ألمانيا تُسجل عجزاً مالياً أقل من 100 مليار يورو لأول مرة منذ 2019

انخفاض أسعار الواردات في فبراير مدفوعاً بتراجع أسعار الطاقة

بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 1951.9 مليار يورو (رويترز)
بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 1951.9 مليار يورو (رويترز)
TT

ألمانيا تُسجل عجزاً مالياً أقل من 100 مليار يورو لأول مرة منذ 2019

بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 1951.9 مليار يورو (رويترز)
بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 1951.9 مليار يورو (رويترز)

انخفض عجز المالية العامة في ألمانيا إلى أقل من 100 مليار يورو العام الماضي للمرة الأولى منذ 2019. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، الجمعة، في فيسبادن، أن موازنات الحكومة الفيدرالية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية أنهت عام 2023 بمعدل العجز المالي 91.9 مليار يورو، بانخفاض قدره 35.4 مليار يورو مقارنة بعام 2022.

وبلغ العجز في الموازنة العامة مستوى قياسياً عام 2020، وذلك بتسجيله 189.2 مليار يورو بسبب ارتفاع النفقات المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، بلغت إيرادات العام الماضي 1860 مليار يورو مقابل نفقات قدرها 1951.9 مليار يورو.

ومقارنة بعام 2022، ارتفعت النفقات بنسبة نحو 4.1 في المائة والإيرادات بنسبة 6.4 في المائة.

وأظهرت البيانات أن الحكومة الاتحادية تتحمل العبء الأكبر من العجز المالي، كما هو الحال في السنوات الماضية. وسجّلت الحكومات المحلية، لأول مرة منذ سنوات، عجزاً بقيمة 6.8 مليار يورو، بينما حافظت الولايات على توازن نسبي بين الإيرادات والنفقات، وحقق التأمين الاجتماعي فائضاً ضئيلاً نسبياً بلغ 2.7 مليار يورو.

*تراجع أسعار الواردات

على صعيد آخر، أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس) اليوم الجمعة أن أسعار الواردات الألمانية واصلت تراجعها في شهر فبراير (شباط)، مدفوعة بشكل أساسي بانخفاض تكاليف الطاقة.

وانخفضت أسعار الواردات بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير، لكن ذلك يمثل تباطؤاً طفيفاً مقارنة بانخفاض بنسبة 5.9 في المائة في يناير (كانون الثاني). وكان محللو السوق يتوقعون انخفاضاً بنسبة 4.6 في المائة.

ويُعزى هذا الانخفاض المستمر في الأسعار بشكل كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة، حيث تراجعت أسعار استيراد الطاقة بنسبة 20.7 في المائة على أساس سنوي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في أسعار الغاز الطبيعي.

كما انخفضت أسعار السلع الوسيطة المستوردة بنسبة 6.8 في المائة، بينما ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 0.5 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار الواردات بنسبة 0.2 في المائة في فبراير بعد أن ظلت مستقرة في الشهر السابق.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن أسعار الصادرات انخفضت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير، بعد انخفاضها بنسبة 1.3 في المائة في الشهر السابق.

ومع ذلك، فقد ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في فبراير.


مقالات ذات صلة

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه يلقي خطاباً في الجمعية الوطنية (أ.ب)

رئيس وزراء فرنسا يؤجل هدف تقليص العجز إلى 2029

قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، الثلاثاء، إنه أرجأ هدف خفض عجز موازنة البلاد إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2029.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد يعمل الموظفون على سيارة «أستون مارتن فالكيري» بمصنع الشركة في غايدون (رويترز)

القلق من الموازنة البريطانية يؤثر على نشاط المصانع

أصبح المصنعون البريطانيون أكثر تشاؤماً في سبتمبر (أيلول) بسبب القلق من الموازنة الأولى للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى المخاوف من النزاع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حقل نفط نهر كيرن الواقع في ولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط مستقر مع تغلب مخاوف الطلب على تداعيات التوتر بالشرق الأوسط

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، حيث تفوقت آفاق الإمدادات الأقوى ونمو الطلب العالمي الضعيف على المخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)

البيان التمهيدي للميزانية السعودية: نحو 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2025

من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال، مسجلاً عجزاً بـ2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
TT

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

وقال برنده، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «أنا أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى ألمانيا لأنها تمتلك قاعدة صناعية وخبرة... يمكن نقل هذه المعرفة بسهولة من أحد مجالات الصناعة إلى مجالات جديدة. إنها في رؤوس الناس، في المنظمات والمؤسسات».

وذكر برنده أن ألمانيا تزيد بالفعل استثماراتها في مجالات أعمال جديدة مثل تقنيات أشباه الموصلات والمراكز السحابية ومراكز البيانات، مشيراً إلى أن «ألمانيا كانت تعد ذات يوم رجل أوروبا المريض قبل نحو عشرين عاماً»، ومنذ ذلك الحين وجدت طريقها إلى القدرة التنافسية من خلال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية.

في المقابل، تشير المؤشرات الحالية إلى الركود، وبينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة تزيد على 3 في المائة هذا العام، خفضت معاهد بحوث اقتصادية رائدة في ألمانيا مؤخراً توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.1 في المائة للعام الحالي. وأرجع برنده هذا إلى التداعيات اللاحقة للاعتماد السابق على الغاز الروسي أو السوق الصينية.

وفي ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا بمقدار الضعف عن أسعارها في الولايات المتحدة، قال برنده: «هذا يجعل الأمر صعباً على المدى القصير بالنسبة إلى الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء»، مضيفاً في المقابل أن ألمانيا وجدت رغم ذلك بدائل للطاقة من خلال الغاز المسال، وهي الآن تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة أكثر مما تصدره إلى الصين.

وشدد برنده على ضرورة أن تحرص ألمانيا على عدم خفوت الاستثمارات، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن بلداناً أخرى ليس لديها مجال كبير لفعل ذلك حالياً بسبب ارتفاع الديون، فإن قيود الميزانية الألمانية مطبَّقة تلقائياً في شكل كبح الديون، ما يزيد من صعوبة الاستثمار في البنية التحتية أو البحث والتطوير أو توفير رأس المال الأوّلي ورأس المال المخاطر، وقال: «ليس هناك شك بأن رأس المال المتاح للشركات الناشئة في الولايات المتحدة أكبر مما هو موجود هنا في أوروبا».