المستثمرون يبيعون الأسهم للأسبوع الثاني وسط مخاوف اقتصادية متزايدة

سجلت تدفقات خارجة بقيمة 2.9 مليار دولار

شهدت صناديق الأسهم الأميركية والآسيوية تدفقات خارجة بقيمة 2.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي (رويترز)
شهدت صناديق الأسهم الأميركية والآسيوية تدفقات خارجة بقيمة 2.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي (رويترز)
TT

المستثمرون يبيعون الأسهم للأسبوع الثاني وسط مخاوف اقتصادية متزايدة

شهدت صناديق الأسهم الأميركية والآسيوية تدفقات خارجة بقيمة 2.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي (رويترز)
شهدت صناديق الأسهم الأميركية والآسيوية تدفقات خارجة بقيمة 2.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي (رويترز)

باع المستثمرون العالميون أموال صناديق الأسهم للأسبوع الثاني على التوالي، في الأسبوع المنتهي في 10 أبريل (نيسان)، وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم، وتقلص التوقعات بخفض سعر الفائدة الأميركية في يونيو (حزيران).

وأظهرت البيانات الاقتصادية، التي صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، مما أثار مزيداً من الشك حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفق «رويترز».

وشهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات خارجة بقيمة 2.9 مليار دولار خلال الأسبوع، في حين شهدت صناديق الأسهم الأميركية والآسيوية تدفقات خارجة بقيمة 2.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي.

ومن ناحية أخرى، جمعت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات بلغت 891 مليون دولار.

ومن بين صناديق القطاعات، سحب المستثمرون صافي 708 ملايين دولار من قطاع التكنولوجيا، محطمين بذلك اتجاه الشراء الذي استمر لمدة 12 أسبوعاً.

وعلى النقيض من ذلك، شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية بقيمة 60 مليار دولار في الربع الأول من العام، مدفوعة بتوقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما عزز جاذبية الأسهم العالمية الأكثر مخاطرة.

وفي غضون ذلك، جذبت صناديق السندات العالمية تدفقات قوية، حيث جمعت 12.8 مليار دولار على مدار الأسبوع، مدفوعة بتضاؤل التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب.

وقام رئيس قسم الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هافيلي، بمراجعة توقعاته، حيث يتوقع أن يخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدءاً من سبتمبر (أيلول) بدلاً من يونيو.

وأضاف: «مع وصول عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.55 في المائة بحلول إغلاق الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، نرى الآن أن الوقت الحالي وقت جذاب لتثبيت العوائد. نحافظ على تفضيلنا للسندات عالية الجودة».

وشهدت سندات الدولار الأميركي متوسطة الأجل تدفقات قوية بلغت مليارَي دولار، بينما جمعت سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل 1.3 مليار دولار. وحصلت صناديق مشاركة القروض على 686.6 مليون دولار، بينما جمعت صناديق البلديات بالدولار الأميركي 505 ملايين دولار.

من ناحية أخرى، شهدت صناديق سندات الشركات الأميركية بالدولار تدفقات خارجة بلغت إجماليها مليار دولار، وشهدت صناديق سندات الدولار عالية العائد العالمية انخفاضاً قدره 473 مليون دولار.

كما شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات خارجة بقيمة 3 مليارات دولار، بعد تدفقات ضخمة بقيمة 105 مليارات دولار في الأسبوع السابق.

وفي سوق السلع، باع المستثمرون صناديق المعادن الثمينة بقيمة 524 مليون دولار، متراجعةً عن صافي مشتريات بقيمة 691 مليون دولار في الأسبوع السابق. من ناحية أخرى، شهدت صناديق الطاقة تدفقات خارجة صافية بقيمة 76 مليون دولار.

وكشفت البيانات، المستمدة من 29583 صندوقاً للأسواق الناشئة، عن انخفاض في مشتريات صناديق سندات الأسواق الناشئة، حيث قام المستثمرون بشراء 597 مليون دولار فقط مقارنة بـ1.67 مليار دولار في الأسبوع السابق. بالإضافة إلى ذلك، تم بيع 1.7 مليار دولار في صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل، وهو أكبر مبلغ في 5 أسابيع.


مقالات ذات صلة

تضخم أسعار البقالة يتراجع في بريطانيا للشهر الـ15 على التوالي

الاقتصاد موظف يرتّب المنتجات داخل سوبر ماركت «سينسبري» في ريتشموند غرب لندن ببريطانيا (رويترز)

تضخم أسعار البقالة يتراجع في بريطانيا للشهر الـ15 على التوالي

انخفض تضخم أسعار البقالة في بريطانيا للشهر الخامس عشر على التوالي في مايو (أيار) ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في جادة الدستور في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)

بار من «الفيدرالي»: بيانات التضخم محبطة وغير كافية لتخفيف السياسة النقدية

قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، مايكل بار، يوم الاثنين، إن بيانات التضخم الأميركية خلال الأشهر الأولى من عام 2024 كانت «محبطة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لمبنى «بنك إنجلترا» في لندن ببريطانيا (رويترز)

نائب محافظ «بنك إنجلترا»: خفض الفائدة ممكن هذا الصيف

قال نائب محافظ «بنك إنجلترا»، بن بروادبنت، الذي يتنحى عن منصبه في نهاية الشهر المقبل، إنه «من الممكن» خفض أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لافتة تظهر خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

عضو «المركزي» الأوروبي يحذر من التسرع في خفض الفائدة بعد يونيو

حذَّر عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، مارتين كازاكس، من تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة بعد يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد سبائك من الذهب والفضة بمصنع فصل المعادن النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)

الذهب يلامس ذروة تاريخية جديدة

وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، حيث عزز اتجاه التباطؤ في التضخم الأميركي توقعات بأن ينفذ أول خفض لأسعار الفائدة قريباً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر: ارتفاع قيمة الصادرات السلعية إلى 13 مليار دولار في 4 أشهر

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
TT

مصر: ارتفاع قيمة الصادرات السلعية إلى 13 مليار دولار في 4 أشهر

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، (الثلاثاء)، استمرار ارتفاع صادرات بلاده السلعية للشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن قيمتها بلغت نحو 12.912 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بزيادة 10 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المقارنة.

ونقل بيان للوزارة عن سمير قوله، إن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية في تلك الفترة شملت السعودية بقيمة 1.096 مليار دولار، تليها تركيا بقيمة 1.076 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 793.1 مليون دولار، والإمارات بقيمة 735 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 716.2 مليون دولار.

ووفقاً للبيان، جاءت مواد البناء في صدارة القطاعات التصديرية المُشكِّلة لهيكل الصادرات السلعية بقيمة 2.87 مليار دولار، تليها الصناعات الغذائية بـ2.1 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.97 مليار دولار، ثم الحاصلات الزراعية بقيمة 1.76 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.7 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 855 مليون دولار.

ولفت الوزير إلى أن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية خلال الفترة المذكورة تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 767 مليون دولار، والذهب بقيمة 650 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 588.5 مليون دولار.


مسؤول بـ «إياتا» لـ«الشرق الأوسط»: سنفتح مقراً إقليمياً في الرياض قريباً

نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» كامل العوضي (تصوير: تركي العقيلي)
نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» كامل العوضي (تصوير: تركي العقيلي)
TT

مسؤول بـ «إياتا» لـ«الشرق الأوسط»: سنفتح مقراً إقليمياً في الرياض قريباً

نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» كامل العوضي (تصوير: تركي العقيلي)
نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» كامل العوضي (تصوير: تركي العقيلي)

كشف نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» (إياتا) كامل العوضي، أن الاتحاد الدولي ينوي افتتاح مقر إقليمي له في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث بدأ إجراءاته لتنفيذ هذا القرار منذ الشهر الماضي، ويجري العمل عليه، رابطاً قرار الاتحاد بـ«النهضة الاستثنائية للمملكة في قطاع الطيران».

ويهدف «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» (إياتا) الذي تأسس في عام 1945، ويقع مقره الرئيسي في كندا، إلى تمثيل وتحسين صناعة الطيران، بالإضافة إلى تطوير المعايير التجارية، ومساعدة شركات الطيران من خلال تبسيط العمليات، وزيادة راحة الركاب، مع تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.

وأضاف العوضي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» على هامش اليوم الختامي لـ«مؤتمر مستقبل الطيران 24» المقام في الرياض، أن الاتحاد يتوقع ارتفاع حركة الطيران وعدد الركاب في العام الجاري في منطقة الشرق الأوسط، بمقدار 4 إلى 6 في المائة تقريباً، مقارنة بعام 2023.

وكشفت بيانات سابقة صادرة عن الاتحاد، أن شركات الطيران في الشرق الأوسط حققت أقوى أداء في يناير (كانون الثاني) 2024، بزيادة نسبتها 25.9 في المائة على أساس سنوي في أحجام الشحن، نتيجة النمو في أسواق الشرق الأوسط وآسيا، بنسبة 29.5 في المائة، وأسواق الشرق الأوسط وأوروبا بنسبة 46 في المائة.

ولفت العوضي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطيران في الشرق الأوسط هي التطورات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، مضيفاً: «نلاحظ ما تمر به المنطقة خلال الأشهر الستة الأخيرة، ومن المهم الإشارة هنا إلى تعاون سلطات الطيران المدني في دول الخليج، وسرعة الاستجابة، لتأكيد عدم إلغاء الرحلات وسلامة الطائرات والركاب».

ويقام في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «مؤتمر مستقبل الطيران 24» في الفترة من 20 إلى 23 مايو (أيار) الجاري، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، بحضور أكثر من 30 وزيراً و77 من قادة سلطات الطيران المدني ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم، و5 آلاف من خبراء وقيادات صناعة الطيران من أكثر من 120 دولة.


«علي بابا» تشعل حرب أسعار الذكاء الاصطناعي في الصين

خفضت «علي بابا» أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة (أ.ب)
خفضت «علي بابا» أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة (أ.ب)
TT

«علي بابا» تشعل حرب أسعار الذكاء الاصطناعي في الصين

خفضت «علي بابا» أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة (أ.ب)
خفضت «علي بابا» أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة (أ.ب)

خفضت مجموعة «علي بابا» القابضة المحدودة أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة، ما أدى إلى استجابة فورية من جانب شركة «بايدو» الصينية للتكنولوجيا، فيما يعد احتمالاً لاندلاع حرب أسعار في سوق الذكاء الاصطناعي الناشئة بالصين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن شركة «بايدو» القول إنها ستقدم خدمات مجانية بناء على نماذج من روبوت الدردشة الخاص بها «إرني بوت»، وذلك بعد ساعات من طرح «علي بابا» صفقات على تسعة منتجات مبنية على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، «تونجي كيانوين».

وقد استمرت حرب الأسعار في مجال الحوسبة السحابية في الصين خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث قامت شركتا «علي بابا» و«تينسنت» بخفض أسعار خدمات الحوسبة السحابية الخاصة بهما. وأعلنت «بايت دانس» الصينية المحدودة لتكنولوجيا الإنترنت الأسبوع الماضي أيضاً عن أسعار خدمات الذكاء الاصطناعي التي قالت إنها أقل بنسبة 99 في المائة من معايير الصناعة الصينية، مستعينة بنموذجي «إرني بوت» و«تونجي كيانوين» كمعايير.


اليابان مشغولة بمعضلة الأسعار والأجور

موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان مشغولة بمعضلة الأسعار والأجور

موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عبّر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عن قلقه إزاء التداعيات السلبية للضعف الحالي في قيمة الين، وتأثيره على حوافز زيادة الأجور.

وقال سوزوكي: «أحد أهدافنا الرئيسية هو تحقيق زيادات في الأجور تتجاوز ارتفاع الأسعار. لكن من ناحية أخرى، إذا استمرت الأسعار في الارتفاع فسوف يكون من الصعب الوصول إلى هذا الهدف؛ حتى لو ارتفعت الأجور».

وفي حين أن ضعف الين يعد بمثابة نعمة للمصدرين، فإنه أصبح بمثابة صداع لصانعي السياسات اليابانيين؛ لأنه يضر بالاستهلاك من خلال رفع تكلفة واردات المواد الخام.

وكان انخفاض الين إلى ما يزيد على 160 يناً مقابل الدولار في أواخر الشهر الماضي قد أثار جولة من التدخلات من جانب طوكيو. وانتعشت العملة اليابانية منذ ذلك الحين، ووصلت آخر مرة إلى مستوى 156.45 ين للدولار.

وفي مؤتمر صحافي اعتيادي بعد اجتماع مجلس الوزراء، أكد سوزوكي مجدداً أن أسعار صرف العملات الأجنبية يجب أن تحددها الأسواق التي تعكس الأساسيات، وأنه من المرغوب فيه أن تتحرك العملة بطريقة مستقرة. وأضاف أن الحكومة ستراقب سوق العملة عن كثب، وتتخذ الإجراءات المناسبة حسب الضرورة.

ورداً على أسئلة حول وصول عائدات السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، قال سوزوكي إنه من المهم للحكومة أن تراقب السوق عن كثب وتتواصل مع المتداولين. وقال: «ستنفذ الحكومة سياسات مناسبة لإدارة الديون لضمان الإصدار المستقر للسندات الحكومية».

وارتفعت، الثلاثاء، عوائد السندات الحكومية اليابانية مع وصول العائدات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات، مع سعي المستثمرين لمزيد من الإشارات بشأن توقعات سياسة بنك اليابان.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.980 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2013. وزاد العائد على سندات 20 عاماً بمقدار نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 11 عاماً عند 1.790 في المائة.

وكان المشاركون في السوق يتكهنون بشأن زيادات إضافية في أسعار الفائدة، التي يعتقد البعض أنها قد تتم في شهر يوليو (تموز)، مع تعرض بنك اليابان لضغوط مع انخفاض الين إلى أدنى مستوياته منذ 34 عاماً مقابل الدولار.

كما يظل المستثمرون حذرين من إجراء المزيد من التخفيضات في مشتريات بنك اليابان من السندات قبل عملية شراء سندات أخرى يوم الخميس. وزادت جلسة العمل الثانية في المراجعة الشاملة لأدوات التيسير النقدي لبنك اليابان يوم الثلاثاء من الشعور بالحذر.

ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بفحص آثار وعيوب إجراءات التحفيز الجذرية، مما يجعل المستثمرين يتساءلون عن آثارها على شراء السندات. وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين الكلي في بنك نومورا، إن المناقشة «يجب أن تدعم أو تبرر عملية التطبيع بشكل أساسي».

وفي سوق الأسهم، تخلى مؤشر «نيكي» الياباني عن مكاسب سجلها في وقت مبكر الثلاثاء ليغلق منخفضاً مع تباطؤ شراء المستثمرين للأسهم قبيل تقرير أرباح شركة «إنفيديا» الأميركية لصناعة الرقائق.

وهبط مؤشر «نيكي» 0.31 في المائة إلى 38946.93 نقطة، بعد أن ارتفع بما يصل إلى 0.7 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وكان المؤشر قد ارتفع 0.78 في المائة في الجلسة السابقة، ليصل إلى مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ شهر. كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الثلاثاء 0.3 في المائة إلى 2759.72 نقطة.


الجدعان يستعرض مشاريع الخصخصة السعودية أمام الصينيين

وزير المالية السعودي متحدثاً إلى الحضور على الطاولة المستديرة في الصين (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي متحدثاً إلى الحضور على الطاولة المستديرة في الصين (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان يستعرض مشاريع الخصخصة السعودية أمام الصينيين

وزير المالية السعودي متحدثاً إلى الحضور على الطاولة المستديرة في الصين (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي متحدثاً إلى الحضور على الطاولة المستديرة في الصين (الشرق الأوسط)

استعرض وزير المالية السعودي محمد الجدعان، فرص التخصيص المتاحة في قطاع البنية التحتية بالمملكة، أمام الصينيين، وذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظّمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني.

والتقى الوزير السعودي أيضاً نائب رئيس مجلس الدولة الصيني مدير مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية خه لي فينغ، وناقش معه عدداً من الموضوعات في الجانبين المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

كما التقى خلال زيارته الأخيرة لجمهورية الصين الشعبية، وزير المالية لان فوان، وتطرق الجانبان إلى سبل تعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري بين المملكة والصين نحو مزيد من الازدهار والنمو للاقتصاد العالمي.


مركز أبحاث يحذر من تعطل شحنات النفط بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر

ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)
ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)
TT

مركز أبحاث يحذر من تعطل شحنات النفط بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر

ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)
ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)

حذر باحثون من أن ارتفاع منسوب مياه البحر قد يعطل بشدة شحنات النفط الخام، ويؤدي إلى تآكل أمن الطاقة في الدول المعتمدة على الاستيراد مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، مع تعرض العديد من أكبر محطات الموانئ في العالم للفيضانات.

وقد يتسبب ذوبان الجليد الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة في «إطلاق العنان لارتفاع لا يمكن إيقافه لعدة أمتار (ارتفاع مستوى سطح البحر) وهو ما لن يؤدي فقط إلى إغراق موانئ النفط الرئيسية وتعطيل تجارة النفط العالمية، بل سيغمر أيضاً المصافي الساحلية والمنشآت البتروكيماوية»، وفقاً لتقرير صادر من مركز أبحاث «سي دبليو أر» الصيني لمخاطر المياه.

وقال التقرير إن نتائج البحث جاءت بعد إجراء «اختبار الإجهاد» للبنية التحتية البحرية المستخدمة في تصدير واستيراد النفط الخام، «الموانئ المنخفضة ومنشآت التزويد بالوقود ستكون معرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر».

وقدر تقرير صدر عام 2021 عن الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ أنه في ظل الاتجاهات الحالية، يمكن أن يرتفع متوسط ​​مستويات سطح البحر بأكثر من متر بحلول نهاية القرن الحالي، ولا يمكن استبعاد الارتفاع بمقدار مترين.

ومن المتوقع أن تتأثر نحو 12 من أكبر 15 محطة تستخدم في نقل السفن بارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد، بما في ذلك خمس في آسيا وفق البحث الجديد، الذي قال إن ذلك يؤثر على 45 في المائة من شحنات الخام إلى الصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وهولندا.

وتستورد اليابان وكوريا الجنوبية نحو ثلاثة أرباع احتياجاتهما من النفط الخام من موانئ معرضة لارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد، وفق البحث.

وختم البحث أنه «من المفارقات أن النفط، وهو عنصر أساسي في أمن الطاقة، يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف (من خلال نقص الإمدادات) إلى تهديد أمن الطاقة في العديد من البلدان في جميع أنحاء آسيا، وخاصة اليابان وكوريا الجنوبية».


المنتدى الاقتصادي العالمي: تصاعد الصراع بالشرق الأوسط يهدد تعافي السياحة

الترام المعدل كما يبدو من نافذة أحد المقاهي في شارع تقسيم السياحي بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
الترام المعدل كما يبدو من نافذة أحد المقاهي في شارع تقسيم السياحي بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
TT

المنتدى الاقتصادي العالمي: تصاعد الصراع بالشرق الأوسط يهدد تعافي السياحة

الترام المعدل كما يبدو من نافذة أحد المقاهي في شارع تقسيم السياحي بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
الترام المعدل كما يبدو من نافذة أحد المقاهي في شارع تقسيم السياحي بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

نبّه المنتدى الاقتصادي العالمي من أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يمثل خطراً خارجياً رئيسياً لتطوير السياحة مستقبلاً. ولفت إلى أن السعودية سجلت أكبر تحسن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر تطوير السياحة والسفر العالمي منذ عام 2019، لتصعد تسعة مراكز في الترتيب الدولي، في حين جاءت الإمارات في المركز الثامن عشر عالمياً والمركز الأول بين دول المنطقة.

وفيما يخص الوضع العالمي، أفاد التقرير الخاص بمؤشر تطوير السياحة والسفر لعام 2024، بأنه من المتوقع أن يصل عدد السياح الدوليين ومساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستويات ما قبل وباء «كوفيد - 19» بحلول نهاية عام 2024، إلا أن الانتعاش سيختلف حسب المنطقة والقطاع.

وفي الوقت نفسه، بينما يتجاوز القطاع صدمة «كوفيد - 19»، فإنه يواصل التعامل مع التحديات الخارجية الأخرى، بدءاً من المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية والبيئية المتزايدة إلى زيادة التدقيق في استدامته وتطبيق التقنيات الرقمية الجديدة، مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وشدد التقرير على أنه «بالنظر إلى أن قطاع السفر والسياحة يمثل تاريخياً عُشر الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفرص العمل، فإنه يجب على صناع القرار في هذا القطاع وخارجه أن يدركوا الحاجة إلى مناهج استراتيجية وشاملة إذا أرادوا التعامل بشكل صحيح مع الظروف المتزايدة التعقيد، وإطلاق العنان لإمكانات القطاع العظيمة لتوفير الرخاء للبشرية».

وفي حين أن 71 اقتصاداً من أصل 119 اقتصاداً مصنفاً على المؤشر زادت درجاتها بين نسختي 2019 و2024، فإن متوسط درجة المؤشر لم يرتفع إلا بنسبة 0.7 في المائة فقط من مستويات ما قبل الوباء.

ويسلط التقرير الضوء على انتعاش الطلب العالمي على النقل الجوي الذي تزامن مع ارتفاع قدرة الطرق الجوية العالمية والاتصال، وتحسين الانفتاح الدولي، وزيادة الطلب والاستثمار في الموارد الطبيعية والثقافية المولدة للسياحة. ومع ذلك، ورغم هذا النمو، لا يزال الطلب غير الترفيهي أقل من الطلب على الترفيه، ولا يزال النقص في العمالة مستمراً. كما أن عوامل مثل قدرة الطرق الجوية والاتصال، واستثمار رأس المال في مجال النقل والسياحة، والإنتاجية وعوامل العرض الأخرى في القطاع لم تواكب الطلب. وأدى اختلال التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب الضغوط التضخمية الواسعة النطاق، إلى انخفاض القدرة التنافسية للأسعار وانقطاع الخدمات.

وبشكل عام، لا تزال مناطق أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والاقتصادات ذات الدخل المرتفع على وجه الخصوص تتمتع بأفضل الظروف لتطوير القطاع.

وفيما يخص الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر في الاقتصادات مرتفعة الدخل بالمنطقة، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، يستفيد من عدة عوامل من بينها جودة البنية التحتية الخاصة بالسياحة والنقل، بما في ذلك مراكز الطيران وشركات النقل الجوي الرائدة، ووجود شركات كبيرة ومراكز أعمال مهمة تقود أنشطة السفر، وبيئة الأعمال المواتية، وارتفاع مستويات الأمن والسلامة الشخصية.

على الجانب الآخر، قال التقرير إن الدول ذات الدخل المتوسط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادة ما تكون أكثر تنافسية من حيث الأسعار، وخاصة في ضوء أن دولاً مثل مصر وإيران والمغرب لديها موارد ثقافية من بين الأكثر جاذبية بالمنطقة.

في الوقت ذاته، أشار إلى أن أنشطة السفر والسياحة في الاقتصادات النامية بالمنطقة غالباً ما تواجه تحديات، تتنوع بين انخفاض جاذبية بيئة الأعمال ومخاوف الأمن والسلامة، وفجوات فيما يتعلق بالبنية التحتية اللازمة للنقل والسياحة.

وأضاف أن الكثير من بلدان المنطقة طبقت سياسات واستثمرت موارد كبيرة لتطوير قطاع السياحة والسفر، في مسعى غالباً لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على صناعة النفط والغاز، موضحاً أن هذه الجهود تنعكس جزئياً في الزيادات الكبيرة في مخصصات الإنفاق على القطاع بالميزانيات الحكومية، وتسهيل شروط الحصول على تأشيرات الدخول، وتحسين عمليات إنشاء المقاصد الثقافية والترويج لها، وتسجيل أعلى متوسط إقليمي على المؤشر في حصة كل موظف من الإنفاق الرأسمالي على القطاع.

وقال التقرير إن قدرة دول المنطقة على تحقيق الازدهار والتنويع الاقتصادي من خلال أنشطة السياحة والسفر لا تتوقف على الاستثمار في جوانب مثل البنية التحتية والمقاصد الجاذبة فحسب، وإنما تعتمد أيضاً على تقليل تركز الأنشطة السياحية في المقاصد الأكثر جذباً للزوار وإيجاد قوة عاملة تنافسية.

وأوضح أن أموراً مثل انخفاض مشاركة المرأة في القوة العاملة، وما ينتج عنه من فجوة كبيرة بين الجنسين في الوظائف بالقطاع وحقوق العمال الأدنى من المتوسط وأنظمة الحماية الاجتماعية، تحد في الوقت الحالي من الوصول إلى رأس المال البشري وتقلل مرونة القوة العاملة وتقلل قدرة القطاع على توفير مزايا اجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر بالمنطقة سيستفيد أيضاً من خفض قيود السفر والتجارة وضخ استثمارات كبيرة في الاستدامة البيئية لدعم أي تحسن مستقبلي في الموارد الطبيعية. لكنه أضاف أن تصاعد الصراع الإقليمي في الآونة الأخيرة، وما ترتب عليه من زيادة مخاوف الأمن والسلامة، يمثل خطراً خارجياً رئيسياً لتطوير السياحة مستقبلاً.


اليابان والسعودية توقّعان أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع

وزيرا الطاقة والاستثمار مع بداية انطلاق منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» (الشرق الأوسط)
وزيرا الطاقة والاستثمار مع بداية انطلاق منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» (الشرق الأوسط)
TT

اليابان والسعودية توقّعان أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع

وزيرا الطاقة والاستثمار مع بداية انطلاق منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» (الشرق الأوسط)
وزيرا الطاقة والاستثمار مع بداية انطلاق منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» (الشرق الأوسط)

وقّعت السعودية واليابان، أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع والأنشطة المالية، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال لـ«الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، اليوم (الثلاثاء)، في طوكيو.

والتقى وزير الصناعة الياباني كين سايتو، خلال منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» مسؤولين سعوديين، من بينهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الاستثمار خالد الفالح، فضلاً عن ممثلين لشركات سعودية، بحسب «رويترز».

وقال سايتو، خلال المنتدى، إن السعودية أكبر مورد للنفط الخام لليابان، ومن أهم الشركاء فيما يتعلق بأمن الطاقة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي تحقيق بلاده أرقاماً قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، عبر مشروعَي «الغاط» و«وعد الشمال»، في خطوة من شأنها أن تدعم خططها لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الكهرباء بحلول 2030.

جاء ذلك خلال توقيع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) مع تحالف بقيادة شركة «ماروبيني» اليابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع «الغاط» لطاقة الرياح، البالغة طاقته 600 ميغاواط، ومشروع «وعد الشمال» لطاقة الرياح، البالغة طاقته 500 ميغاواط، خلال منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، المنعقد في اليابان.


الجزائر لنقل خبرتها في البحث والتنقيب عن النفط والغاز إلى الكونغو

جانب من منشأة لمعالجة الغاز في الجزائر (رويترز)
جانب من منشأة لمعالجة الغاز في الجزائر (رويترز)
TT

الجزائر لنقل خبرتها في البحث والتنقيب عن النفط والغاز إلى الكونغو

جانب من منشأة لمعالجة الغاز في الجزائر (رويترز)
جانب من منشأة لمعالجة الغاز في الجزائر (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الجزائرية، الثلاثاء، إن الوزير محمد عرقاب بحث مع وزير المحروقات بجمهورية الكونغو برونو جان ريتشارد إيتوا، نقل الخبرة الجزائرية في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز إلى بلاده.

وأضافت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان أن الجانبين تطرقا إلى نقل الخبرة أيضاً في مجالات تطوير الحقول والتكرير وإنتاج ونقل الغاز الطبيعي والغاز المسال ونقل وتوزيع المواد البترولية.

وذكر البيان أن الوزيرين رحبا بالجهود المشتركة للبلدين في إطار منظمة أوبك والمنظمة الأفريقية للدول المنتجة للنفط.

كان وفد من وزارة المحروقات الكونغولية والشركة الوطنية الكونغولية للنفط قد زار الجزائر وبحث إمكانيات التعاون بين شركة الطاقة الحكومية سوناطراك والشركة الكونغولية للنفط خاصة في مجال تطوير الغاز الطبيعي وقطاع التكرير.

في الأثناء، قالت شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال إنرجيز»، الثلاثاء، إنها تمضي قدماً في تطوير مشروع كامينيو النفطي على بعد 100 كيلومتر قبالة ساحل أنغولا بعد قرار الاستثمار النهائي بشأن المنطقة.

يتضمن المشروع الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار تطوير حقلين نفطيين يقعان في المنطقتين، «كاميا» و«جولفينو»، وفقاً لبيان صادر عن الوكالة الوطنية للهيدروكربونات في أنغولا.

ومن المقرر أن تقوم شركة «سايبم» الإيطالية بربط إمدادات النفط من الحقول البحرية بشبكة الإنتاج تحت سطح البحر.

وقالت توتال في بيان، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2028، عند مستوى 70 ألف برميل من النفط يومياً. وتقوم الشركة بتشغيل المنطقة «20-11» بحصة قدرها 40 في المائة. وتمتلك شركة بتروناس الماليزية 40 في المائة أخرى، وشركة سونانجول الأنغولية 20 في المائة.

وتنتج أنغولا، (حيث تعد شركة توتال أكبر مشغل فيها)، 1.1 مليون برميل من النفط يومياً، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في أفريقيا. إلا أن حقولها تتناقص بنسبة 15 في المائة كل عام.


صندوق النقد يحذر بريطانيا من عدم تحقيق هدف الدين ويرفض تخفيض الضرائب

أشخاص يجلسون على ضفة نهر التيمس مع ظهور الحي المالي لمدينة لندن في الخلفية ببريطانيا (رويترز)
أشخاص يجلسون على ضفة نهر التيمس مع ظهور الحي المالي لمدينة لندن في الخلفية ببريطانيا (رويترز)
TT

صندوق النقد يحذر بريطانيا من عدم تحقيق هدف الدين ويرفض تخفيض الضرائب

أشخاص يجلسون على ضفة نهر التيمس مع ظهور الحي المالي لمدينة لندن في الخلفية ببريطانيا (رويترز)
أشخاص يجلسون على ضفة نهر التيمس مع ظهور الحي المالي لمدينة لندن في الخلفية ببريطانيا (رويترز)

حذّر صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية، الثلاثاء، من أنها في طريقها لعدم تحقيق هدف ديونها، ويجب ألا تخفض الضرائب قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام، مع احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية في المستقبل.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني في 2024 إلى 0.7 في المائة من توقعات أبريل (نيسان) البالغة 0.5 في المائة، وهي ترقية تعكس بيانات نمو قوية في أوائل 2024، وسيرحب بها رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يكافح لكسب الناخبين، وفق «رويترز».

لكن تقريره السنوي عن الاقتصاد البريطاني انتقد أيضاً سياسات حكومة سوناك، ولا سيما التخفيضات الضريبية الأخيرة في شكل تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي.

وقال صندوق النقد الدولي إن بنك إنجلترا يجب أن يخفض أسعار الفائدة مرتين أو ربما ثلاث مرات هذا العام، بمقدار ربع نقطة في كل مناسبة، على الرغم من أنه يتوقع عودة التضخم إلى هدف بنك إنجلترا فقط على أساس دائم في أوائل عام 2025. وقال الصندوق إن بريطانيا مهيأة «لهبوط ناعم» بعد ركود قصير وضحل في النصف الثاني من عام 2023.

ووفقاً لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، فإن السياسة النقدية لبنك إنجلترا تقترب من نقطة تحول، وإن تخفيضات أسعار الفائدة بما يتراوح بين 0.5 و0.75 نقطة مئوية ستكون مناسبة على الأرجح هذا العام.

وقالت غورغييفا في مؤتمر صحافي في وزارة المالية البريطانية: «بالنسبة للسياسة النقدية، نرى أنها تصل إلى نقطة تحول». وأضافت: «إذن ما هي المرحلة التالية من السياسة النقدية؟ المرحلة التالية هي التيسير».

وركز وزير المالية جيريمي هانت على الترقية إلى التوقعات الاقتصادية الفورية، قائلاً إن صندوق النقد الدولي وافق على تصريحاته الأخيرة بأن الاقتصاد البريطاني قد تجاوز مرحلة صعبة. وقال في بيان: «حان الوقت للتخلص من بعض التشاؤم غير المبرر بشأن آفاقنا».

لكن الصندوق قال إن النمو سيظل بطيئاً، وإن الديون في طريقها للارتفاع. وتوقع أن يصل صافي ديون القطاع العام، باستثناء برنامج شراء السندات من بنك إنجلترا، إلى 97 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2028 - 2029.

وفي مارس (آذار)، قال مكتب مراقبة الموازنة البريطاني إن الحكومة تسير على الطريق الصحيحة لتحقيق هدفها المتمثل في انخفاض الديون بنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الأخير من أفق توقعاتها البالغ خمس سنوات، وإن كان ذلك بشكل ضيق.

وقال الصندوق إنه يتوقع إنفاقاً أكبر مما توقعته المملكة المتحدة، وإن بريطانيا بحاجة إلى شد حزامها - من خلال زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق - بمتوسط ​​يبلغ نحو نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يقرب من 30 مليار جنيه إسترليني (38 مليار دولار) سنوياً لتحقيق الاستقرار في الديون بحلول نهاية العقد.

وأشار إلى أنه كان سينصح بعدم تخفيض أسعار الفائدة على الضمان الاجتماعي التي أدخلتها الحكومة بالفعل نظراً لتكلفتها الباهظة التي تبلغ حوالي 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

علاوة على ذلك، قال التقرير إنه يتعين على بريطانيا أن تفكر في اتخاذ تدابير جديدة لزيادة الإيرادات، مثل زيادة الضرائب على الكربون واستخدام الطرق، وتوسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الميراث، وإصلاح أرباح رأس المال والضرائب العقارية.

ولا بد من ربط معاشات التقاعد الحكومية بالتضخم - وليس نظام «القفل الثلاثي» الذي يتضمن نمو الأجور - ومن الممكن أن يكون هناك المزيد من الرسوم على الخدمات العامة إلى جانب الاستثمار التكنولوجي من جانب الدولة.

وقال صندوق النقد الدولي إن الاستثمار الضعيف في الماضي يؤثر الآن على معدل نمو الاقتصاد البريطاني، وإن جهود الحكومة لكبح جماح الهجرة تمثل رياحاً معاكسة أخرى للنمو.

وأضاف: «على خلفية هذه التحديات، وبمبدأ عام، ينصح الخبراء بعدم إجراء تخفيضات ضريبية إضافية، ما لم تكن تعزز النمو بشكل موثوق، ويتم تعويضها بشكل مناسب بإجراءات عالية الجودة لخفض العجز».

ومن المتوقع أن يقدم سوناك وهانت المزيد من الحوافز للناخبين بعد الصيف في محاولة أخيرة لتعزيز الدعم لحزب «المحافظين» قبل الانتخابات التي تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب «العمال» المعارض سيفوز بها.