بنك اليابان يستبعد الاستجابة لضعف الين برفع الفائدة

تراجع «نيكي» مع توخي المستثمرين الحذر قبيل بيانات أميركية

عملات ورقية ومعدنية يابانية مختلفة الفئات (أ.ف.ب)
عملات ورقية ومعدنية يابانية مختلفة الفئات (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يستبعد الاستجابة لضعف الين برفع الفائدة

عملات ورقية ومعدنية يابانية مختلفة الفئات (أ.ف.ب)
عملات ورقية ومعدنية يابانية مختلفة الفئات (أ.ف.ب)

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي لن يستجيب بشكل مباشر لتحركات العملة في تحديد السياسة النقدية، متجاهلاً تكهنات السوق بأن الانخفاض الحاد في سعر الين قد يجبره على رفع أسعار الفائدة.

لكن أويدا حافظ على تفاؤله بشأن توقعات الأجور، وأشار إلى فرصة رفع سعر الفائدة مرة أخرى إذا كان اتجاه التضخم، الذي لا يزال أقل من 2 في المائة، يتجه نحو هذا المستوى كما هو متوقع.

وقال أويدا للبرلمان عندما سأله أحد المشرعين المعارضين عما إذا كانت تحركات الين سيكون لها أي تأثير على قرار بنك اليابان بشأن التوقيت التالي لرفع أسعار الفائدة: «لن نغير السياسة النقدية بشكل مباشر استجابة لتحركات سعر الصرف».

وأكد محافظ بنك اليابان أن ضعف الين قد يدفع أسعار الواردات إلى الارتفاع، لكن هذا وحده لن يؤدي إلى رفع سعر الفائدة أيضاً، مشدداً على أن المفتاح هو ما إذا كان مثل هذا الضغط التصاعدي على الأسعار سيؤثر على التضخم الأوسع ونمو الأجور. وقال يوم الأربعاء: «إذا كان هناك خطر من ارتفاع الأجور والتضخم أكثر من المتوقع، ودفع اتجاه التضخم إلى أعلى من 2 في المائة، فقد نحتاج إلى النظر في تغيير السياسة النقدية».

وكان الين في اتجاه هبوطي منذ التحول التاريخي في سياسة بنك اليابان المركزي، الذي أنهى ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية، حيث فسرت الأسواق توجيهاته الحذرة على أنها إشارة إلى أن مزيداً من رفع أسعار الفائدة سيكون بعيداً بعض الوقت.

وبلغ سعر الين 151.80 ين للدولار يوم الأربعاء، مقترباً من أدنى مستوى له في 34 عاماً البالغ 151.975 ين الذي سجله الشهر الماضي، مما أثار تحذيرات من سلطات طوكيو من احتمال التدخل في شراء العملة.

وقال أويدا إن قرار بنك اليابان بالخروج من السياسة الفضفاضة للغاية في مارس (آذار) الماضي، يستند إلى وجهة نظره بأن تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة قد أصبح في الأفق. وأضاف أن الانتظار لفترة طويلة للخروج كان من شأنه أن يزيد من خطر تجاوز التضخم، مما قد يجبر بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة بقوة.

وقال أويدا إن هناك علامات متزايدة على التغيير في سلوك الشركات، حيث يرى كثير من الشركات مجالاً لرفع الأسعار والأجور. وتابع: «إذا تحرك اتجاه التضخم بما يتماشى مع توقعاتنا، فقد يكون من المناسب تعديل درجة التحفيز النقدي على الرغم من أننا لا نعرف متى سيحدث ذلك».

ويرى المحللون أن توقعات النمو والتضخم الفصلية الجديدة لبنك اليابان، المقرر تقديمها في اجتماع السياسة القادم يومي 25 و26 أبريل (نيسان) الحالي، من المرجح أن تقدم أدلة حول متى يمكن للبنك رفع أسعار الفائدة في المرة المقبلة.

وأظهرت التوقعات الصادرة عن المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية، وهو مركز أبحاث، يوم الأربعاء أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون رفع سعر الفائدة مرة واحدة أخرى على الأقل هذا العام.

ويعتقد بعض اللاعبين في السوق أن ضعف الين قد يكون من بين العوامل المحفزة لرفع سعر الفائدة المقبل من قبل بنك اليابان، والذي يرى كثير من الاقتصاديين أنه سيأتي في وقت لاحق من هذا العام. وفي حين أن ضعف الين يعزز الصادرات، فإنه كان مصدراً للصداع لصانعي السياسات؛ لأنه يضر بالأسر وتجار التجزئة من خلال رفع تكلفة واردات المواد الخام.

ويقول أويدا إن التضخم الاتجاهي يتم تعريفه على أنه تحركات الأسعار التي تزيل تأثير العوامل غير المتكررة مثل تكاليف الوقود، ويتم قياسه من خلال النظر في مؤشرات مختلفة حول كيفية تأثير قوة الاقتصاد والطلب المحلي على الأسعار.

وفي مؤشر على اتجاه تحركات التضخم، ارتفعت أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال مارس الماضي 0.2 في المائة شهرياً، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة الأسعار 0.3 في المائة بعد استقرارها خلال فبراير (شباط) الماضي.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي 0.8 في المائة وهو ما جاء متفقاً مع التوقعات، بعد ارتفاعها 0.7 في المائة سنوياً خلال فبراير الماضي، بحسب بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة يوم الأربعاء.

في الوقت نفسه، زادت أسعار صادرات اليابان خلال الشهر الماضي 0.3 في المائة شهرياً و1 في المائة سنوياً، في حين تراجعت أسعار الواردات 0.5 في المائة شهرياً و6.9 في المائة سنوياً.

وفي الأسواق، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الأربعاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد مكاسب استمرت لجلستين متتاليتين، بينما ساد الحذر قبل صدور بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة.

وهبط «نيكي» 0.48 في المائة إلى 39581.81 نقطة بعد أن ارتفع المؤشر نحو واحد في المائة في كل من الجلستين السابقتين. وتراجع المؤشر القياسي نحو اثنين في المائة الجمعة الماضية في أكبر انخفاض له منذ شهر تقريباً.

وقال ناوكي فوجيوارا من «شينكين» لإدارة الأصول، إن «مؤشر (نيكي) ارتفع في اليومين الماضيين مما شجع المستثمرين على بيع الأسهم». وأضاف: «توخت السوق الحذر أيضاً قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية لشهر مارس، والتي قد توضح توقيت خفض أسعار الفائدة الأميركية».

وهبط سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 1.11 في المائة، مكبداً مؤشر «نيكي» أكبر الخسائر. كما تراجع سهم «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.03 في المائة.

كما زاد سهم «شين - إتس» للكيماويات لتصنيع رقائق السيليكون 0.8 في المائة. وهوى سهم مجموعة «آي إتش آي» للصناعات الثقيلة 5.44 في المائة ليصبح صاحب أسوأ أداء على مؤشر «نيكي»، بينما صعد سهم «طوكيو غاز» 5.12 في المائة ليكون الرابح الأكبر على «نيكي».

وخسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.43 في المائة إلى 2742.79 نقطة مع تراجع سهم «تويوتا موتورز» 0.95 في المائة، والذي كبّد المؤشر أكبر الخسائر.


مقالات ذات صلة

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير إلى جوار متجر «آيفون» في مدينة ووهان الصينية (رويترز)

«أبل» تنضم للشركات الملتزمة بقواعد البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي

انضمت شركة «أبل» إلى حوالي 12 شركة تكنولوجيا التزمت اتباع مجموعة قواعد للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.