أرباح «دانسكي» الدنماركية لتجارة الطاقة تنخفض بـ84 % في 2023

«دانسكي كوموديتيز» مملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز (موقع الشركة)
«دانسكي كوموديتيز» مملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز (موقع الشركة)
TT

أرباح «دانسكي» الدنماركية لتجارة الطاقة تنخفض بـ84 % في 2023

«دانسكي كوموديتيز» مملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز (موقع الشركة)
«دانسكي كوموديتيز» مملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز (موقع الشركة)

أعلنت شركة تجارة الطاقة الدنماركية «دانسكي كوموديتيز» Danske Commodities يوم الخميس انخفاض أرباحها بنسبة 84 في المائة لعام 2023 مع انخفاض الأسعار والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية في أعقاب الاضطرابات التي شهدها عام 2022، متوقعةً استمرار هذه الأسعار المنخفضة.

وسجلت الشركة المملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز، أرباحاً معدلة للعام بأكمله قبل الضرائب بقيمة 359 مليون يورو (385.64 مليون دولار)، انخفاضاً من مستوى قياسي بلغ 2.25 مليار يورو في عام 2022.

وقالت هيلي أوستيرغارد كريستيانسن، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان: «في العام الذي بدأت فيه الأسواق في الاستقرار بعد أزمة الطاقة، كان على المشاركين في السوق التكيف مع الواقع الجديد مع انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض تقلبات السوق»، وفق «رويترز».

وقالت الشركة في تقريرها السنوي إنها تتوقع أن تتراوح أرباحها قبل الضرائب هذا العام بين 150 مليوناً و350 مليون يورو.

في أعقاب الحرب في أوكرانيا والحاجة إلى استبدال الكميات الكبيرة من شحنات الغاز الروسي المفقودة إلى أوروبا، ارتفعت أسواق الطاقة من حيث الأسعار المطلقة والتقلبات في عام 2022، مما أدى إلى أرباح هائلة للتجار.

ومع ذلك، حتى مع استمرار الحرب، استقرت الأسواق، حيث سلطت شركة «دانسكي كوموديتيز» الضوء على انخفاض الطلب على الطاقة وارتفاع مستويات تخزين الغاز وشتاء أوروبي معتدل.

وقال كريستيانسن لـ«رويترز» في مقابلة بشأن النتائج السنوية «في عام 2024، نتوقع استمرار التقلبات المنخفضة وانخفاض الأسعار».

وأضاف الرئيس التنفيذي أنه بالنسبة لشركة «دانسكي كوموديتيز»، المتخصصة في إدارة أصول الطاقة المتجددة، ينصب التركيز على تنمية محفظة أصولها بنسبة 20 في المائة أخرى هذا العام من 12 ألف ميغاوات.

واستثمرت الشركة أيضاً في البنية التحتية لتحليل الطقس، وإعداداتها التجارية الخوارزمية، والمرونة في إنتاج الطاقة للمساعدة في إدارة الأسواق المتقلبة قصيرة المدى.

وقال كريستيانسن: «لقد شهدنا أسعاراً منخفضة للغاية، وهذه الأسعار المنخفضة يتم تحديدها بشكل خاص بواسطة الطاقة الشمسية»، مضيفاً أن الطاقة الشمسية نمت بسرعة في بعض البلدان.

يذكر أن «دانسكي كوموديتيز» تنشط في 42 دولة، بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة والبرازيل واليابان وجميع الأسواق الأوروبية الرئيسية.

الرأي

حقائق


مقالات ذات صلة

توجيهات حكومية لتطوير الأراضي حول محطات تعبئة الغاز في السعودية 

الاقتصاد مجموعة من أسطوانات الغاز (موقع غاز الحازمي)

توجيهات حكومية لتطوير الأراضي حول محطات تعبئة الغاز في السعودية 

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية وجهت لتطوير الأراضي حول محطات تعبئة الغاز.

بندر مسلم (الرياض)
شؤون إقليمية يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فرض سياسة «الضغط الأقصى» على إيران وتخفيض صادراتها النفطية إلى الصفر (رويترز)

قطاع الطاقة في إيران... ما البنية التحتية ومدى تأثير العقوبات الأميركية؟

إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتنتج نحو 3.3 مليون برميل من النفط يومياً أو ما يعادل ثلاثة في المائة من الإنتاج العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين بجوار الطائرة الرئاسية بعد وصوله لقاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند بالولايات المتحدة 2 فبراير 2025 (رويترز) play-circle

حرب ترمب التجارية... استراتيجية محفوفة بالمخاطر على الاقتصاد الأميركي

تهدد الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شركاء تجاريين للولايات المتحدة بنتائج عكسية اقتصادية تطاول المستهلكين الأميركيين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد سفن تحمل حاويات تنتظر خارج موانئ لوس أنجليس ولونغ بيتش (رويترز)

«رسوم ترمب» الجمركية تهدد التجارة العالمية... وواردات النفط الأميركية في دائرة الرد

من المقرر أن يعلن دونالد ترمب فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الكندية والمكسيكية والصينية، ما يهدد باضطرابات عبر سلاسل التوريد من الطاقة إلى السيارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر شركة «أدنوك» (الموقع الإلكتروني للشركة)

«أدنوك» تتفاوض مع «أو إم في» النمساوية حول مشروع للبولي أوليفينات

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، السبت، إنها تجري مفاوضات مع شركة «أو إم في» النمساوية حول «إمكانية إنشاء مجموعة عالمية جديدة لإنتاج البولي أوليفينات».

«الشرق الأوسط» (دبي)

وظائف أميركية أقل من المتوقع في يناير مع انخفاض معدل البطالة

عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
TT

وظائف أميركية أقل من المتوقع في يناير مع انخفاض معدل البطالة

عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)

سجّل أرباب العمل في الولايات المتحدة إضافة 143 ألف وظيفة فقط في يناير (كانون الثاني)، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4 في المائة في بداية عام 2025، مع مراجعة الحكومة بيانات الرواتب لشهرَي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) بالزيادة.

ويشير أول تقرير وظائف لرئاسة دونالد ترمب الثانية إلى سوق عمل قوية، ولكن غير مذهلة؛ حيث كانت التوقعات تشير إلى إضافة نحو 170 ألف وظيفة في يناير. ويمثّل هذا انخفاضاً مقارنة بمتوسط عام 2024 الذي بلغ 186 ألف وظيفة شهرياً، بما في ذلك إضافة 256 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

ويظلّ المستقبل غامضاً، حيث منع قاضٍ فيدرالي مؤقتاً خطة ترمب لطرد العمال الفيدراليين عبر تقديم حوافز مالية لهم. كما أن تجميد التوظيف الفيدرالي الذي فرضه ترمب في 20 يناير يُعد «سلبياً لنمو العمالة»، وفقاً للخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، برادلي سوندرز. وسوف يظهر تأثير تجميد التوظيف في بيانات التوظيف المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تؤثر موجة برد في الغرب الأوسط والشمال الشرقي في عمليات التسريح الموسمية في أواخر يناير، ولن تظهر هذه التأثيرات في البيانات الحكومية حتى أرقام فبراير (شباط).

وتزداد المخاوف بين الاقتصاديين أيضاً بشأن تهديدات ترمب بشن حرب تجارية ضد دول أخرى. فقد فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على واردات الصين، في حين لا تزال كندا والمكسيك، أكبر شريكَيْن تجاريين للولايات المتحدة، تحت تهديد فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة التي كان يخطط لفرضها عليهما في وقت سابق، رغم أنه منحها مهلة مدتها 30 يوماً للتفاوض. كما يهدد ترمب بفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي بسبب عجز التجارة الأميركي الكبير مع الاتحاد، الذي بلغ 236 مليار دولار في العام الماضي.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية التي يدفعها المستوردون الأميركيون الذين يحاولون عادةً تمرير التكلفة إلى العملاء، إلى إعادة إشعال فتيل التضخم، الذي تراجع من أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وإذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، فقد يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلغاء أو تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لهذا العام، وهو ما سيكون سيئاً للنمو الاقتصادي ولخلق الفرص الوظيفية.

وحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 598 ألف وظيفة أقل في الاثني عشر شهراً حتى مارس (آذار)، مقارنة بالتقديرات السابقة. وجاء التعديل النهائي لمؤشر الوظائف غير الزراعية أقل من الانخفاض المتوقع في أغسطس (آب)، الذي كان 818 ألف وظيفة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام لم تخضع لتعديل موسمي. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا انخفاضاً في مستوى التوظيف بمقدار 668 ألف وظيفة على مدار الفترة نفسها، بناءً على التحديثات الأخيرة لبيانات التعداد ربع السنوي للتوظيف والأجور للربع الأول، التي اعتمد عليها مكتب إحصاءات العمل في تعديل مؤشر الوظائف، وفق «رويترز».

وقد تباطأ سوق العمل بالفعل مقارنة بالسنوات 2021-2023، مع زيادة الرواتب في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون وظيفة في العام الماضي، مقارنة بـ3 ملايين في عام 2023، و4.5 مليون في عام 2022، في حين أبلغت وزارة العمل عن انخفاض في عدد الوظائف المعلنة. وانخفضت فرص العمل الشهرية أيضاً من مستوى قياسي بلغ 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022 إلى 7.6 مليون في ديسمبر، وهو ما يزال جيداً وفقاً للمعايير التاريخية.

ومع تباطؤ سوق العمل، يفقد العمال الأميركيون الثقة بقدرتهم على إيجاد أجور أو ظروف عمل أفضل من خلال تغيير وظائفهم. وانخفض عدد الاستقالات من 4.5 مليون في أبريل (نيسان) 2022 إلى 3.2 مليون في ديسمبر، وهو أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وعقب صدور البيانات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس، ليصل إلى 4.473 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنتين، التي تتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 3.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.241 في المائة. كما ارتفع منحنى العائد بين سندات السنتين والسنوات العشر بنحو نقطة أساس ليصل إلى 23.3 نقطة أساس.

كما انخفضت العقود الآجلة في «وول ستريت»، حيث تراجع كل من العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنسبة تراوحت بين 0.1 في المائة و0.2 في المائة. في المقابل، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات؛ فسجّل مؤشر الدولار الأميركي زيادة بنسبة 0.26 في المائة، ليصل إلى 107.92، بعد أن كان عند 107.8 في وقت سابق. من جهة أخرى، تراجع اليورو، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.28 في المائة، ليصل إلى 1.035 دولار.