روسيا والصين... تحايل على العقوبات بتجارة النحاس الجديد على أنه خردة

تبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 % ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية (رويترز)
تبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 % ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية (رويترز)
TT

روسيا والصين... تحايل على العقوبات بتجارة النحاس الجديد على أنه خردة

تبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 % ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية (رويترز)
تبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 % ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية (رويترز)

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» أن شركة النحاس الروسية (آر سي سي) وشركات صينية تجنبت الضرائب وتحايلت على عقوبات غربية عن طريق تجارة قضبان النحاس الجديدة على أنها خردة.

إذ قام وسطاء في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم بتقطيع قضبان النحاس المصنع حديثاً لإخفاء معالمها الحقيقية وإظهارها على أنها خردة، وفقاً للمصادر التي أشارت إلى أن هذا التصرف مكّن المصدرين والمستوردين من الاستفادة من فروق التعرفة الجمركية المفروضة على الخردة والمعادن الجديدة.

وكانت الرسوم الروسية على صادرات قضبان النحاس 7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهي أقل من ضريبة 10 في المائة المفروضة على الخردة. وتبلغ ضريبة استيراد قضبان النحاس إلى الصين 4 في المائة، ولا توجد رسوم على واردات الخردة الروسية.

وتعكس مبيعات المعدن الجديد المقنعة على أنه خردة، التي بدأت في ديسمبر، تبايناً بين البيانات الصينية والروسية.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الصين اشترت كمية أكبر بكثير من خردة النحاس من روسيا منذ ديسمبر، بينما أظهرت الأرقام الروسية التي حصلت عليها «رويترز» من مزود بيانات تجاري أن كمية الخردة المصدرة إلى أكبر شريك تجاري للبلاد كانت ضئيلة.

ورداً على استفسار «رويترز» حول التناقض، قالت الجمارك الروسية: «دائرة الجمارك الفيدرالية لا تقدم بيانات مؤقتة عن التجارة الخارجية. لقد توقفت عن نشر بيانات التجارة في أبريل (نيسان) 2022 بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، يعتمد السوق على مقدمي الخدمات التجارية».

ورداً على سؤال حول تجارة قضبان النحاس مع شركات صينية، قالت شركة النحاس الروسية التي تخضع لعقوبات غربية، إنها لا تورد منتجات إلا إلى الشركات الروسية. ولم تعلق الشركة أكثر من ذلك.

وأصبحت الصين وجهة رئيسية للشركات الروسية التي تسعى إلى تصدير سلعها بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات صينية لدعمها المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

عملية تمويه

يعد تقطيع قضبان النحاس المصنوعة حديثاً طريقة فعالة لإخفاء مادة جديدة تبدو مختلفة تماماً عن الخردة. وتعد قضبان النحاس الجديدة عالية النقاء وطويلة ورقيقة، وتستخدم بشكل أساسي في صناعة كابلات الطاقة، وعادة ما يتم لفها على شكل لفائف لسهولة النقل.

أما خردة النحاس، على النقيض من ذلك، فهي عبارة عن مزيج من الأسلاك والأنابيب التي تم استخدامها بالفعل. ويتم تقطيعها إلى قطع بحجم حبيبات أو لفها وضغطها، مثل عبوات النودلز، للنقل.

وقال المصدران إن أعمال التقطيع لم تلق اهتماماً كبيراً حيث فرضت الصين قيوداً على الوصول إلى منطقة شينجيانغ استجابة للإدانة الدولية لقمع الأويغور.

وبصرف النظر عن الحافز المالي لتجنب الضرائب، فإن المعدن الممزق يصعب تحديد هويته وتعقبه - مما يسهل بيعه إلى الشركات المصنعة الصينية.

ونظرياً، لا توجد عقبات قانونية تمنع الصين من شراء المعادن من شركات روسية تخضع لعقوبات غربية، ولكن قد يظل المصنعون حذرين من خسارة أعمال التصدير لصالح المشترين الذين يسعون إلى تجنب تقديم أي أموال إلى روسيا.

ويمكن أن تعني العقوبات أيضاً صعوبات في معالجة المدفوعات واقتراض الأموال. وقال المصدران إن بعض الشركات الصينية شكلت فرقاً جديدة للتعامل مع الأعمال التجارية المتعلقة بالشركات الروسية.

قضبان نحاس بحكم الواقع

قامت شركات صينية بإجمالي خمس عمليات شراء لمنتجات موسومة بـ«قضبان نحاس» من مصنع «آر سي سي» في منطقة جبال الأورال في ديسمبر الماضي. وأدت عمليات الشراء التي قامت بها «مودرن كوميونيتي ترايديغ دي إم سي سي» إلى إيرادات تقارب 65 مليون دولار، وفقاً لمزود البيانات التجارية.

ولم تكن روسيا قط بائعاً رئيسياً لخردة النحاس إلى الصين. ومع ذلك، ارتفعت واردات الصين من نفايات النحاس الروسية بشكل كبير منذ ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات الجمارك.

وجاء معظم ذلك، أي 97 في المائة أو 6434 طناً مترياً، عبر حدود ألاشانكو في شينجيانغ في ديسمبر. وأظهرت البيانات الروسية عدم تطابق في الأرقام، حيث تشير إلى أن البلاد لم تبِع سوى 73 طناً من نفايات النحاس إلى الصين في الشهر نفسه.

وفي عامي 2021 و2022، تم بيع ما متوسطه 95.3 طن و125 طناً من نفايات النحاس الروسية إلى الصين شهرياً.

وارتفعت الأحجام بشكل حاد خلال الأشهر القليلة الماضية حيث وصلت الواردات الشهرية إلى 11599 طناً بحلول فبراير (شباط) 2024.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات الجمارك حول واردات الصين من قضبان الأسلاك النحاسية غير متاحة للجمهور.

وقال مصدر صناعي صيني طلب عدم الكشف عن هويته: «هذا الخردة من روسيا هي قضبان نحاسية بحكم الواقع، ولكن لم يتم التصريح بها على أنها قضبان. لا يمكنني الكشف عن أي تفاصيل أخرى». وأضاف المصدر أن المواد يمكن أن يستهلكها مباشرة صانعو النحاس في مقاطعات جيانغسو وتشيجيانغ.

وبينما أظهرت البيانات صادرات قليلة من الخردة الروسية، حدثت زيادة مفاجئة في صادرات قضبان الأسلاك في ديسمبر.

وفقاً للبيانات، قام مصنع «كيشتيم كابر إلكتروليت» وهو مصنع تديره «آر سي سي»، بتسليم 8041 طناً من قضبان الأسلاك النحاسية إلى الصين عبر ألاشانكو في شينجيانغ في ديسمبر مقارنة بـ1618 طناً فقط في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال مصنع «كيشتيم» في رد على أسئلة «رويترز» حول مبيعاته إلى الصين: «حتى اليوم، يبيع المصنع منتجاته فقط لشركات محلية. لم نتابع المصير اللاحق للمنتجات، لذلك ليس لدي ما أضيفه إلى ما قيل بالفعل».



الجزائر تحصل على تفويض للانضمام إلى بنك التنمية التابع لـ«بريكس»

جانب من الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد المنعقد بمدينة كيب تاون (الشرق الأوسط)
جانب من الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد المنعقد بمدينة كيب تاون (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر تحصل على تفويض للانضمام إلى بنك التنمية التابع لـ«بريكس»

جانب من الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد المنعقد بمدينة كيب تاون (الشرق الأوسط)
جانب من الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد المنعقد بمدينة كيب تاون (الشرق الأوسط)

قالت رئيسة بنك التنمية التابع لمجموعة «بريكس»، ديلما روسيف، السبت، إن الجزائر حصلت على تفويض للانضمام إلى البنك.

وكانت مجموعة «بريكس» قد أسست البنك التنموي متعدد الأطراف في عام 2015. وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ووافق البنك على ضم بنغلادش ومصر والإمارات والأوروجواي في 2021 في إطار حملة للتوسع.

وذكرت ديلما روسيف لصحافيين على هامش الاجتماع السنوي التاسع للبنك، في كيب تاون: «نجري عملية للسماح بضم أعضاء جدد إلى البنك... وحصلت الجزائر على تفويض لتصبح عضواً في البنك».