أرباح «دانسكي» الدنماركية لتجارة الطاقة تنخفض بـ84 % في 2023

«دانسكي كوموديتيز» مملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز (موقع الشركة)
«دانسكي كوموديتيز» مملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز (موقع الشركة)
TT

أرباح «دانسكي» الدنماركية لتجارة الطاقة تنخفض بـ84 % في 2023

«دانسكي كوموديتيز» مملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز (موقع الشركة)
«دانسكي كوموديتيز» مملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز (موقع الشركة)

أعلنت شركة تجارة الطاقة الدنماركية «دانسكي كوموديتيز» Danske Commodities يوم الخميس انخفاض أرباحها بنسبة 84 في المائة لعام 2023 مع انخفاض الأسعار والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية في أعقاب الاضطرابات التي شهدها عام 2022، متوقعةً استمرار هذه الأسعار المنخفضة.

وسجلت الشركة المملوكة لشركة «إكينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز، أرباحاً معدلة للعام بأكمله قبل الضرائب بقيمة 359 مليون يورو (385.64 مليون دولار)، انخفاضاً من مستوى قياسي بلغ 2.25 مليار يورو في عام 2022.

وقالت هيلي أوستيرغارد كريستيانسن، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان: «في العام الذي بدأت فيه الأسواق في الاستقرار بعد أزمة الطاقة، كان على المشاركين في السوق التكيف مع الواقع الجديد مع انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض تقلبات السوق»، وفق «رويترز».

وقالت الشركة في تقريرها السنوي إنها تتوقع أن تتراوح أرباحها قبل الضرائب هذا العام بين 150 مليوناً و350 مليون يورو.

في أعقاب الحرب في أوكرانيا والحاجة إلى استبدال الكميات الكبيرة من شحنات الغاز الروسي المفقودة إلى أوروبا، ارتفعت أسواق الطاقة من حيث الأسعار المطلقة والتقلبات في عام 2022، مما أدى إلى أرباح هائلة للتجار.

ومع ذلك، حتى مع استمرار الحرب، استقرت الأسواق، حيث سلطت شركة «دانسكي كوموديتيز» الضوء على انخفاض الطلب على الطاقة وارتفاع مستويات تخزين الغاز وشتاء أوروبي معتدل.

وقال كريستيانسن لـ«رويترز» في مقابلة بشأن النتائج السنوية «في عام 2024، نتوقع استمرار التقلبات المنخفضة وانخفاض الأسعار».

وأضاف الرئيس التنفيذي أنه بالنسبة لشركة «دانسكي كوموديتيز»، المتخصصة في إدارة أصول الطاقة المتجددة، ينصب التركيز على تنمية محفظة أصولها بنسبة 20 في المائة أخرى هذا العام من 12 ألف ميغاوات.

واستثمرت الشركة أيضاً في البنية التحتية لتحليل الطقس، وإعداداتها التجارية الخوارزمية، والمرونة في إنتاج الطاقة للمساعدة في إدارة الأسواق المتقلبة قصيرة المدى.

وقال كريستيانسن: «لقد شهدنا أسعاراً منخفضة للغاية، وهذه الأسعار المنخفضة يتم تحديدها بشكل خاص بواسطة الطاقة الشمسية»، مضيفاً أن الطاقة الشمسية نمت بسرعة في بعض البلدان.

يذكر أن «دانسكي كوموديتيز» تنشط في 42 دولة، بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة والبرازيل واليابان وجميع الأسواق الأوروبية الرئيسية.

الرأي

حقائق


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يتجه لرفع الفائدة كإجراء احترازي لمواجهة التضخم وضغوط الطاقة

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يتجه لرفع الفائدة كإجراء احترازي لمواجهة التضخم وضغوط الطاقة

يبدو من شبه المؤكد أن يقرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
شمال افريقيا إحدى محطات توليد الكهرباء في محافظة الإسكندرية (وزارة الكهرباء)

«صيف استثنائي» في مصر يختبر وعوداً حكومية بعدم قطع الكهرباء

تدفع درجات الحرارة المرتفعة في مصر خلال الأيام الأولى من شهر يونيو الحالي لطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على الالتزام بتعهداتها بعدم قطع الكهرباء.

أحمد جمال (القاهرة)
الاقتصاد عامل يقوم بتعبئة الوقود في خزان مركبة في محطة وقود في باندونغ (د.ب.أ)

إندونيسيا ترفع أسعار بنزين «بيرتاماكس» بـ 32 % لمواجهة قفزة تكاليف دعم الطاقة

رفعت شركة «بيرتامينا» الحكومية في إندونيسيا أسعار بعض أنواع الوقود بنحو الثلث، في أول زيادة من نوعها منذ اندلاع الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد جانب من أفق الحي المالي بمدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

بسبب الحرب... صدمة أسعار الطاقة تهدد الاقتصاد الألماني بركود تقني في 2026

أفاد «معهد البحوث الاقتصادية» الألماني، الأربعاء، بأن الاقتصاد الألماني من المرجح أن ينزلق إلى ركود تقني هذا العام؛ بسبب صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب...

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل ينظر إلى شاشة خارج مبنى بورصة بومباي في مومباي (رويترز)

إلغاء ضرائب السندات... أداة الهند الجديدة لجذب التدفقات وتعزيز فرص الإدراج العالمي

يُتوقع أن يؤدي قرار الهند إعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب على السندات الحكومية، إلى جانب توسيع نطاق الوصول إلى سوق الدين المحلي، إلى تعزيز جاذبية البلاد.

«الشرق الأوسط» (مومباي)

الأسهم الأوروبية ترتفع بحذر قبيل قرار «المركزي» وسط مخاوف إمدادات النفط

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر على شاشة في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر على شاشة في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع بحذر قبيل قرار «المركزي» وسط مخاوف إمدادات النفط

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر على شاشة في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر على شاشة في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجَّلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً في تداولات متقلبة يوم الخميس، مع استمرار حالة الحذر في الأسواق؛ نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وذلك قبيل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 620.24 نقطة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وجاء هذا الأداء في ظلِّ ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 95 دولاراً للبرميل، مع استمرار الغارات الجوية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، ما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة، في ظلِّ غياب أي مؤشرات على قرب إعادة فتح مضيق «هرمز»، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالمياً.

وتعرَّضت أسهم شركات السفر والترفيه، الحساسة، لارتفاع تكاليف الطاقة، لضغوط بيعية، حيث تراجعت أسهم «إيزي جيت» بنسبة 1.7 في المائة، و«لوفتهانزا» بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، دعمت نتائج إيجابية سهم شركة «ويز إير» الذي ارتفع بنسبة 4.6 في المائة بعد إعلانها أرباحاً سنوية فاقت التوقعات، رغم امتناعها عن تقديم توقعات للسنة المالية 2027؛ بسبب عدم وضوح الرؤية المستقبلية.

وفي سياق الصفقات، قفز سهم شركة «هوغو بوس» بنسبة 6.4 في المائة، بعد أن قدَّمت مجموعة «فريزر» البريطانية عرض استحواذ بقيمة مليارَي يورو (2.31 مليار دولار) على دار الأزياء الألمانية.

كما حقَّقت أسهم شركات تصنيع الرقائق مكاسب قوية، إذ ارتفع سهم «بي إي سيميكونداكتور» بنسبة 4.2 في المائة، وسهم «إيه إس إم إنترناشونال» بنسبة 4.8 في المائة، مدعومة بتفاؤل نسبي في قطاع أشباه الموصلات.

وشهد قطاع التكنولوجيا تقلبات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، مع توقف الزخم القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي بعد موجة صعود استمرَّت خلال الشهرين الماضيين.

ويتركز اهتمام المستثمرين، لاحقاً اليوم، على قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، حيث تشير توقعات الأسواق إلى احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، مع ترقب كبير للإشارات المتعلقة بمسار السياسة النقدية في ظلِّ تداعيات صدمة أسعار النفط على الاقتصاد الأوروبي.


عوائد سندات اليورو ترتفع بشكل طفيف ترقباً لقرار «المركزي الأوروبي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو ترتفع بشكل طفيف ترقباً لقرار «المركزي الأوروبي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الخميس، مقتربةً من أعلى مستوياتها الأخيرة، مع ترقب المستثمرين لتحركات أسعار النفط وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وذلك قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وسط تركيز كبير على أي إشارات تتعلق بمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وفق «رويترز».

يأتي ذلك في وقت تتبادل فيه الولايات المتحدة وإيران الهجمات الجوية لليوم الثاني على التوالي، فيما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن مزيد من الضربات إذا لم توافق طهران فوراً على اتفاق سلام.

ويرى محللون أن أي تهدئة في التوترات، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز، من شأنها تخفيف القيود على إمدادات الطاقة، والحد من ضغوط التضخم، وبالتالي تقليل توقعات التشديد النقدي، مما قد ينعكس تراجعاً في عوائد السندات.

وفي أسواق السندات، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.72 في المائة. وكانت قد سجلت في أواخر مارس (آذار) أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2024 عند 2.771 في المائة.

وتشير تسعيرات أسواق المال إلى أن سعر فائدة الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي قد يبلغ 2.73 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ2 في المائة حالياً، مع ترجيحات بإجراء خفض أو تثبيت لاحق في سبتمبر (أيلول).

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار الرئيسي في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.08 في المائة، بعدما بلغ 3.20 في المائة في منتصف مايو، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2011.

وفي المقابل، صعدت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.86 في المائة.


الروبية الهندية تتراجع تحت ضغط طلب شركات النفط على الدولار

رجل يعدّ أوراق عملة هندية في كشك صرافة بدلهي (رويترز)
رجل يعدّ أوراق عملة هندية في كشك صرافة بدلهي (رويترز)
TT

الروبية الهندية تتراجع تحت ضغط طلب شركات النفط على الدولار

رجل يعدّ أوراق عملة هندية في كشك صرافة بدلهي (رويترز)
رجل يعدّ أوراق عملة هندية في كشك صرافة بدلهي (رويترز)

واصلت الروبية الهندية تراجعها بعد افتتاح تعاملات يوم الخميس، متأثرةً بضعف أداء الأسواق الآسيوية واستمرار الطلب القوي على الدولار من جانب شركات النفط.

وسجلت الروبية مستوى 95.6850 مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت الهند، متراجعةً بنسبة 0.44 في المائة خلال الجلسة بعد أن افتتحت التداولات عند 95.52، وفق «رويترز».

وظلت العملة الهندية تحت ضغط منذ بداية التعاملات، حيث أشار مصرفيون إلى استمرار الطلب على الدولار، لا سيما من شركات النفط، إضافةً إلى التدفقات المعتادة المرتبطة بمنتصف الشهر.

وقال أحد متداولي العملات في أحد البنوك إن السوق يبدو أنه عاد إلى نمطه التقليدي في متابعة تحركات أسعار النفط، بعد فترة هيمنت فيها إجراءات بنك الاحتياطي الهندي الرامية إلى جذب تدفقات الدولار ودعم الروبية على اتجاهات السوق.

وجاءت الضغوط على العملات الآسيوية والأسواق المالية بعدما بددت الضربات الأميركية الجديدة على إيران خلال الليل الآمال بالتوصل إلى تسوية قريبة للصراع.

ورداً على تلك التطورات، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز وشنّت هجمات مضادة استهدفت مواقع عسكرية أميركية في الكويت والبحرين. ويُنظر إلى قرار إغلاق المضيق على أنه تحول عن النهج الذي اتبعته طهران خلال الأسابيع الماضية، عندما سمحت بمرور محدود للسفن التابعة للدول الصديقة.

وقفز خام برنت إلى أعلى مستوى له عند 95.50 دولار للبرميل خلال تعاملات الخميس.

وفي المقابل، كان تأثير بيانات التضخم الأميركية محدوداً على تحركات العملات. فقد ارتفع معدل التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن القراءة الأساسية التي جاءت أضعف من المتوقع أبقت توقعات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» على المدى القريب دون تغييرات جوهرية.

ضغوط على السندات الحكومية الهندية

في الوقت نفسه، تراجع الطلب على السندات الحكومية الهندية يوم الخميس، مع تصاعد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار النفط.

واستقر العائد على السندات الحكومية الهندية القياسية لأجل عام 2036، والبالغ عائدها 6.94 في المائة، عند 6.9430 في المائة بحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 6.9551 في المائة.

وأظهرت البيانات أن البنوك الأجنبية باعت سندات حكومية هندية بقيمة 43.76 مليار روبية يوم الخميس، في أكبر تدفق خارجي يومي منذ الثاني من أبريل (نيسان).

تكلفة الحرب تزداد على الاقتصاد الهندي

وبدأت الهند تشعر بصورة متزايدة بالأعباء الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع إيران، وهي تكاليف يتوقع اقتصاديون أن تتفاقم إذا استمر الجمود بين الولايات المتحدة وإيران دون تسوية واستمرت اضطرابات إمدادات النفط.

في هذا السياق، يتوقع البنك المركزي الهندي أن يبلغ متوسط معدل التضخم 5.1 في المائة خلال السنة المالية الحالية، في حين يُتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 6.6 في المائة مقارنةً مع 7.7 في المائة في العام السابق.

وتراجعت الروبية الهندية بنسبة 0.43 في المائة إلى 95.6725 مقابل الدولار يوم الخميس، لتصل خسائرها إلى أكثر من 5 في المائة منذ نهاية فبراير (شباط).

واستجابةً لهذه الضغوط، أعلنت الحكومة الهندية وبنك الاحتياطي الهندي مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم العملة المحلية، وتقوية الموازين الخارجية للاقتصاد.

وقال أحد متداولي البنوك الخاصة: «أي رهانات طويلة الأجل على أدوات الدين الهندية بعد تطبيق هذه الإجراءات ستعتمد على حجم التدفقات الأجنبية الفعلية التي ستدخل السوق... وحتى يتضح ذلك، سيظل التركيز منصباً على تحركات خام برنت».

رهانات على تراجع العوائد مستقبلاً

من جهة أخرى، تراجعت أسعار مقايضات مؤشر السندات الهندية لليلة واحدة، مدفوعةً بازدياد رهانات المتعاملين على انخفاض العوائد في الأجل المتوسط نتيجة تدفقات الاستثمار الأجنبي المحتملة.

وانخفض سعر مقايضة العام الواحد بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 6.03 في المائة، فيما تراجع كل من سعر مقايضة العامين وسعر مقايضة السنوات الخمس بمقدار 1.25 نقطة أساس، ليبلغا 6.21 في المائة و6.4550 في المائة على التوالي.