ارتفاع ملحوظ في إنتاج المصانع الأميركية خلال مارس

موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)
موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

ارتفاع ملحوظ في إنتاج المصانع الأميركية خلال مارس

موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)
موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)

ارتفع الإنتاج في المصانع الأميركية بشكل ملحوظ في مارس (آذار) مع ارتفاع إنتاج مصانع تجميع المركبات الآلية وغيرها، مما يشير إلى أن قطاع التصنيع يجتاز مرحلة صعبة بعد أن تعرّض لقيود بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الثلاثاء، إن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع بنسبة 0.5 في المائة الشهر الماضي بعد انتعاش معدل بالزيادة بنسبة 1.2 في المائة في الشهر السابق. وكانت التقارير السابقة قد أفادت بأن إنتاج المصانع قد انتعش بنسبة 0.8 في المائة في فبراير (شباط).

وتوقّع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع إنتاج المصانع بنسبة 0.3 في المائة.

وارتفع الإنتاج في المصانع بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في مارس. وانخفض قليلاً بمعدل سنوي قدره 0.1 في المائة في الرُّبع الأول بعد الانكماش بنسبة 0.9 في المائة في الربع الذي يغطي الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

ويمثل التصنيع 10.4 في المائة من الاقتصاد. وأظهر مسح أجراه «معهد إدارة التوريدات» في وقت مبكر من هذا الشهر أن التصنيع نما لأول مرة منذ عام ونصف العام في مارس.

ولكن مع توقّع الاحتياطي الفيدرالي تأجيل خفض أسعار الفائدة هذا العام وسط استمرار ارتفاع التضخم، فإن التصنيع لم يتجاوز الصعوبات بعد.

وارتفع إنتاج المركبات الآلية وأجزائها بنسبة 3.1 في المائة الشهر الماضي بعد أن ارتفع بنسبة 3.4 في المائة في فبراير. وارتفع إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.3 في المائة. وكانت هناك زيادة كبيرة في إنتاج المعدات الجوية ومعدات النقل المتنوعة ومنتجات الخشب. لكن إنتاج المنتجات المعدنية والأثاث وكذلك المعادن الأولية انخفض.

كما ارتفع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 0.7 في المائة، حيث عوضت المكاسب في إنتاج منتجات البترول والفحم والمواد الكيميائية الانخفاضات في منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ.

وانخفض إنتاج التعدين بنسبة 1.4 في المائة بعد انتعاش بنسبة 3 في المائة في فبراير. وارتفع إنتاج المرافق بنسبة 2 في المائة بعد انخفاضه بنسبة 7.6 في المائة في فبراير. وارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة في مارس بعد ارتفاعه بالهامش نفسه في فبراير.

ولم يطرأ تغيير على الإنتاج الصناعي على أساس سنوي في مارس. وانكمش بنسبة 1.8 في المائة في الربع الأول من يناير إلى مارس بعد أن انكمش بنسبة 1.9 في المائة في الربع الرابع.

وارتفع معدل استغلال القدرات في القطاع الصناعي، وهو مقياس لمدى استخدام الشركات مواردها بشكل كامل، إلى 78.4 في المائة من 78.2 في المائة في فبراير. وهو أقل بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن متوسطه للفترة 1972 - 2023.

وارتفع معدل التشغيل لقطاع الصناعات التحويلية 0.3 نقطة مئوية في مارس إلى 77.4 في المائة. وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن متوسطه على المدى الطويل.


مقالات ذات صلة

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

الاقتصاد امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول)؛ إذ انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نادل يتجول بين الزبائن في مطعم «بيتر لوغر ستيك هاوس» في بروكلين مدينة نيويورك (رويترز)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يسجل أعلى مستوى منذ عام ونصف

قفز نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عام ونصف في سبتمبر (أيلول) وسط نمو قوي في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مطعم في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا يبحث عن موظفين (رويترز)

ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدّموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

«إنفوغراف»... الاقتصاد ما بين ترمب وهاريس

«إنفوغراف» يعرض التباين الاقتصادي الشاسع بين برامج نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، وخصمها الجمهوري دونالد ترمب في سباقهما إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد علامة «نوظف الآن» معلقة على جدار مطعم في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع أكبر من المتوقع لأعداد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة

نما التوظيف في القطاع الخاص الأميركي في سبتمبر (أيلول)، ما يُشير إلى أن سوق العمل تحافظ على استقرارها، على الرغم من بعض علامات الضعف.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
TT

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

وقال برنده، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «أنا أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى ألمانيا لأنها تمتلك قاعدة صناعية وخبرة... يمكن نقل هذه المعرفة بسهولة من أحد مجالات الصناعة إلى مجالات جديدة. إنها في رؤوس الناس، في المنظمات والمؤسسات».

وذكر برنده أن ألمانيا تزيد بالفعل استثماراتها في مجالات أعمال جديدة مثل تقنيات أشباه الموصلات والمراكز السحابية ومراكز البيانات، مشيراً إلى أن «ألمانيا كانت تعد ذات يوم رجل أوروبا المريض قبل نحو عشرين عاماً»، ومنذ ذلك الحين وجدت طريقها إلى القدرة التنافسية من خلال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية.

في المقابل، تشير المؤشرات الحالية إلى الركود، وبينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة تزيد على 3 في المائة هذا العام، خفضت معاهد بحوث اقتصادية رائدة في ألمانيا مؤخراً توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.1 في المائة للعام الحالي. وأرجع برنده هذا إلى التداعيات اللاحقة للاعتماد السابق على الغاز الروسي أو السوق الصينية.

وفي ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا بمقدار الضعف عن أسعارها في الولايات المتحدة، قال برنده: «هذا يجعل الأمر صعباً على المدى القصير بالنسبة إلى الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء»، مضيفاً في المقابل أن ألمانيا وجدت رغم ذلك بدائل للطاقة من خلال الغاز المسال، وهي الآن تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة أكثر مما تصدره إلى الصين.

وشدد برنده على ضرورة أن تحرص ألمانيا على عدم خفوت الاستثمارات، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن بلداناً أخرى ليس لديها مجال كبير لفعل ذلك حالياً بسبب ارتفاع الديون، فإن قيود الميزانية الألمانية مطبَّقة تلقائياً في شكل كبح الديون، ما يزيد من صعوبة الاستثمار في البنية التحتية أو البحث والتطوير أو توفير رأس المال الأوّلي ورأس المال المخاطر، وقال: «ليس هناك شك بأن رأس المال المتاح للشركات الناشئة في الولايات المتحدة أكبر مما هو موجود هنا في أوروبا».