صانع سياسة في «المركزي» الأوروبي: تخفيضات الفائدة أكثر من 3 مرات ممكنة هذا العام

طرح المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة لشهر يونيو على الطاولة الأسبوع الماضي... لكن لاغارد قالت إن المصرف لا يشير إلى أي تحرك أبعد من ذلك (رويترز)
طرح المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة لشهر يونيو على الطاولة الأسبوع الماضي... لكن لاغارد قالت إن المصرف لا يشير إلى أي تحرك أبعد من ذلك (رويترز)
TT

صانع سياسة في «المركزي» الأوروبي: تخفيضات الفائدة أكثر من 3 مرات ممكنة هذا العام

طرح المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة لشهر يونيو على الطاولة الأسبوع الماضي... لكن لاغارد قالت إن المصرف لا يشير إلى أي تحرك أبعد من ذلك (رويترز)
طرح المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة لشهر يونيو على الطاولة الأسبوع الماضي... لكن لاغارد قالت إن المصرف لا يشير إلى أي تحرك أبعد من ذلك (رويترز)

قال صانع السياسة الليتواني جادفيميناس شمكوس، يوم الاثنين، إن المصرف المركزي الأوروبي يمكنه خفض أسعار الفائدة أكثر من ثلاث مرات هذا العام، ولا ينبغي تأجيل عمليات الخفض إذا قام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتأخير تخفيضاته الخاصة.

كما أشار شمكوس، الذي أدلى ببعض أكثر التعليقات تيسيراً منذ اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأوروبي يوم الخميس، إلى أن المصرف يمكنه خفض سعر الفائدة على الودائع بنسبة 4 في المائة في كل من يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).

وقال للصحافيين في فيلنيوس: «هناك احتمال أكثر من 50 في المائة أن يكون هناك أكثر من ثلاثة تخفيضات للأسعار هذا العام... ثلاثة تخفيضات للأسعار تقدير متحفظ».

وطرح المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة لشهر يونيو على الطاولة الأسبوع الماضي، لكن رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قالت إن المصرف لا يشير إلى أي تحرك أبعد من ذلك، نظراً لعدم اليقين بشأن النمو والتضخم.

وتسعر الأسواق ثلاثة تخفيضات فقط هذا العام مع تراجع التوقعات في الأسابيع الأخيرة بعد أن دفعت بيانات التضخم المرتفعة بشكل غير متوقع في الولايات المتحدة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الرهانات حتى الخريف.

وقال شمكوس: «أرى احتمالاً غير صفري بأن يتم خفض أسعار الفائدة أيضاً في يوليو».

كما قلل من تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي، مجادلاً بأن المركزي الأوروبي سيتخذ قرارات مستقلة، وأن القضية الوحيدة المطروحة هي كيفية تأثير مسار سعر الفائدة المتباين على الاقتصاد الحقيقي.

وقال: «أنا أرفض فكرة أن النظام الأوروبي يتخذ قراراته بناء على ما يفعله صناع السياسة الأميركيون. لا يوجد أي صلة بهذا الأمر».

وأضاف: «لكن من الواضح أن الاختلاف في السياسات يغير الظروف التجارية والتنمية الاقتصادية في كلتا المنطقتين. وينعكس هذا في التوقعات وقرارات السياسة النقدية».

وعدّ شمكوس أنه من غير المرجح أن تحل المفاجآت الاقتصادية محل خطط خفض سعر الفائدة في يونيو، لكنه قال إن التصعيد غير المتوقع للتوترات السياسية العالمية قد يؤثر على خطط المركزي الأوروبي.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».