رحّب مجلس الاستقرار المالي يوم الخميس، بالمقترحات السويسرية لتحسين تنظيم نظامها المصرفي وجعله أكثر أمناً، وقال إن التغييرات مهمة بشكل خاص في ضوء حجم بنك «يو بي إس» الموسع.
وقال جون شيندلر، الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي: «نرحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السويسرية لتعزيز إطار عمل (أكبر من أن يفشل) في ضوء الاضطرابات التي حدثت العام الماضي».
وأضاف: «كثير من المقترحات تعكس توصيات المراجعة الأخيرة التي أجريناها، وإذا تم تبنيها فإنها ستجعل إطار العمل أقوى».
كانت الحكومة السويسرية قد أعلنت، الأربعاء، أن بنك «يو بي إس» و3 بنوك أخرى ذات صلة بالنظام المالي تواجه متطلبات رأسمالية أكثر صرامةً، في محاولة لحماية البلاد من تكرار انهيار بنك «كريدي سويس».
كان مجلس الاستقرار المالي، وهو تجمع يضم محافظي البنوك المركزية ومسؤولي الخزانة والمنظِّمين من مجموعة العشرين من أكبر الاقتصادات العالمية، قد دعا برن في السابق إلى تعزيز الضوابط المصرفية، وتسليط الضوء على المخاطر التي قد يجلبها فشل بنك «يو بي إس» على سويسرا.
وقالت الهيئة الرقابية إنها تريد رؤية موارد وأدوات وسلطات إضافية تدخل مبكراً لهيئة تنظيم السوق المالية «فينما FINMA»، وإجراءات لتعزيز دعم السيولة للبنوك.
وقال شيندلر: «هذا مهم بشكل خاص في أعقاب الاندماج الذي أدى إلى إنشاء بنك ذي أهمية نظامية عالمية سيكون الأكبر في العالم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة».
وتبلغ ميزانية بنك «يو بي إس» الآن نحو 1.7 تريليون دولار، أي ضِعف حجم الاقتصاد السويسري بالكامل، وقد يتسبب في أضرار جسيمة إذا فشل.
وبشكل منفصل، استجاب البنك الوطني السويسري لمقترحات الحكومة لتحسين الإشراف على بنك «يو بي إس» وأقرانه.
