روسيا تتطلع إلى عجز أقل من المخطط له في موازنة عام 2024

الناس يلتقطون الصور بحديقة بوكلونايا هيل في غرب موسكو (أ.ف.ب)
الناس يلتقطون الصور بحديقة بوكلونايا هيل في غرب موسكو (أ.ف.ب)
TT

روسيا تتطلع إلى عجز أقل من المخطط له في موازنة عام 2024

الناس يلتقطون الصور بحديقة بوكلونايا هيل في غرب موسكو (أ.ف.ب)
الناس يلتقطون الصور بحديقة بوكلونايا هيل في غرب موسكو (أ.ف.ب)

توقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن يتراوح عجز الموازنة لعام 2024 بين 1.4 تريليون و1.5 تريليون روبل (14.94 - 16.01 مليار دولار)، وهو أقل مما هو عليه في الخطة الحالية.

وتتوقع موسكو أن تشهد إيرادات الموازنة والنفقات زيادة حادة هذا العام. وتخطط الوزارة لإنفاق 36.7 تريليون روبل على مدار العام، في إطار زيادة الإنفاق الدفاعي لتمويل الصراع في أوكرانيا.

ووفقاً لخطة موازنتها الحالية، تتوقع الوزارة جذب 35.1 تريليون روبل من الإيرادات، وتسجيل عجز قدره 1.6 تريليون روبل، أو 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وصرح سيلوانوف لوكالة «إنترفاكس» بأن «ديناميكيات تنفيذ الموازنة أفضل مما كانت عليه في السنوات السابقة. من المتوقع الآن أن يتراوح عجز الموازنة بين 1.4 و1.5 تريليون روبل. ومعايير التنفيذ ضمن التوقعات المخطط لها».

وقال سيلوانوف إن وزارته ستعمل على تعديل خطط الموازنة لعام 2025 في ضوء تعهدات الإنفاق التي قدمها الرئيس فلاديمير بوتين في الفترة التي سبقت إعادة انتخابه الشهر الماضي.

وأضاف: «هذه ليست مبالغ صغيرة»، قائلاً إن الوزارة لا تزال تجري حساباتها، لكنه توقع أن تكون هناك حاجة إلى تريليون روبل إضافية كل عام.

ويقدر المحللون أن الوعود التي حددها بوتين في خطاب حالة الأمة الذي ألقاه في 29 فبراير (شباط) الماضي، والتي تتعلق في المقام الأول بالبنية التحتية والإنفاق الاجتماعي، يمكن أن تكلف ما يقرب من 2 تريليون روبل سنوياً.

وقال سيلوانوف: «هناك حاجة إلى أموال إضافية».


مقالات ذات صلة

استطلاع: الفرنسيون يثقون بـ«التجمع الوطني» بزعامة لوبان في الاقتصاد

الاقتصاد ناشط من حزب «التجمع الوطني» يوزع منشورات في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

استطلاع: الفرنسيون يثقون بـ«التجمع الوطني» بزعامة لوبان في الاقتصاد

يثق الناخبون الفرنسيون في حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أكثر من أي حزب آخر في إدارة الاقتصاد والمالية العامة رغم خططه غير الممولة لخفض الضرائب والإنفاق

الاقتصاد البنك المركزي الألماني (رويترز)

موازنة ألمانيا 2025 تحوّل جذري للاقتصاد

تمثل بنود الموازنة العامة لألمانيا في عام 2025، تحولاً جذرياً في اقتصاد البلاد، لما تحمله من الحد من الإنفاق.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد برج إيفل والمنطقة المالية والتجارية في لا ديفونس، غرب باريس (رويترز)

فرنسا تتعهد بتقليص عجز موازنتها إلى أقل من 3 % بحلول 2027

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، يوم الجمعة، أن بلاده ستخفض عجز موازنتها العامة إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد الشرطة الفرنسية تقف للحراسة أمام «قصر فرساي»... (رويترز)

«الاتحاد الأوروبي» يهدد فرنسا و6 دول أخرى بإجراءات عقابية بسبب عجز الموازنة

اقترحت «المفوضية الأوروبية»، يوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات تأديبية بحق فرنسا و6 دول أخرى من «الاتحاد الأوروبي»؛ بسبب تشغيل عجز في الموازنة يتجاوز الحد المسموح به.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد العلم الفرنسي فوق أفق العاصمة حيث يظهر برج «إيفل» وأسطح منازل باريس (رويترز)

«المفوضية الأوروبية» تقترح خطوات تأديبية ضد فرنسا بسبب عجز الموازنة

ستقترح «المفوضية الأوروبية»، يوم الأربعاء، اتخاذ خطوات تأديبية ضد فرنسا ودول أخرى في «الاتحاد الأوروبي»؛ بسبب السماح بعجز مفرط في الموازنة خلال جائحة «كوفيد19».

«الشرق الأوسط» (بروكسل) «الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))

الأسواق تنتظر بيانات مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي»

مقر بورصة نيويورك (أ.ب)
مقر بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

الأسواق تنتظر بيانات مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي»

مقر بورصة نيويورك (أ.ب)
مقر بورصة نيويورك (أ.ب)

يعود التركيز مرة أخرى إلى البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، خصوصاً بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي.

ويواصل المستثمرون البحث عن أدلة على ما إذا كان الاقتصاد والتضخم يتباطآن بما يكفي للسماح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، أو ما إذا كان سيتعين على هذه الخطوة الانتظار حتى ديسمبر (كانون الأول) أو حتى بعد ذلك.

على أي حال، من المقرر أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت متأخر عن نظرائه الأوروبيين، ومن المرجح أن يحافظ على دعم الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وتشير توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة إلى أن أسعار الفائدة يمكن أن تظل مرتفعة لفترة أطول، مع احتمال خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، على الرغم من أن كثيراً من صناع السياسات لا يزالون يتوقعون خفضين.

ومن المقرر أن يكون التركيز على بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية لشهر مايو (أيار) يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، بالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنقحة للربع الأول يوم الخميس. وسيعطي مؤشر «مجلس المؤتمر» أو «كونفرنس بورد» لثقة المستهلك لشهر يونيو (حزيران) يوم الثلاثاء، إشارة إلى كيفية أداء الاقتصاد في الأسابيع الأخيرة.

وكان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد تباطأ في شهر أبريل (نيسان)، حيث بلغ 2.7 في المائة على أساس ينوي محافظاً على معدل النمو نفسه الذي لوحظ في مارس (آذار). واستقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، على أساس سنوي في أبريل عند مستوى 2.8 في المائة، متماشياً مع التوقعات أيضاً.

وقال فرنشيسكو بيسول، استراتيجي العملات في «آي إن جي»، في مذكرة: «هناك حاجة الآن إلى مزيد من التخفيف في بيانات التضخم و/أو النشاط في الولايات المتحدة لسد فجوة أسعار الفائدة بين الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، وفي نهاية المطاف تغذية اتجاه هبوطي جديد للدولار».

وسيشهد يوم الخميس أيضاً إصدار طلبيات السلع المعمرة لشهر مايو ومطالبات البطالة الأسبوعية، في حين من المقرر صدور مسح المستهلك النهائي لجامعة ميشيغان لشهر يونيو يوم الجمعة.

ومن المقرر أن تقدم وزارة الخزانة الأميركية سندات بسعر فائدة متغير يوم الأربعاء.