إيلون ماسك قد يزور الهند قريباً للإعلان عن خطط استثمارية

قال إن نيودلهي يجب أن تمتلك سيارات كهربائية مثل أي دولة أخرى

يتوقع أن يرافق ماسك مديرون تنفيذيون آخرون (رويترز)
يتوقع أن يرافق ماسك مديرون تنفيذيون آخرون (رويترز)
TT

إيلون ماسك قد يزور الهند قريباً للإعلان عن خطط استثمارية

يتوقع أن يرافق ماسك مديرون تنفيذيون آخرون (رويترز)
يتوقع أن يرافق ماسك مديرون تنفيذيون آخرون (رويترز)

يزور رئيس شركة «تسلا»، إيلون ماسك، الهند هذا الشهر للقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ومن المتوقع أن يصدر إعلاناً عن خطط للاستثمار وفتح مصنع جديد في البلاد، وفق ما كشف عنه مصدران مطلعان لـ«رويترز».

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن تفاصيل الرحلة سرية، إن الملياردير سيجتمع مع مودي في الأسبوع الذي يبدأ في 22 أبريل (نيسان) في نيودلهي، وسيعلن بشكل منفصل عن خططه للهند.

وقال المصدر الأول إن الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» سيرافقه مديرون تنفيذيون آخرون خلال زيارته.

ولا يزال من الممكن أن يتغير جدول أعمال رحلة «ماسك» الأخيرة إلى الهند.

وكان ماسك ومودي التقيا آخر مرة في نيويورك في يونيو (حزيران) الماضي، وضغطت شركة «تسلا» لأشهر عدة على الهند لخفض ضرائب الاستيراد على السيارات الكهربائية بينما كانت تدرس إنشاء مصنع هناك. وكشفت الهند الشهر الماضي عن سياسة جديدة للسيارات الكهربائية تخفض ضرائب الاستيراد إلى 15 في المائة من 100 في المائة على بعض الطرازات إذا استثمرت الشركة المصنعة ما لا يقل عن 500 مليون دولار وأنشأت مصنعاً أيضاً.

وكانت «رويترز» قد ذكرت سابقاً أنه من المتوقع أن يزور مسؤولو شركة «تسلا» الهند هذا الشهر للنظر في مواقع لمصنع تصنيع يتطلب استثماراً يبلغ نحو مليارَي دولار.

وقالت مصادر إن «تسلا» بدأت أيضاً إنتاج السيارات ذات المقود الأيمن في مصنعها الألماني لتصديرها إلى الهند في وقت لاحق من هذا العام.

وقال ماسك هذا الأسبوع على حسابه الخاص على منصة «إكس» إن «الهند يجب أن تمتلك سيارات كهربائية مثل أي دولة أخرى لديها سيارات كهربائية. إنه تقدم طبيعي لتوفير سيارات (تسلا) الكهربائية في الهند».

ويأتي دخول شركة «تسلا» إلى الهند في الوقت الذي يتزامن فيه تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في أسواقها الرئيسية في الولايات المتحدة والصين مع اشتداد المنافسة من شركات صناعة السيارات الصينية. وأعلنت شركة «تسلا» عن انخفاض في تسليمات الربع الأول مما خالف تقديرات المحللين.

وشكلت السيارات الكهربائية في الهند 2 في المائة فقط من إجمالي مبيعات السيارات في عام 2023. وتستهدف الحكومة 30 في المائة بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

الاقتصاد متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر خلال أكتوبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من برامج التحفيز الحكومية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تباطؤ الإنتاج يوقف مسيرة أرباح «تويوتا» القياسية

أعلنت «تويوتا موتور» يوم الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية في عامين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيارات صينية معدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق البلاد (أ.ف.ب)

ترطيب لأزمة الرسوم الكندية - الصينية عقب الإعلان عن «إعفاء مؤقت»

هبطت العقود الآجلة لدقيق الكانولا في الصين، الاثنين، على أمل أن تخفّف بكين تحقيق مكافحة الإغراق.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)

الصين تدعو إلى محادثات مباشرة مع أوروبا بشأن رسوم السيارات

دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى إرسال فريق فني لمواصلة المرحلة التالية من المفاوضات «وجهاً لوجه» بشأن السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

أميركا لا تزال أكبر سوق تصدير للاقتصاد الألماني

لا تزال الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق لتصدير المنتجات الألمانية، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.