ارتفاع ملحوظ في إنتاج المصانع الأميركية خلال مارس

موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)
موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

ارتفاع ملحوظ في إنتاج المصانع الأميركية خلال مارس

موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)
موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)

ارتفع الإنتاج في المصانع الأميركية بشكل ملحوظ في مارس (آذار) مع ارتفاع إنتاج مصانع تجميع المركبات الآلية وغيرها، مما يشير إلى أن قطاع التصنيع يجتاز مرحلة صعبة بعد أن تعرّض لقيود بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الثلاثاء، إن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع بنسبة 0.5 في المائة الشهر الماضي بعد انتعاش معدل بالزيادة بنسبة 1.2 في المائة في الشهر السابق. وكانت التقارير السابقة قد أفادت بأن إنتاج المصانع قد انتعش بنسبة 0.8 في المائة في فبراير (شباط).

وتوقّع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع إنتاج المصانع بنسبة 0.3 في المائة.

وارتفع الإنتاج في المصانع بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في مارس. وانخفض قليلاً بمعدل سنوي قدره 0.1 في المائة في الرُّبع الأول بعد الانكماش بنسبة 0.9 في المائة في الربع الذي يغطي الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

ويمثل التصنيع 10.4 في المائة من الاقتصاد. وأظهر مسح أجراه «معهد إدارة التوريدات» في وقت مبكر من هذا الشهر أن التصنيع نما لأول مرة منذ عام ونصف العام في مارس.

ولكن مع توقّع الاحتياطي الفيدرالي تأجيل خفض أسعار الفائدة هذا العام وسط استمرار ارتفاع التضخم، فإن التصنيع لم يتجاوز الصعوبات بعد.

وارتفع إنتاج المركبات الآلية وأجزائها بنسبة 3.1 في المائة الشهر الماضي بعد أن ارتفع بنسبة 3.4 في المائة في فبراير. وارتفع إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.3 في المائة. وكانت هناك زيادة كبيرة في إنتاج المعدات الجوية ومعدات النقل المتنوعة ومنتجات الخشب. لكن إنتاج المنتجات المعدنية والأثاث وكذلك المعادن الأولية انخفض.

كما ارتفع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 0.7 في المائة، حيث عوضت المكاسب في إنتاج منتجات البترول والفحم والمواد الكيميائية الانخفاضات في منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ.

وانخفض إنتاج التعدين بنسبة 1.4 في المائة بعد انتعاش بنسبة 3 في المائة في فبراير. وارتفع إنتاج المرافق بنسبة 2 في المائة بعد انخفاضه بنسبة 7.6 في المائة في فبراير. وارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة في مارس بعد ارتفاعه بالهامش نفسه في فبراير.

ولم يطرأ تغيير على الإنتاج الصناعي على أساس سنوي في مارس. وانكمش بنسبة 1.8 في المائة في الربع الأول من يناير إلى مارس بعد أن انكمش بنسبة 1.9 في المائة في الربع الرابع.

وارتفع معدل استغلال القدرات في القطاع الصناعي، وهو مقياس لمدى استخدام الشركات مواردها بشكل كامل، إلى 78.4 في المائة من 78.2 في المائة في فبراير. وهو أقل بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن متوسطه للفترة 1972 - 2023.

وارتفع معدل التشغيل لقطاع الصناعات التحويلية 0.3 نقطة مئوية في مارس إلى 77.4 في المائة. وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن متوسطه على المدى الطويل.


مقالات ذات صلة

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

الاقتصاد امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول)؛ إذ انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نادل يتجول بين الزبائن في مطعم «بيتر لوغر ستيك هاوس» في بروكلين مدينة نيويورك (رويترز)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يسجل أعلى مستوى منذ عام ونصف

قفز نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عام ونصف في سبتمبر (أيلول) وسط نمو قوي في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مطعم في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا يبحث عن موظفين (رويترز)

ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدّموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

«إنفوغراف»... الاقتصاد ما بين ترمب وهاريس

«إنفوغراف» يعرض التباين الاقتصادي الشاسع بين برامج نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، وخصمها الجمهوري دونالد ترمب في سباقهما إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد علامة «نوظف الآن» معلقة على جدار مطعم في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع أكبر من المتوقع لأعداد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة

نما التوظيف في القطاع الخاص الأميركي في سبتمبر (أيلول)، ما يُشير إلى أن سوق العمل تحافظ على استقرارها، على الرغم من بعض علامات الضعف.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).

وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».

ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».

فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.

في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.

امرأة تتسوق في أحد المحال في كولورادو (أ.ب)

وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».

ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).