الثانية خلال 24 ساعة... عُمان توقِّع صفقة غاز مسال جديدة

إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصمَّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال (الموقع الإلكتروني للشركة)
إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصمَّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

الثانية خلال 24 ساعة... عُمان توقِّع صفقة غاز مسال جديدة

إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصمَّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال (الموقع الإلكتروني للشركة)
إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصمَّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال (الموقع الإلكتروني للشركة)

وقّعت سلطنة عمان صفقة غاز مسال جديدة، هي الثانية لها خلال الساعات الـ24 الأخيرة. إذ أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال توقيع اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مع شركة «شل» للتجارة (الشرق الأوسط).

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن الاتفاقية تتعلق بتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لشركة «شل» بدءاً من عام 2025 وتمتد لعشرة أعوام.

وكانت «العُمانية للغاز الطبيعي المسال» قد وقّعت (الثلاثاء) اتفاقية مع شركة «جيرا» اليابانية، لتوريد ما يصل إلى 0.8 مليون طن متري سنويّاً من الغاز الطبيعي المسال من المجمع الصناعي لـ«العمانية» لصالح «جيرا» على مدار 10 أعوام بدءاً من عام 2025.

ووفق بيان صادر، فإن الاتفاقية سوف تسهم في رفد التعاون القائم بين الشركتين، حيث تعد شركة «جيرا» أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان في اليابان، كما تتطلع الشركة «العُمانية للغاز الطبيعي المسال» من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ مكانتها في الأسواق اليابانية. إذ تعد اليابان إحدى أبرز الوجهات للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان على مدى العقدين الماضيين.

ومن شأن هذه الاتفاقيات أن ترفع من إيرادات الموازنة العامة لسلطنة عمان، التي أظهرت أن هناك تراجعاً في الفائض بنسبة 44.3 في المائة إلى 207 ملايين ريال في فبراير (شباط) الماضي، مقارنةً مع 372 مليون ريال في الفترة نفسها من 2023.

وبلغت إيرادات الموازنة 1.958 مليار ريال في فبراير، بتراجع نسبته 9 في المائة مقابل 2.148 مليار ريال في الفترة المقابلة قبل عام.

ويرجع هذا التراجع، إلى انخفاض صافي إيرادات النفط 4 في المائة إلى 1.1 مليار ريال وانخفاض صافي إيرادات الغاز 46 في المائة إلى 281 مليون ريال.


مقالات ذات صلة

«شل» و«إكوينور» تقاومان تحديات مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال

منصات لاستخراج النفط في بحر الشمال (رويترز)

«شل» و«إكوينور» تقاومان تحديات مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال

حثّت شركتا «شل» و«إكوينور» محكمة أسكوتلندية على تأييد موافقة بريطانيا على تطوير حقلين كبيرين للنفط والغاز في بحر الشمال، في حين حاول نشطاء بيئيون منع المشروعين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

قالت وزارة الطاقة النرويجية إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع 7 مُلّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد شعار شركة «شل» في محطة وقود يضيء في الظلام ببرلين (رويترز)

«شل» تفوز بالاستئناف ضد حكم تاريخي بشأن المناخ في هولندا

فازت شركة «شل» باستئنافها ضد حكم تاريخي بشأن المناخ في هولندا، والذي أمرها في 2021 بخفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي بشكل حاد

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
الاقتصاد أنابيب توصيل الغاز محمَّلة على سيارة شحن تابعة لشركة طاقة عربية (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)

16 % نمواً في أرباح «طاقة عربية» المصرية خلال 9 أشهر

ارتفع صافي ربح شركة «طاقة عربية» المصرية، بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي إلى 424.9 مليون جنيه (8.6 مليون دولار) بعد الضريبة، خلال 9 أشهر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسَّعت «قطر للطاقة» نطاق أعمالها الاستكشافية في مصر (موقع الشركة)

«قطر للطاقة» تستحوذ على حصة 23 % من مشروع شمال الضبعة في مصر

أبرمت شركة «قطر للطاقة» اتفاقية مع شركة «شيفرون» للاستحواذ على حصة تشغيلية في امتياز شمال الضبعة في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجفاف وظروف التمويل الخارجي الصعبة في التأثير على القطاعات الرئيسية في العام الحالي، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

وأوضح البنك الدولي، في مرصده الاقتصادي حول تونس، أن محدودية الطلب الخارجي إلى جانب تعثّر تنفيذ المزيد من الإصلاحات، يحدان من آفاق النمو.

كما توقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطوراً في النصف الثاني من 2024، وأن يزداد النمو بشكل معتدل إلى متوسط 2.3 في المائة في 2025 - 2026، رغم أن التوقعات تتضمن احتمالات تراجع مهمة، مرتبطة بظروف التمويل والطلب الخارجي، والجفاف.

وفي حين أنه من المتوقع أن يستقر الوضع الكلي، سيظل وضع المالية العامة والمالية الخارجية لتونس هشاً في غياب التمويل الخارجي الكافي، كما سيتطلب تمويل العجز زيادة كبيرة في التمويل الخارجي في مواجهة السداد الكبير للديون في الأجل القريب.

وبلغ حجم التمويل الخارجي الذي تحتاج إليه تونس 12.7 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونما هذا الرقم في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42 في المائة، منه ما نسبته 74 في المائة هو بمثابة خدمة دين.

ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكتسب زخماً في النصف الأول من 2024، حيث حقق نمواً للناتج المحلي الخام بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد عام 2023 الذي لم يشهد أي نمو.

وبنهاية عام 2024، توقّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل الجائحة، موضحاً أن الانتعاشة المحدودة في الفلاحة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024.

كما بيّن البنك الدولي أن مستوى عجز الميزان التجاري في تونس واصل تحسنه في 2024، حيث انخفض بنسبة 3.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ أي 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.8 في المائة.

وأرجع هذا التحسن للتغيرات الملائمة في الأسعار الدولية، حيث انخفض متوسط أسعار الواردات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من 2024.