التضخم الضعيف في الصين يثير المخاوف بشأن الطلب الاستهلاكي

البيانات تسلّط الأضواء على التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم

أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

التضخم الضعيف في الصين يثير المخاوف بشأن الطلب الاستهلاكي

أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
أشخاص يشترون الخضراوات من سوق في مدينة شنيانغ بشمال شرقي الصين (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين في مارس (آذار) مقارنة بالعام السابق، لتخالف توقعات المحللين وتسلط الضوء على التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الوقت الذي يحاول فيه تعزيز الطلب المحلي.

يحاول الرئيس الصيني شي جينبينغ نقل الاقتصاد بعيداً عن قطاع العقارات المثقل بالديون نحو التصنيع المتطور في تحول دقيق يؤدي إلى توترات مع الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي في مارس، وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة يوم الخميس، أي أقل من 0.7 في المائة في فبراير (شباط) وأقل من توقعات المحللين التي أجرتها «رويترز» والتي بلغت 0.4 في المائة.

ويأتي الرقم الضعيف لمؤشر أسعار المستهلك في الوقت الذي أظهر فيه الاقتصاد الصيني علامات متباينة من الانتعاش في الربع الأول من العام، مع توسع نشاط المصانع للمرة الأولى منذ ستة أشهر في مارس.

أحد مصانع الصلب في شنيانغ (أ.ف.ب)

لكن المكتب الوطني للإحصاء قال يوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 2.8 في المائة، مقارنة مع 2.7 في المائة في فبراير، مع استمرار الضغوط الانكماشية في ملاحقة قطاع التصنيع.

وحدد الحزب الشيوعي هدف نمو بنسبة 5 في المائة لعام 2024، وهو نفس العام الماضي، في اجتماع مارس للبرلمان الصيني - وهو هدف قال المحللون إنه طموح وسيتطلب زيادة دعم التحفيز

ونقلت «رويترز» عن شو تيانشين، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجلة «إيكونوميست»: «لقد لعبت التأثيرات الموسمية دوراً بالتأكيد، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد خلال العام الصيني الجديد في فبراير ثم عادت إلى الانخفاض بعد ذلك».

وأضاف شو: «على نطاق أوسع، فإن قضية الطاقة الفائضة تنتقل إلى الأسعار بطريقة من شأنها أن تحبط جهود بنك الشعب الصيني لإنعاش الاقتصاد. انخفضت أسعار السيارات بنسبة 4.6 في المائة سنوياً، مما قد يشير إلى أن الشركات المصنعة تقوم بإدخال تخفيضات أعمق في الأسعار في عملية التوزيع والمبيعات».

وانخفضت أسعار المنتجين في مارس بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، من انخفاض بنسبة 2.7 في المائة في الشهر السابق، مواصِلةً فترة طويلة من الانخفاضات استمرت لمدة عام ونصف. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1 في المائة.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «على الرغم من أن أسعار المستهلكين لم تعد تنخفض، فإن الاستثمار السريع في القدرة التصنيعية لا يزال يؤثر على أسعار منتجات المصانع».

وفي الأشهر الأخيرة، طرحت الصين مجموعة من الحوافز لتحفيز إنفاق الأسر بما في ذلك قواعد أسهل لقروض السيارات، لكن المستهلكين يظلون حذرين بشأن المشتريات باهظة الثمن وسط مخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر وضعف سوق العمل.

وبلغ التضخم الأساسي السنوي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 0.6 في المائة في مارس، أي أبطأ من 1.2 في المائة في فبراير. وانخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، متراجعاً عن مكاسب بنسبة 1 في المائة في فبراير وأسوأ من انخفاض بنسبة 0.5 في المائة من قبل الاقتصاديين.

إنعاش الاقتصاد

وتعهد بنك الشعب الصيني في وقت سابق من هذا الشهر بدعم نمو دخل الأسر وتلبية الطلب الائتماني المعقول من المستهلكين مع الحد من «التوسع الأعمى» في الصناعات ذات الطاقة الفائضة.

ويعتقد بعض المحللين أن البنك المركزي يواجه تحدياً حيث يتدفق المزيد من الائتمان إلى الإنتاج بدلاً من الاستهلاك، مما يكشف عن عيوب هيكلية في الاقتصاد ويقلل من فعالية أدوات سياسته النقدية.

وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين للصين الكبرى في «آي إن جي»: «بينما نعتقد أن البيانات ستظهر تدريجياً أن الصين ليست عالقة في دوامة انكماشية، إلا أن التضخم لا يزال أقل بكثير من الهدف، وبالنظر إلى الأساسيات الاقتصادية وحدها، نعتقد أن الاقتصاد سيستفيد من المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة».

كما يثير الضعف المطول في الطلب تساؤلات حول الصعوبات التي تواجهها الحكومة في إيجاد نماذج جديدة للنمو الاقتصادي.

وتتباطأ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لبيانات ميزان المدفوعات، حيث تقوم الشركات الأجنبية بإعادة أرباحها للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بينما يبقي بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة منخفضة لتشجيع الإقراض.

وفي يوم الأربعاء، خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لأسعار الفائدة الائتمانية السيادية في الصين إلى سلبية، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد المالية العامة مع تباطؤ النمو واستمرار ارتفاع الديون.

دعم خطط تجارة السلع الاستهلاكية

وفي أحدث محاولة لتحفيز الطلب المحلي ودعم الاقتصاد، قال مسؤولون حكوميون يوم الخميس إن الصين ستقدم تمويلاً قوياً للشركات المشاركة في برنامج تحديث المعدات وتجارة السلع الاستهلاكية.

وكان مجلس الوزراء الصيني أصدر الشهر الماضي خطة عمل تتضمن تدابير مفصلة لتعزيز مبادرة تهدف إلى تعزيز الاستثمار والاستهلاك.

وقال تشاو تشينشين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في مؤتمر صحافي: «سيكون هناك دعم مالي من الاستثمار المركزي والصناديق المالية المركزية ومصادر أخرى لتحديث المعدات على نطاق واسع وتجارة السلع الاستهلاكية، وسيكون الدعم قوياً... وفي الوقت نفسه، تدرس الحكومات في مختلف المناطق هذا الأمر بعناية وستوفر أموالاً معينة لدعمها بناءً على وضعها المالي الفعلي».

وقال تشاو إن الاستثمار السنوي في تحديث المعدات في الصين في القطاعات الصناعية والزراعية الرئيسية يتجاوز 5 تريليونات يوان (690.89 مليار دولار)، ويتجاوز الطلب على استبدال السيارات والأجهزة المنزلية تريليون يوان. واعتبر أن البرنامج لن يزيد الاستهلاك والاستثمار فحسب، بل سيعزز الحفاظ على الطاقة والتنمية عالية الجودة.

وقال تشاو إن الصين تهدف إلى تعزيز الاستثمار في المعدات في القطاعات الرئيسية للاقتصاد بنسبة 25 في المائة بين عامي 2023 و2027، إلى جانب الجهود المبذولة لتسريع إعادة تدوير السيارات المستعملة والأجهزة المنزلية.

وقال فو جين لينغ، المسؤول في وزارة المالية، في المؤتمر الصحافي إن الحكومة ستقدم حوافز ضريبية ودعم أسعار الفائدة للشركات المشاركة في تحديث المعدات.


مقالات ذات صلة

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر البنك الوطني السويسري في زيورخ (رويترز)

يوم المصارف المركزية... صراع بين كبح التضخم ودعم النمو

اتجهت أنظار العالم، يوم الخميس، إلى اجتماعات المصارف المركزية الرئيسية، إذ أصبحت هذه اللقاءات الحاسمة محور اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.

«الشرق الأوسط» (لندن - زيورخ)
الاقتصاد قطع نقدية للعملة البريطانية أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)

الجنيه الإسترليني والسندات يتراجعان بعد قرار بنك إنجلترا

انخفض الجنيه الإسترليني وعوائد سندات الخزانة البريطانية يوم الخميس بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً وهو 5.25 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شخص يسير أمام «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا» يُبقي على «الفرملة» ويُرجئ خفض الفائدة قبل الانتخابات

أبقى «بنك إنجلترا» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له في 16 عاماً؛ وهو 5.25 في المائة يوم الخميس، وذلك قبل انتخابات 4 يوليو (تموز) المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين هذا العام

أعرب صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، كلاس نوت، يوم الخميس، عن تأييده توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين هذا العام.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».