضاف: «تظل منطقة اليورو من بين أكبر مستوردي الطاقة في جميع أنحاء العالم، مع حساسية كبيرة لأسعار الطاقة».

وتراجع اليورو نحو 4 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، وتفاقمت الحركة بفعل توقعات بتخفيضات أبطأ لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ظل التضخم الثابت.

لكنَّ الخبراء يقولون إن هذا يرجع في الغالب إلى تحرك في الدولار وليس اليورو، وأن اليورو المقوّم بوزن التجارة قد تراجع بدرجة أقل بكثير، مما يقلل من تأثير تحركات أسعار الصرف.

وقال «آي إن جي» في مذكرة: «في الوقت الحالي، لا يبدو أن ضعف اليورو هو مصدر القلق الأكبر لــ(المركزي الأوروبي). إن الارتفاع في أسعار النفط والتصعيد المحتمَل للصراعات في الشرق الأوسط هو الذي سيسبب على الأقل بعض الصداع لصقور (المركزي الأوروبي)».

وقال صانعو السياسة حتى الآن إن تحركات أسعار النفط وسعر الصرف أصغر من أن تؤدي إلى تغيير توقعات التضخم بشكل أساسي، لكن توقعات السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من «المركزي الأوروبي» مستمرة في التراجع.

ويرى المستثمرون الآن 75 نقطة أساس فقط من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، أو حركتين بعد يونيو، وهو تراجع مقارنةً بما كان عليه قبل شهرين عندما كان يُتوقع ما بين 4 و5 تخفيضات.

وقد شكّلت الطاقة عائقاً كبيراً أمام التضخم طوال العام، حيث تم حذف الأرقام المرتفعة في العام السابق من الأرقام الأساسية، لكنَّ هذا الاتجاه قد ينعكس في النصف الثاني من العام، إذا استمر النفط في الارتفاع.

ومع ذلك، يرى البعض أن العلاقة التقليدية بين أسعار النفط والغاز قد انكسرت، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط لا يؤدي تلقائياً إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي، ولا يكون له نفس التأثير التصاعدي على التضخم كما كان الحال في الماضي.


مقالات ذات صلة

يوم المصارف المركزية... صراع بين كبح التضخم ودعم النمو

الاقتصاد مقر البنك الوطني السويسري في زيورخ (رويترز)

يوم المصارف المركزية... صراع بين كبح التضخم ودعم النمو

اتجهت أنظار العالم، يوم الخميس، إلى اجتماعات المصارف المركزية الرئيسية، إذ أصبحت هذه اللقاءات الحاسمة محور اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.

«الشرق الأوسط» (لندن - زيورخ)
الاقتصاد قطع نقدية للعملة البريطانية أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)

الجنيه الإسترليني والسندات يتراجعان بعد قرار بنك إنجلترا

انخفض الجنيه الإسترليني وعوائد سندات الخزانة البريطانية يوم الخميس بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً وهو 5.25 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شخص يسير أمام «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا» يُبقي على «الفرملة» ويُرجئ خفض الفائدة قبل الانتخابات

أبقى «بنك إنجلترا» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له في 16 عاماً؛ وهو 5.25 في المائة يوم الخميس، وذلك قبل انتخابات 4 يوليو (تموز) المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين هذا العام

أعرب صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، كلاس نوت، يوم الخميس، عن تأييده توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين هذا العام.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تسريع تصنيع اللقاحات الأفريقي في باريس (رويترز)

اختبار لِماكرون: مزاد سندات فرنسي قبل الانتخابات المبكرة

ارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الخميس مع التركيز على مزاد سندات فرنسي سيختبر الطلب قبل إجراء انتخابات مبكرة في 30 يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (لندن - باريس)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)
الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)
TT

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)
الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة، ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

وكشف «الأونكتاد»، وفقاً لأحدث تقرير له للاستثمار العالمي، عن انخفاض حاد يزيد على 10 في المائة في الاستثمارات الأجنبية العالمية للعام الثاني على التوالي. وأرجع هذا الانخفاض إلى زيادة التوترات التجارية والجيوسياسية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفي حين أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال صعبة في عام 2024، فإن التقرير قال إن «النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكناً»، مشيراً إلى تخفيف الظروف المالية، والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار؛ وهي سمة بارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

بالنسبة إلى البلدان النامية، قال التقرير إن الرقمنة لا توفر حلاً تقنياً فقط؛ بل توفر أيضاً نقطة انطلاق لتنفيذ «الحكومة الرقمية» على نطاق أوسع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في الحوكمة والمؤسسات، التي غالباً ما تعوق الاستثمار.

وقالت الأمينة العامة لـ«الأونكتاد»، ريبيكا غرينسبان، في بيان، إن «الاستثمار لا يتعلق فقط بتدفقات رأس المال. الأمر يتعلق بالإمكانات البشرية، والرعاية البيئية، والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر إنصافاً واستدامة».

وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 867 مليار دولار العام الماضي، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 8 في المائة بآسيا النامية.

وانخفض هذا الرقم بنسبة 3 في المائة بأفريقيا، وبنسبة واحد في المائة بأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

من ناحية أخرى، تأثرت التدفقات إلى البلدان المتقدمة بشدة بالمعاملات المالية للشركات متعددة الجنسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح هذه الشركات.