السعودية… «أتمتة» عمليات زكاة الفطر لتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: توظيف المنصات الإلكترونية يسهل الإجراءات بوسائل دفع آمنة

فريق من وزارة التجارة يقوم بجولاته الرقابية على منافذ بيع الأرز، إحدى السلع الرئيسية لزكاة الفطر (واس)
فريق من وزارة التجارة يقوم بجولاته الرقابية على منافذ بيع الأرز، إحدى السلع الرئيسية لزكاة الفطر (واس)
TT

السعودية… «أتمتة» عمليات زكاة الفطر لتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي

فريق من وزارة التجارة يقوم بجولاته الرقابية على منافذ بيع الأرز، إحدى السلع الرئيسية لزكاة الفطر (واس)
فريق من وزارة التجارة يقوم بجولاته الرقابية على منافذ بيع الأرز، إحدى السلع الرئيسية لزكاة الفطر (واس)

استطاعت المنصات الإلكترونية في السعودية تسهيل عمليات زكاة الفطر للمسلمين الذين يتسارعون في الساعات الأخيرة من شهر رمضان لإخراجها، نظراً لوجوبها عليهم من ذكر أو أنثى، بوسائل دفع آمنة، ما يعظم أثرها الاقتصادي والاجتماعي ويضمن وصولها إلى المستحقين بشكل عادل.

وتعدُّ «زكاة الفطر» واجبةً على المسلمين بإخراج صاع من طعام، أو من تمر، أو من شعير، أو من زبيب، أو من أقط، قبل صلاة أول يوم للعيد، من قوت البلد.

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن الخدمات الإلكترونية التي قدّمت لدفع زكاة الفطر، تلبّي حاجات الناس بتيسير وسهولة عبر إيصال الزكاة للمستحقين من الفقراء والمساكين، حسب الاحتياج من غير زيادة أو نقصان.

وأبان المختصون أن المنصات الإلكترونية المعتمدة من الحكومة أصبحت مصدر ثقة وأمان للمسلمين الذين يقدمون على زكاة الفطر قبل صلاة العيد وضمن إيصالها بشكل عادل.

أثر اقتصادي

وقال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل اتجاه المملكة نحو «أتمتة» عملياتها ونجاحها في حوكمة أعمالها إلكترونياً، ومن ضمنها القطاع غير الربحي، مؤكداً أن المنصات الإلكترونية الرسمية كمنصة «إحسان» سهلت على المسلمين سرعة وصول زكاة الفطر لمستحقيها من الأسر المحتاجة.

وأوضح أن هذه المسألة سهّلت على أن يكون هناك وعاء لزكوات الفطر بقيام الجهات المسؤولة في توزيع الزكاة وإعطائها للمستحقين حسب حاجتهم وبالشكل الصحيح والكمية المطلوبة، بحيث لا يكون لديهم فائض أو نقصان.

وأكد القحطاني أن رقابة ومتابعة الحكومة على جميع عمليات الدفع الإلكتروني، وأيضاً على المتاجر المحلية، يكون أثرها إيجابياً في انضباط الأسعار، وكذلك توزيع الأموال المستخرجة من زكاة الفطر للمستحقين من الناس.

وبيّن أن لذلك أثر اقتصادي يمنع استغلال البعض في أوقات الذروات لهذه الزكاة، وكذلك اجتماعي وتنموي يساعد في الحد من الفقر.

ويرى القحطاني أن نحو 80 في المائة من سكان المملكة يتجهون لدفع زكاة الفطر إلكترونياً من خلال المنصات المعتمدة، لاختصارها للوقت ويستطيع الفرد في فترة زمنية وجيزة من إنهاء عملية استخراج الزكاة، إضافة إلى ثقة الناس بأنها ستصل للأشخاص المستحقين وتوزع بشكل متساوٍ.

وتابع أن حجم زكاة الفطر للفرد يبلغ متوسطها نحو 21 ريالاً، مبيّناً أن إجمالي المبالغ المستخرجة سنويّاً من خلال هذه المنصات تقدّر بنحو 315 مليون ريال (84 مليون دولار)، مؤكداً أن ذلك يخدم إطعام نحو 52 ألف أسرة محتاجة من الأرز بشكل سنوي.

الطرق الآمنة

بدوره، أكد الأكاديمي في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، حرص الدولة ممثلةً في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حث المسلمين على إخراج زكاة مال أو زكاة الفطر في وقتها وبطريقة سليمة، عبر منصة «إحسان» باعتبارها منصة عمل خيرية.

ولفت إلى أن هذه الزكوات توصل بالطريقة الصحيحة للفقراء والمساكين والمحتاجين والغارمين الذين عليهم ديون وغيره من الأصناف الثمانية التي حدّدها القرآن الكريم.

وكانت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، أعلنت مطلع أبريل (نيسان) الحالي، عن بدء استقبال إخراج زكاة الفطر رقمياً لتتولى إيصالها إلى مستحقيها في وقتها الشرعي، وذلك في مختلف مناطق المملكة، وفقاً لأوجه البر المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية لمنصة «إحسان» برئاسة المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله المطلق.

وتأتي إخراج زكاة الفطر ضمن مسارات الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها الرابعة؛ من منطلق تمكين المجتمع خلال مواسم الخير والإحسان لأداء الفرائض الدينية، وتستقبل منصة «إحسان» إخراج الزكاة على تطبيق المنصة والموقع الإلكتروني عبر برنامج «زكاة الفطر»، ومن ثم يحدد المُحسن المنطقة الإدارية وعدد الأفراد المراد إخراج الزكاة عنهم، وذلك بالتعاون والربط التقني مع الجهات ذات العلاقة في مناطق المملكة كافة.

الجدير بالذكر أن منصة «إحسان» تهدف إلى تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع، من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعها، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعملين الخيري والتنموي.

كما تساعد الجهات غير الربحية المختلفة على تنمية مواردها المالية، وتسهل عملية التبرع للباحثين عن الخير، بالتكامل مع بقية المنصات، وإطلاعهم على مختلف مجالات التبرع المتاحة في داخل السعودية بمكان واحد.

إلى ذلك، تواصل وزارة التجارة تنفيذ جولاتها الرقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحال مستلزمات العيد، التي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، بهدف التأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها، وضبط المخالفات التجارية، والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».