ارتفاع ملحوظ في إنتاج المصانع الأميركية خلال مارس

موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)
موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

ارتفاع ملحوظ في إنتاج المصانع الأميركية خلال مارس

موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)
موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)

ارتفع الإنتاج في المصانع الأميركية بشكل ملحوظ في مارس (آذار) مع ارتفاع إنتاج مصانع تجميع المركبات الآلية وغيرها، مما يشير إلى أن قطاع التصنيع يجتاز مرحلة صعبة بعد أن تعرّض لقيود بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الثلاثاء، إن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع بنسبة 0.5 في المائة الشهر الماضي بعد انتعاش معدل بالزيادة بنسبة 1.2 في المائة في الشهر السابق. وكانت التقارير السابقة قد أفادت بأن إنتاج المصانع قد انتعش بنسبة 0.8 في المائة في فبراير (شباط).

وتوقّع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع إنتاج المصانع بنسبة 0.3 في المائة.

وارتفع الإنتاج في المصانع بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في مارس. وانخفض قليلاً بمعدل سنوي قدره 0.1 في المائة في الرُّبع الأول بعد الانكماش بنسبة 0.9 في المائة في الربع الذي يغطي الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

ويمثل التصنيع 10.4 في المائة من الاقتصاد. وأظهر مسح أجراه «معهد إدارة التوريدات» في وقت مبكر من هذا الشهر أن التصنيع نما لأول مرة منذ عام ونصف العام في مارس.

ولكن مع توقّع الاحتياطي الفيدرالي تأجيل خفض أسعار الفائدة هذا العام وسط استمرار ارتفاع التضخم، فإن التصنيع لم يتجاوز الصعوبات بعد.

وارتفع إنتاج المركبات الآلية وأجزائها بنسبة 3.1 في المائة الشهر الماضي بعد أن ارتفع بنسبة 3.4 في المائة في فبراير. وارتفع إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.3 في المائة. وكانت هناك زيادة كبيرة في إنتاج المعدات الجوية ومعدات النقل المتنوعة ومنتجات الخشب. لكن إنتاج المنتجات المعدنية والأثاث وكذلك المعادن الأولية انخفض.

كما ارتفع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 0.7 في المائة، حيث عوضت المكاسب في إنتاج منتجات البترول والفحم والمواد الكيميائية الانخفاضات في منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ.

وانخفض إنتاج التعدين بنسبة 1.4 في المائة بعد انتعاش بنسبة 3 في المائة في فبراير. وارتفع إنتاج المرافق بنسبة 2 في المائة بعد انخفاضه بنسبة 7.6 في المائة في فبراير. وارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة في مارس بعد ارتفاعه بالهامش نفسه في فبراير.

ولم يطرأ تغيير على الإنتاج الصناعي على أساس سنوي في مارس. وانكمش بنسبة 1.8 في المائة في الربع الأول من يناير إلى مارس بعد أن انكمش بنسبة 1.9 في المائة في الربع الرابع.

وارتفع معدل استغلال القدرات في القطاع الصناعي، وهو مقياس لمدى استخدام الشركات مواردها بشكل كامل، إلى 78.4 في المائة من 78.2 في المائة في فبراير. وهو أقل بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن متوسطه للفترة 1972 - 2023.

وارتفع معدل التشغيل لقطاع الصناعات التحويلية 0.3 نقطة مئوية في مارس إلى 77.4 في المائة. وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن متوسطه على المدى الطويل.


مقالات ذات صلة

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

الاقتصاد امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول)؛ إذ انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نادل يتجول بين الزبائن في مطعم «بيتر لوغر ستيك هاوس» في بروكلين مدينة نيويورك (رويترز)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يسجل أعلى مستوى منذ عام ونصف

قفز نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عام ونصف في سبتمبر (أيلول) وسط نمو قوي في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مطعم في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا يبحث عن موظفين (رويترز)

ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدّموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

«إنفوغراف»... الاقتصاد ما بين ترمب وهاريس

«إنفوغراف» يعرض التباين الاقتصادي الشاسع بين برامج نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، وخصمها الجمهوري دونالد ترمب في سباقهما إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد علامة «نوظف الآن» معلقة على جدار مطعم في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع أكبر من المتوقع لأعداد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة

نما التوظيف في القطاع الخاص الأميركي في سبتمبر (أيلول)، ما يُشير إلى أن سوق العمل تحافظ على استقرارها، على الرغم من بعض علامات الضعف.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».