خسائر مصرف تركيا المركزي في 2023 تتجاوز 800 مليار ليرة

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

خسائر مصرف تركيا المركزي في 2023 تتجاوز 800 مليار ليرة

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

سجل مصرف تركيا المركزي خسائر في ميزانيته لعام 2023 بلغت أكثر من 800 مليار ليرة مقابل أرباح بلغت 72 ملياراً في عام 2022.

ووفق الميزانية العامة للمصرف التي نشرتها الجريدة الرسمية لتركيا، الاثنين، خسر المصرف 818.2 مليار ليرة تركية (الدولار 32.4 ليرة) العام الماضي، وكان القسم الأكبر من هذه الخسائر بسبب مدفوعات فوائد حسابات الليرة المحمية من التقلبات في سعر الصرف.

وكان المركزي التركي قد أعلن في أغسطس (آب) 2023 التخلي عن نظام ودائع الليرة المحمية من تقليات سعر الصرف، الذي جرى تطبيقه في أواخر عام 2021 لتغطية العجز الشديد في احتياطات النقد الأجنبي، في إطار العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة، وتطبيق إجراءات التبسيط والتشديد الكمي من أجل مكافحة التضخم المرتفع، وتقليص عجز الحساب الجاري.

وكبد النظام خزينة الدولة والمصرف المركزي مليارات الدولارات لتعويض فروق سعر الصرف للمودعين.

وشكلت الودائع المحمية نحو ربع الودائع المصرفية في تركيا، وتعاظم حجمها بعد تراجع الليرة بنحو 70 في المائة خلال 2021 و2022.

ومن أجل تغطية تكاليف انخفاض قيمة الودائع المحمية، دفع المصرف نحو 300 مليار ليرة (11 مليار دولار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، بسبب تراجع الليرة عند 27.12 ليرة للدولار في ذلك الوقت.

ويعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف تركيا المركزي حول الميزانية في 30 أبريل (نيسان) الحالي.

وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنه سيجري بداية من يوليو المقبل تطبيق خطوات ضمن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة للحد من الإنفاق في مؤسسات الدولة.

وقال شيمشك، إنه لن تجري الموافقة على أي اعتمادات إضافية للمؤسسات العامة خارج الموازنة، ولن يسمح للمؤسسات والوزارات والبلديات بتجاوز الحدود المنصوص عليها في ميزانياتها.

وأضاف: «على سبيل المثال، لن تتمكن مؤسسة عامة في أنقرة من عقد مؤتمرات أو دورات تدريبية في فنادق الـ5 نجوم في أنطاليا، ورفض طلبات شراء المباني العامة الجديدة، ورفض طلبات التخصيص المستقبلية في هذا الصدد، وسيجري تقييد عملية استبدال أو شراء السيارات الجديدة أو استئجارها بشكل صارم».

وتابع شيمشك أنه «سيجري منح الأموال وفقاً للتحقيق المادي، ومنح البدلات للاستثمارات التي يزيد تحقيقها المادي على 60 - 70 في المائة، وسيجري إعطاء الأولوية للإنتاج الزراعي والاستثمار في مشروعات الري والسدود، ولن يكون هناك أي استقطاعات من الدعم الزراعي».

ولفت إلى أنه سيجري إجراء دراسات الترشيد في برنامج الاستثمار العام، وإعطاء الأولوية للاستثمارات التي سيجري الانتهاء منها في وقت قصير، وتنتج فوائد اقتصادية واجتماعية.

وعلى صعيد آخر، تراجع معدل البطالة في تركيا ليسجل 8.7 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط) الماضي. وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان الاثنين، أن معدل البطالة سجل تراجعاً في فبراير بلغ 0.3 نقطة مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) السابق عليه.

ووفق البيان، انخفض عدد العاطلين عن العمل بين الشباب من عمر 15 إلى 24 عاماً 15.6 في المائة، بتراجع 0.8 نقطة، مقارنة مع يناير، وذلك بواقع 109 آلاف شخص، ليبلغ الإجمالي 3 ملايين و78 ألف شخص. ووصلت نسبة العاطلين عن العمل من الذكور 7.3 في المائة، والإناث 11.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

الاقتصاد رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال، في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام، رافعاً التوقعات بنهاية العام إلى 44 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

شهد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» توقيع 10 اتفاقيات تعاون في كثير من القطاعات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)

تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

تراجع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)

«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا أصبحت الدولة الوحيدة التي رُفع تصنيفها درجتين خلال عام من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)

حكومة تركيا تتوقع معدل تضخم أقل من 20% نهاية 2025

توقعت الحكومة التركية استمرار الاتجاه الإيجابي لتوقعات التضخم وتراجعه إلى ما دون 20 في المائة بنهاية عام 2025.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
TT

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)
متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من تركيز بكين بصفة متزايدة على برامج التحفيز لدعم الاقتصاد المتعثر.

وفي أحدث تدابير للتحفيز، وافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين على حزمة بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) يوم الجمعة، لتخفيف أعباء «الديون الخفية» للحكومات المحلية، بدلاً من ضخ الأموال بصفة مباشرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مثلما كان يأمل بعض المستثمرين.

ويقول المحللون إن الحزمة لن تفعل شيئاً يُذكر على الأرجح لتعزيز النشاط الاقتصادي والطلب والأسعار على المدى القريب.

وأظهرت بيانات من «المكتب الوطني للإحصاء» أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي من 0.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران)، وهو ما يقلّ عن الزيادة التي توقّعها خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» بأن يرتفع المؤشر 0.4 في المائة.

ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.2 في المائة في أكتوبر، متسارعاً من 0.1 في المائة في سبتمبر.

وعلى أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.3 في المائة، بعد أن بقي دون تغير في سبتمبر، وجاء الانخفاض الشهر الماضي مخالفاً لتوقعات بالتراجع 0.1 في المائة.

وانخفضت أسعار المنتجين 2.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 2.8 في المائة في الشهر السابق، وكان من المتوقع تراجعها 2.5 في المائة. ويمثّل هذا أكبر انخفاض في 11 شهراً.

على صعيد آخر، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، السبت، إن التكتل لا يريد حرباً تجارية مع بكين، لكن محادثات استمرت خمس سنوات لم تسفر عن أي تقدم حقيقي، مضيفاً أن القلق يتزايد بشأن إتاحة الأجهزة الطبية الأوروبية في السوق الصينية.

تصاعدت حدة الخلافات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين خلال العام المنصرم، بعد أن بدأ الاتحاد تحقيقاً بشأن واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين؛ مما دفع بكين إلى التحقيق بشأن صناعتي لحوم الخنازير والألبان في أوروبا والحد من واردات الخمور.

ودخلت رسوم جمركية جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية، بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة، حيز التنفيذ في الأسبوع الماضي.

وعلاوة على ذلك، بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في المشتريات الحكومية الصينية للأجهزة الطبية في أبريل (نيسان)، وهو ما سارعت بكين إلى انتقاده آنذاك.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، خورخي توليدو، في كلمة خلال فعالية في شنغهاي، إن المحادثات مع شركات تصنيع الأجهزة الطبية الأوروبية أظهرت تعرضها للتمييز خلال تنفيذ المشتريات الحكومية الصينية.

وأضاف توليدو: «اكتشفنا أنه من الواضح... أن الشركات الأوروبية التي تنتج الأجهزة الطبية في الصين على مدى العقدين الماضيين، تتعرّض للتمييز في مواجهة منافسيها الصينيين في المشتريات العامة».

وتابع: «إذا كان هذا صحيحاً، ونحن نعلم أنه صحيح، فسوف نعامل الشركات الصينية في أوروبا بالطريقة نفسها». وأضاف: «نحن لا نريد حرباً تجارية. نريد فقط الشفافية. نريد تكافؤ الفرص».