أسعار المعادن الصناعية تقفز مع مراهنة المستثمرين على ارتفاع الطلب الصيني

ارتفع النحاس بنسبة 10 % تقريباً منذ بداية العام ووصل إلى أعلى مستوى له في 15 شهراً (رويترز)
ارتفع النحاس بنسبة 10 % تقريباً منذ بداية العام ووصل إلى أعلى مستوى له في 15 شهراً (رويترز)
TT

أسعار المعادن الصناعية تقفز مع مراهنة المستثمرين على ارتفاع الطلب الصيني

ارتفع النحاس بنسبة 10 % تقريباً منذ بداية العام ووصل إلى أعلى مستوى له في 15 شهراً (رويترز)
ارتفع النحاس بنسبة 10 % تقريباً منذ بداية العام ووصل إلى أعلى مستوى له في 15 شهراً (رويترز)

تفوّق أداء المعادن الصناعية، بما في ذلك النحاس والزنك، على الأسهم العالمية هذا العام؛ إذ أدت علامات انتعاش الطلب من المصنّعين الصينيين إلى تفاقم المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.

وارتفع مؤشر يتتبع أداء 6 معادن صناعية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 8 في المائة منذ بداية عام 2024، متجاوزاً ارتفاعاً بنسبة 6.3 في المائة لمؤشر MSCI للأسهم العالمية، وفق صحيفة «فايننشيال تايمز».

وارتفع المؤشر، الذي يشمل أيضاً الرصاص والألومنيوم والقصدير والنيكل، بشكل حاد هذا الشهر مع ازدياد ثقة المستثمرين بأن فترة طويلة من أسعار الفائدة العالمية المرتفعة، التي تهدف إلى كبح التضخم، لن تخنق النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، أثار المحللون مخاوف من أن عقبات الإنتاج من عمال المناجم ستقيد الإمدادات.

ورحب التجار بالعلامات الأولى على عودة الطلب من الصين، التي تعثر أداءها الاقتصادي منذ أن خرجت من سياساتها المتشددة المتعلقة بفيروس كورونا في ديسمبر (كانون الأول) 2022. وأشار أحدث مؤشر لمديري المشتريات الصينيين، الذي نُشر في نهاية مارس (آذار)، إلى تحسن توسع نشاط المصانع في مارس للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول).

وارتفع النحاس نحو 10 في المائة منذ بداية عام 2024 ووصل إلى أعلى مستوى في 15 شهراً عند 9523 دولاراً للطن المتري يوم الثلاثاء.

ويُنظر إلى المعدن، الذي يدخل في مجموعة واسعة من الاستخدامات، بما في ذلك في البناء وخطوط الكهرباء والمركبات الكهربائية، على نطاق واسع بوصفه مقياساً رئيسياً لصحة الاقتصاد العالمي.

وجاءت المكاسب في وقت يخشى فيه المحللون من تأثير قلة الإمدادات من عمال المناجم. وفي مارس، وافقت مصاهر النحاس الصينية، التي تعالج أكثر من نصف الإمدادات العالمية من المعدن الأحمر، على الشروع في تخفيضات مشتركة نادرة في الإنتاج من أجل مواجهة النقص في المواد الخام، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

ويتوقع «مورغان ستانلي» الآن أن ينخفض إنتاج النحاس المستخرج بنسبة 0.7 في المائة هذا العام. في غضون ذلك، توقع «ماكواري» هذا الأسبوع أن ينخفض نمو إنتاج الزنك المكرر بنسبة 0.4 في المائة.

وارتفعت أسعار الزنك في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8 في المائة ليتم تداولها عند 2756 دولاراً للطن المتري يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2023. كما وصل القصدير والألمنيوم والرصاص إلى أعلى مستوياته في أشهر عدة، هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

الخريّف من روسيا: السعودية تستهدف ريادة مبكرة في تقنيات المستقبل

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مشاركاً في معرض دولي بيكاترينبورغ الروسية (وزارة الصناعة)

الخريّف من روسيا: السعودية تستهدف ريادة مبكرة في تقنيات المستقبل

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن المملكة تقود تحولاً صناعياً نوعياً وشاملاً يهدف إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني

«الشرق الأوسط» (يكاترينبورغ )
الاقتصاد عامل يقطع قضباناً فولاذية مصنَّعة حديثاً في مصنع للصلب ببريطانيا (رويترز)

مكتب ستارمر: مباحثات إعفاء بريطانيا من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب مستمرة

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المحادثات الحكومية لإتمام الاتفاق على إعفاء المملكة المتحدة من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب «مستمرة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من جناح المملكة في معرض الصناعة الدولي بروسيا (وزارة الصناعة السعودية)

السعودية وروسيا تبحثان تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية

استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة السعودي–الروسي فرص تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (يكاترينبورغ)
الاقتصاد مقر وزارة التجارة السعودية بالرياض (واس)

السعودية تسجل 1.7 مليون سجل تجاري بنهاية الربع الثاني

ارتفعت السجلات التجارية المُصدرة في السعودية، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بشكل ملحوظ تجاوز 80 ألف سجل تجاري جديد ليصل الإجمالي إلى أكثر من 1.7 مليون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة المصري خلال زيارته مصنع شركة «مارس إيجيبت» للصناعات الغذائية (رئاسة مجلس الوزراء)

مصر تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي إلى 20 %

قال كامل الوزير، وزير الصناعة المصري، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي بنسبة 6 في المائة بحلول 2030.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

محضر «الفيدرالي» يكشف عن دعم محدود لخفض الفائدة في يوليو

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي» يكشف عن دعم محدود لخفض الفائدة في يوليو

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنعقد يومي 17 و18 يونيو (حزيران)، عن أن عدداً محدوداً فقط من صانعي السياسات أبدوا تأييدهم لخفض أسعار الفائدة خلال يوليو (تموز)، في وقت لا يزال فيه معظم الأعضاء قلقين بشأن الضغوط التضخمية، لا سيما تلك الناتجة عن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس دونالد ترمب فرضها في إطار إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.

ورغم دعوات ترمب المتكررة لخفض فوري في أسعار الفائدة، ومطالبته رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالاستقالة، فإن المحضر أظهر أن الدعم لتخفيف تكاليف الاقتراض لا يزال محدوداً بين الأعضاء التسعة عشر في اللجنة، وفق «رويترز».

وجاء في المحضر: «توقّع معظم المشاركين أن يكون خفض الفائدة مناسباً في وقت لاحق من هذا العام، مع اعتبار التأثيرات التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية مؤقتة أو محدودة».

وكان مسؤولو اللجنة قد قرروا بالإجماع الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة، وهو المستوى الذي تم تثبيته منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأضاف المحضر: «اتفق المشاركون عموماً على أن استمرار قوة النمو الاقتصادي وسوق العمل، إلى جانب السياسة النقدية التي لا تزال في منطقة التقييد المعتدل، يسمح للجنة باتباع نهج الترقب وانتظار مزيد من الوضوح بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي».

ورغم وجود توافق واسع حول أن خفض الفائدة قد يصبح مناسباً لاحقاً هذا العام، فإن التباين في الرؤى كان واضحاً، حيث رأى بعض الأعضاء أن مخاطر التضخم لا تزال تمثل التحدي الأكبر، بينما عبّر آخرون عن قلقهم من ازدياد المخاطر على سوق العمل.

وأشار المحضر إلى أن سبعة من صانعي السياسات توقعوا في تقديراتهم عقب الاجتماع عدم خفض الفائدة إطلاقاً خلال 2025.

كما أكد المسؤولون في البنك المركزي أنهم سيواصلون اتباع نهج حذر في تعديل السياسة النقدية، وسط حالة من الغموض بشأن مستوى الرسوم الجمركية النهائي وتأثيرها على سلوك المستهلكين والشركات.

وتعكس التوقعات الصادرة بعد الاجتماع تبني نهج تدريجي، حيث أشار متوسط التوقعات إلى خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما قبل نهاية عام 2025. ويتوقع المستثمرون أن يبدأ الخفض الأول في سبتمبر (أيلول)، يليه خفض آخر في ديسمبر.

وكان كل من كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ونائبته ميشيل بومان، قد أشارا في تصريحات لاحقة إلى أن خفض الفائدة قد يكون ممكناً في اجتماع 29-30 يوليو. غير أن تقرير الوظائف الأخير، الذي جاء أقوى من المتوقع، دفع الأسواق لتقليص رهاناتها على خفض وشيك، حيث بات يُنظر إلى هذا السيناريو على أنه غير مرجح في الوقت الحالي.

يُذكر أن ولاية جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي تستمر حتى 15 مايو (أيار) المقبل.