ارتفاع ملحوظ في إنتاج المصانع الأميركية خلال مارس

موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)
موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

ارتفاع ملحوظ في إنتاج المصانع الأميركية خلال مارس

موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)
موظف يعمل على خط تجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة «ريفيان أوتوموتيف» في نورمال بالولايات المتحدة (رويترز)

ارتفع الإنتاج في المصانع الأميركية بشكل ملحوظ في مارس (آذار) مع ارتفاع إنتاج مصانع تجميع المركبات الآلية وغيرها، مما يشير إلى أن قطاع التصنيع يجتاز مرحلة صعبة بعد أن تعرّض لقيود بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الثلاثاء، إن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع بنسبة 0.5 في المائة الشهر الماضي بعد انتعاش معدل بالزيادة بنسبة 1.2 في المائة في الشهر السابق. وكانت التقارير السابقة قد أفادت بأن إنتاج المصانع قد انتعش بنسبة 0.8 في المائة في فبراير (شباط).

وتوقّع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع إنتاج المصانع بنسبة 0.3 في المائة.

وارتفع الإنتاج في المصانع بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في مارس. وانخفض قليلاً بمعدل سنوي قدره 0.1 في المائة في الرُّبع الأول بعد الانكماش بنسبة 0.9 في المائة في الربع الذي يغطي الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

ويمثل التصنيع 10.4 في المائة من الاقتصاد. وأظهر مسح أجراه «معهد إدارة التوريدات» في وقت مبكر من هذا الشهر أن التصنيع نما لأول مرة منذ عام ونصف العام في مارس.

ولكن مع توقّع الاحتياطي الفيدرالي تأجيل خفض أسعار الفائدة هذا العام وسط استمرار ارتفاع التضخم، فإن التصنيع لم يتجاوز الصعوبات بعد.

وارتفع إنتاج المركبات الآلية وأجزائها بنسبة 3.1 في المائة الشهر الماضي بعد أن ارتفع بنسبة 3.4 في المائة في فبراير. وارتفع إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.3 في المائة. وكانت هناك زيادة كبيرة في إنتاج المعدات الجوية ومعدات النقل المتنوعة ومنتجات الخشب. لكن إنتاج المنتجات المعدنية والأثاث وكذلك المعادن الأولية انخفض.

كما ارتفع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 0.7 في المائة، حيث عوضت المكاسب في إنتاج منتجات البترول والفحم والمواد الكيميائية الانخفاضات في منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ.

وانخفض إنتاج التعدين بنسبة 1.4 في المائة بعد انتعاش بنسبة 3 في المائة في فبراير. وارتفع إنتاج المرافق بنسبة 2 في المائة بعد انخفاضه بنسبة 7.6 في المائة في فبراير. وارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة في مارس بعد ارتفاعه بالهامش نفسه في فبراير.

ولم يطرأ تغيير على الإنتاج الصناعي على أساس سنوي في مارس. وانكمش بنسبة 1.8 في المائة في الربع الأول من يناير إلى مارس بعد أن انكمش بنسبة 1.9 في المائة في الربع الرابع.

وارتفع معدل استغلال القدرات في القطاع الصناعي، وهو مقياس لمدى استخدام الشركات مواردها بشكل كامل، إلى 78.4 في المائة من 78.2 في المائة في فبراير. وهو أقل بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن متوسطه للفترة 1972 - 2023.

وارتفع معدل التشغيل لقطاع الصناعات التحويلية 0.3 نقطة مئوية في مارس إلى 77.4 في المائة. وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن متوسطه على المدى الطويل.


مقالات ذات صلة

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

الاقتصاد امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول)؛ إذ انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نادل يتجول بين الزبائن في مطعم «بيتر لوغر ستيك هاوس» في بروكلين مدينة نيويورك (رويترز)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يسجل أعلى مستوى منذ عام ونصف

قفز نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عام ونصف في سبتمبر (أيلول) وسط نمو قوي في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مطعم في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا يبحث عن موظفين (رويترز)

ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدّموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

«إنفوغراف»... الاقتصاد ما بين ترمب وهاريس

«إنفوغراف» يعرض التباين الاقتصادي الشاسع بين برامج نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، وخصمها الجمهوري دونالد ترمب في سباقهما إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد علامة «نوظف الآن» معلقة على جدار مطعم في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع أكبر من المتوقع لأعداد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة

نما التوظيف في القطاع الخاص الأميركي في سبتمبر (أيلول)، ما يُشير إلى أن سوق العمل تحافظ على استقرارها، على الرغم من بعض علامات الضعف.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.