شهدت الأسواق المالية العربية تقلبات ملحوظة تحت وطأة العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، مع ترقب المستثمرين لتطورات الأحداث غداة التصعيد الإيراني الإسرائيلي، وتقييم تأثير ذلك على مسار الاستثمارات.
ويتوقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال» محمد الفراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر هذه التقلبات خلال الأيام المقبلة، حيث يُقيّم المستثمرون بعناية تأثير العوامل الجيوسياسية، مثل التوتر العسكري القائم بين إيران وإسرائيل، على الاقتصاد العالمي.
لكن الفراج أكد في المقابل أن هذه التقلبات «مؤقتة بطبيعتها»، وأنّ الأسواق «ستستعيد استقرارها على المدى الطويل»، مشيراً إلى احتمال حدوث تصحيحات والتي من شأنها أن تولد فرصاً استثمارية. إذ قال: «مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، تزداد احتمالية حدوث تصحيحات مؤقتة في الأسواق، ممّا قد يُؤدي إلى انخفاضات في أسعار الأسهم. ولكن تُتيح هذه التصحيحات فرصاً استثمارية رائعة للمستثمرين الذين يتمتعون برؤية بعيدة المدى، حيث يمكنهم شراء الأسهم بأسعار مخفضة والاستفادة من ارتفاعها على المدى الطويل».
ورأى الفراج أنه على الرغم من المخاوف الحالية، تُتيح الظروف الحالية فرصاً استثمارية واعدة في بعض القطاعات، مثل قطاع الطاقة الذي يُتوقع أن يُحافظ على قوته، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز؛ والرعاية الصحية وهو من القطاعات الدفاعية التي تُحافظ على أدائها الجيد في ظل مختلف الظروف الاقتصادية؛ وقطاع التكنولوجيا حيث يُتوقع أن يُحقق نمواً قوياً مدفوعاً بالابتكارات والتطورات المستمرة والمدفوعات الإلكترونية التي بلغت مستويات نمو غير مسبوقة؛ والتعليم وهو من القطاعات الأساسية التي تُحافظ على نموها بغض النظر عن الظروف الاقتصادية؛ والتعدين الذي يُتوقع أن يحقق نمواً قوياً مدفوعاً بارتفاع أسعار المعادن؛ والتأمين الذي يُتوقع أن يحقق نمواً قوياً مدفوعاً بزيادة الوعي بأهميته وبلوغ نسب نمو تتجاوز 946 في المائة في صافي الدخل لعام 2023؛ والقطاع البنكي الذي يتوقع أن يحقق نمواً قوياً مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة.
وتفاوت أداء الأسواق المالية العربية غداة الهجوم الإيراني على إسرائيل، فيما شهد معظمها الذي استأنف عمليات بعد عيد الفطر تقلبات طيلة النهار ليغلق على تراجع باستثناء سوقي عمان ومسقط.
وفي السعودية، أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية «تاسي»، أولى جلساته بعد عطلة عيد الفطر، منخفضاً 38.52 نقطة، وبنسبة 0.30 في المائة، عند 12666.90 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، متأثراً بتراجع قطاع البنوك والمواد الأساسية.
في الكويت، أغلقت البورصة تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 15.70 نقطة بنسبة 0.89 في المائة، ليبلغ مستوى 7116.98 نقطة. وسجلت كمية الأسهم المتداولة 135 مليون سهم عبر 10999 صفقة نقدية بقيمة 39.9 مليون دينار (121.6 مليون دولار).
وطالت موجة الانخفاضات بورصة قطر، التي تراجعت بنسبة 0.80 في المائة بمقدار 79.80 نقطة لتصل إلى مستوى 9844.36 نقطة، بتداولات قيمتها 324.5 مليون ريال تقاسمتها 11.7 ألف صفقة، وبلغ حجمها 116 مليون سهم.
وفي الاتجاه المعاكس، أغلقت البورصة الأردنية على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة، عند مستوى 2449.25 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.6 مليون دينار (5 ملايين دولار).
كما أغلق مؤشر بورصة مسقط مرتفعا 0.08 في المائة بمقدار 3.8 نقطة، ليصل عند مستوى 4700.59 نقطة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 3 ملايين ريال (7 ملايين دولار)، منخفضة بنسبة 88.3 في المائة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 30 مليون ريال (78 مليون دولار).
