تزامناً مع اجتماع عقده الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن هذا الأسبوع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً موسعاً لمكافحة الاحتكار في استحواذ شركة «نيبون ستيل» اليابانية على شركة «يو إس ستيل» مقابل 14.1 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة «بوليتيكو»، نقلاً عن شخصين على دراية مباشرة بالأمر.
وكانت بعض الصحف الأميركية قد أشارت إلى أنه رغم أن القمة بين بايدن وكيشيدا لها طابع سياسي وتبحث في الأمور الدفاعية، فإن «نيبون ستيل» كانت حاضرة.
ويسعى المنظمون في الوزارة للحصول على مزيد من المعلومات لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة تفاصيل المراجعة السرية.
وتشير هذه الخطوة إلى مزيد من التأخير في الصفقة التي كانت تتطلع الشركتان لأن تتم الموافقة عليها في الربع الثاني أو الثالث، وقد لا يتم إتمامها الآن سوى بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني).
وواجهت الصفقة تدقيق المشرعين الأميركيين بشأن مخاوف تتعلق بالأمن القومي؛ إذ قال الرئيس جو بايدن، الشهر الماضي، إن شركة «يو إس ستيل» يجب أن «تظل شركة فولاذ أميركية مملوكة ومدارة محلياً»، وفق «رويترز».
وقالت مصادر مطلعة على الأمر لـ«بلومبرغ» إن عملية الاستحواذ تتم مراجعتها أيضاً من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تدرس المخاوف المحتملة المتعلقة بالأمن القومي فيما يتعلق بشراء الشركات الأميركية من قبل المشترين الأجانب. ومن المتوقع أن تستغرق هذه المراجعة أشهراً عدة، على أن يتم اتخاذ القرار في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل.
ومن غير الواضح إذا ما كانت اللجنة قادرة على منع إتمام صفقة من دولة حليفة، نظراً لأن اللجنة تنظر عادة في المعاملات التي تشمل الدول المعادية. ولم يسبق أن قامت اللجنة بتأكيد أو نفي إجرائها أي تحقيقات تؤكد اللجنة أو تنفي تحقيقاتها.
ونقلت «بلومبرغ» عن شخص مطلع على التحقيق أن تحقيق وزارة العدل يركز على ملكية شركة «نيبون ستيل» في مصنع للصلب بمدينة كالفيرت بولاية ألاباما، وهو مشروع مشترك مع شركة «أرسيلور ميتال»، ثاني أكبر صانع للصلب في العالم.
ويقوم مصنع «كالفيرت» بإعادة تدوير الفولاذ الخام إلى ما يسمى «الفولاذ المسطح»، الذي يدخل في جميع المنتجات بدءاً من الأنابيب والقضبان المستخدمة في صناعة النفط وصولاً إلى منتجات السيارات والبناء. لا ينتج مصنع «كالفيرت» الفولاذ الخام، لذلك يتعين عليه استيراد أو شراء ألواح الفولاذ من شركات أخرى مثل شركة «يو إس ستيل» لصنع منتجاته.
وإذا أكملت شركة «نيبون ستيل» عملية الشراء، فستسيطر الشركة اليابانية على نحو 20 مليون طن من الطاقة الإنتاجية الموجودة في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن تفحص وزارة العدل أي أصول أخرى تمتلكها «نيبون ستيل» حالياً للتأكد من عدم وجود ممارسات مانعة للمنافسة.
وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، قال كيشيدا إنه يأمل أن تسير الصفقة في اتجاه إيجابي لكنه لم ينتقد تدقيق وزارة العدل في عملية الاستحواذ.
وقال بايدن في 14 مارس (آذار) إنه يعتبر هذا الاستحواذ ضد المصلحة الوطنية، ولديه القدرة على منعه بعد المراجعة من قبل اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. وأضاف: «لقد أخبرت عمال الصلب لدينا أنني أدعمهم، وكنت أقصد ذلك... من المهم أن نحافظ على شركات الصلب الأميركية القوية التي يدعمها عمال الصلب الأميركيون». وردد السيناتور بوب كيسي من ولاية بنسلفانيا؛ حيث يقع المقر الرئيسي لشركة «يو إس ستيل»، موقف بايدن، وقال إن «عمال بنسلفانيا هم أعظم أصول صناعة الصلب الأميركية... لطالما كانت لدي مخاوف من أن هذا البيع قد يكون صفقة سيئة لعمالنا، وأنا أشارك الرئيس بايدن التزامه بالحفاظ على صناعة الصلب الأميركية».
وتعارض نقابة عمال الصلب هذه الصفقة بشدة رغم تطمينات «نيبون ستيل».
كما قال منافس بايدن في انتخابات هذا العام، الرئيس السابق دونالد ترمب، إنه سيحاول منعها.
وكانت «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» قد أعلنتا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنهما دخلتا في اتفاق من شأنه أن يمكّن الشركة اليابانية من الاستحواذ على الشركة الأميركية في صفقة نقدية بالكامل. ومن المقرر أن يصوّت المساهمون في الشركة الأميركية، الجمعة، على عملية الاستحواذ التي تعارضها.
وقال الجانبان في ذلك الوقت إن الصفقة «من المتوقع أن يتم إتمامها في الربع الثاني أو الثالث من عام 2024». وأضافا أن الأمر يخضع لموافقة المساهمين والمنظمين في شركة «يو إس ستيل».
وقالت «نيبون ستيل» إنها ستشتري شركة «يو إس ستيل» بسعر 55 دولاراً للسهم الواحد، وإن سعر الشراء يمثل علاوة بنسبة 40 في المائة على سعر إغلاق سهم الشركة الأميركية في 15 ديسمبر 2023.
