بنك اليابان يستبعد الاستجابة لضعف الين برفع الفائدة

تراجع «نيكي» مع توخي المستثمرين الحذر قبيل بيانات أميركية

عملات ورقية ومعدنية يابانية مختلفة الفئات (أ.ف.ب)
عملات ورقية ومعدنية يابانية مختلفة الفئات (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يستبعد الاستجابة لضعف الين برفع الفائدة

عملات ورقية ومعدنية يابانية مختلفة الفئات (أ.ف.ب)
عملات ورقية ومعدنية يابانية مختلفة الفئات (أ.ف.ب)

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي لن يستجيب بشكل مباشر لتحركات العملة في تحديد السياسة النقدية، متجاهلاً تكهنات السوق بأن الانخفاض الحاد في سعر الين قد يجبره على رفع أسعار الفائدة.

لكن أويدا حافظ على تفاؤله بشأن توقعات الأجور، وأشار إلى فرصة رفع سعر الفائدة مرة أخرى إذا كان اتجاه التضخم، الذي لا يزال أقل من 2 في المائة، يتجه نحو هذا المستوى كما هو متوقع.

وقال أويدا للبرلمان عندما سأله أحد المشرعين المعارضين عما إذا كانت تحركات الين سيكون لها أي تأثير على قرار بنك اليابان بشأن التوقيت التالي لرفع أسعار الفائدة: «لن نغير السياسة النقدية بشكل مباشر استجابة لتحركات سعر الصرف».

وأكد محافظ بنك اليابان أن ضعف الين قد يدفع أسعار الواردات إلى الارتفاع، لكن هذا وحده لن يؤدي إلى رفع سعر الفائدة أيضاً، مشدداً على أن المفتاح هو ما إذا كان مثل هذا الضغط التصاعدي على الأسعار سيؤثر على التضخم الأوسع ونمو الأجور. وقال يوم الأربعاء: «إذا كان هناك خطر من ارتفاع الأجور والتضخم أكثر من المتوقع، ودفع اتجاه التضخم إلى أعلى من 2 في المائة، فقد نحتاج إلى النظر في تغيير السياسة النقدية».

وكان الين في اتجاه هبوطي منذ التحول التاريخي في سياسة بنك اليابان المركزي، الذي أنهى ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية، حيث فسرت الأسواق توجيهاته الحذرة على أنها إشارة إلى أن مزيداً من رفع أسعار الفائدة سيكون بعيداً بعض الوقت.

وبلغ سعر الين 151.80 ين للدولار يوم الأربعاء، مقترباً من أدنى مستوى له في 34 عاماً البالغ 151.975 ين الذي سجله الشهر الماضي، مما أثار تحذيرات من سلطات طوكيو من احتمال التدخل في شراء العملة.

وقال أويدا إن قرار بنك اليابان بالخروج من السياسة الفضفاضة للغاية في مارس (آذار) الماضي، يستند إلى وجهة نظره بأن تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة قد أصبح في الأفق. وأضاف أن الانتظار لفترة طويلة للخروج كان من شأنه أن يزيد من خطر تجاوز التضخم، مما قد يجبر بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة بقوة.

وقال أويدا إن هناك علامات متزايدة على التغيير في سلوك الشركات، حيث يرى كثير من الشركات مجالاً لرفع الأسعار والأجور. وتابع: «إذا تحرك اتجاه التضخم بما يتماشى مع توقعاتنا، فقد يكون من المناسب تعديل درجة التحفيز النقدي على الرغم من أننا لا نعرف متى سيحدث ذلك».

ويرى المحللون أن توقعات النمو والتضخم الفصلية الجديدة لبنك اليابان، المقرر تقديمها في اجتماع السياسة القادم يومي 25 و26 أبريل (نيسان) الحالي، من المرجح أن تقدم أدلة حول متى يمكن للبنك رفع أسعار الفائدة في المرة المقبلة.

وأظهرت التوقعات الصادرة عن المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية، وهو مركز أبحاث، يوم الأربعاء أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون رفع سعر الفائدة مرة واحدة أخرى على الأقل هذا العام.

ويعتقد بعض اللاعبين في السوق أن ضعف الين قد يكون من بين العوامل المحفزة لرفع سعر الفائدة المقبل من قبل بنك اليابان، والذي يرى كثير من الاقتصاديين أنه سيأتي في وقت لاحق من هذا العام. وفي حين أن ضعف الين يعزز الصادرات، فإنه كان مصدراً للصداع لصانعي السياسات؛ لأنه يضر بالأسر وتجار التجزئة من خلال رفع تكلفة واردات المواد الخام.

ويقول أويدا إن التضخم الاتجاهي يتم تعريفه على أنه تحركات الأسعار التي تزيل تأثير العوامل غير المتكررة مثل تكاليف الوقود، ويتم قياسه من خلال النظر في مؤشرات مختلفة حول كيفية تأثير قوة الاقتصاد والطلب المحلي على الأسعار.

وفي مؤشر على اتجاه تحركات التضخم، ارتفعت أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال مارس الماضي 0.2 في المائة شهرياً، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة الأسعار 0.3 في المائة بعد استقرارها خلال فبراير (شباط) الماضي.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي 0.8 في المائة وهو ما جاء متفقاً مع التوقعات، بعد ارتفاعها 0.7 في المائة سنوياً خلال فبراير الماضي، بحسب بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة يوم الأربعاء.

في الوقت نفسه، زادت أسعار صادرات اليابان خلال الشهر الماضي 0.3 في المائة شهرياً و1 في المائة سنوياً، في حين تراجعت أسعار الواردات 0.5 في المائة شهرياً و6.9 في المائة سنوياً.

وفي الأسواق، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الأربعاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد مكاسب استمرت لجلستين متتاليتين، بينما ساد الحذر قبل صدور بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة.

وهبط «نيكي» 0.48 في المائة إلى 39581.81 نقطة بعد أن ارتفع المؤشر نحو واحد في المائة في كل من الجلستين السابقتين. وتراجع المؤشر القياسي نحو اثنين في المائة الجمعة الماضية في أكبر انخفاض له منذ شهر تقريباً.

وقال ناوكي فوجيوارا من «شينكين» لإدارة الأصول، إن «مؤشر (نيكي) ارتفع في اليومين الماضيين مما شجع المستثمرين على بيع الأسهم». وأضاف: «توخت السوق الحذر أيضاً قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية لشهر مارس، والتي قد توضح توقيت خفض أسعار الفائدة الأميركية».

وهبط سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 1.11 في المائة، مكبداً مؤشر «نيكي» أكبر الخسائر. كما تراجع سهم «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.03 في المائة.

كما زاد سهم «شين - إتس» للكيماويات لتصنيع رقائق السيليكون 0.8 في المائة. وهوى سهم مجموعة «آي إتش آي» للصناعات الثقيلة 5.44 في المائة ليصبح صاحب أسوأ أداء على مؤشر «نيكي»، بينما صعد سهم «طوكيو غاز» 5.12 في المائة ليكون الرابح الأكبر على «نيكي».

وخسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.43 في المائة إلى 2742.79 نقطة مع تراجع سهم «تويوتا موتورز» 0.95 في المائة، والذي كبّد المؤشر أكبر الخسائر.


مقالات ذات صلة

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير إلى جوار متجر «آيفون» في مدينة ووهان الصينية (رويترز)

«أبل» تنضم للشركات الملتزمة بقواعد البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي

انضمت شركة «أبل» إلى حوالي 12 شركة تكنولوجيا التزمت اتباع مجموعة قواعد للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.