خفض «بنك اليابان» تقييمه الاقتصادي لمعظم المناطق، يوم الخميس، لكنه أشار إلى ثقته في أن زيادات الأجور آخذة في الاتساع، ما يفسح المجال أمام زيادة أخرى في أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة في البلاد.
وفي تقرير ربع سنوي عن اقتصادات المناطق الداخلية، قال البنك المركزي إن هناك أملا في أن ترفع الشركات الصغيرة الأجور بنفس القدر الذي كان عليه في العام الماضي أو أكثر، بعد أن عرضت نظيراتها الأكبر زيادات كبيرة في الأجور للموظفين.
وقال «بنك اليابان»: «مع استمرار الزيادات القوية في الأجور لمدة عامين متتاليين، تغير الشركات سلوكها للتعامل مع ارتفاع تكاليف العمالة، مثل تعزيز الاستثمار لتبسيط العمليات. ومع اتساع نطاق زيادات الأجور، شهدت كثير من المناطق زيادة مطردة في عدد الشركات التي كانت تمرر تكاليف العمالة أو كانت تفكر في القيام بذلك».
وسيكون التقرير الإقليمي لبنك اليابان من بين العوامل التي سيدققها المجلس في إنتاج توقعات نمو ربع سنوي جديدة وتوقعات التضخم في مراجعته التالية لسعر الفائدة في اجتماع يومي 25 و26 أبريل (نيسان) الحالي.
وأنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية الشهر الماضي، ما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.
وفي حين أن القرار كان مدفوعاً جزئياً بالزيادات الكبيرة في الأجور التي عرضتها الشركات الكبرى، إلا أن وتيرة الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة من المرجح أن تتأثر بما إذا كانت زيادات الأجور ستمتد إلى الشركات الصغرى في المناطق الإقليمية في اليابان، كما يقول المحللون.
وقال تاكيشي ناكاجيما، مدير فرع «بنك اليابان» الذي يشرف على منطقة كانساي غرب اليابان، إن النقص المتزايد في العمالة في اليابان يبقي الشركات تحت ضغط لرفع الأجور، أو الاستعداد لعصر تحتاج فيه إلى مواصلة زيادة الأجور لجذب المواهب. وقال في مؤتمر صحافي: «عندما أسأل الشركات عما تعده تحديات مستقبلية للأعمال، فإنهم يتحدثون على الفور عن نقص العمالة».
وأظهر مسح ثالث أجرته نقابة رينغو العمالية يوم الخميس أن الشركات اليابانية وافقت على زيادة الأجور بنسبة 5.24 بالمائة هذا العام، دون تغيير تقريباً عن المسح الثاني الذي أظهر أكبر زيادة في ظل بيانات قابلة للمقارنة منذ عام 2013. ويغطي المسح الثالث عددا أكبر من الشركات، بما في ذلك الشركات الأصغر حجما، مقارنة بالمسحين الأول والثاني.
وفي التقرير الإقليمي، خفض «بنك اليابان» تقييمه لسبع من مناطق اليابان التسع. وقال التقرير إن التخفيضات ترجع في معظمها إلى تضرر الاستهلاك من الطقس الدافئ غير المعتاد خلال الشتاء وتراجع الإنتاج بسبب تعطل إنتاج السيارات.
وانخفض إنتاج المصانع اليابانية بشكل غير متوقع في فبراير (شباط) بسبب تعطل الإنتاج والشحن في شركة «تويوتا» ووحدة السيارات الصغيرة التابعة لها، ما قد يؤثر على الاقتصاد الأوسع بسبب وجودهما الكبير في قطاع التصنيع في البلاد.
وقال تيتسويا هيروشيما، مدير فرع «بنك اليابان» الذي يشرف على منطقة توكاي بوسط اليابان التي تضم «تويوتا» وكثيرا من موردي قطع الغيار: «من الواضح أن إنتاج السيارات في المنطقة انخفض في بداية هذا العام. لكن من المرجح أن يتعافى إلى مستويات عالية إلى حد ما قريبا».
وفي حين قال تقرير «بنك اليابان» إن العوامل التي تؤثر على الاستهلاك والإنتاج مؤقتة، حذر بعض مديري الفروع من مخاطر أخرى مثل تداعيات التباطؤ الاقتصادي في الصين.
وقال ناكاجيما إن «الصادرات لا تعمل بشكل جيد، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف الشحنات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات إلى الصين، ويستمر التراجع لفترة أطول مما توقعته كثير من الشركات».
وبالتزامن مع التقرير، وفي الأسواق، سحب المستثمرون الأجانب ما يزيد على تريليون ين من سوق الأسهم اليابانية الأسبوع الماضي، حيث أدت توقعات تدخل «بنك اليابان» في سوق العملة إلى جني الأرباح بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة.
وأظهرت بيانات من البورصات أنهم تخلصوا من أسهم صافية بقيمة 1.18 تريليون ين خلال الأسبوع المنتهي في 29 مارس (آذار)، وهو أكبر صافي بيع أسبوعي لهم منذ 29 سبتمبر (أيلول) 2023.
وباع المستثمرون الأجانب صافي 967.32 مليار ين من عقود المشتقات المالية، وهو ما يمثل أكبر صافي بيع أسبوعي خلال تسعة أسابيع. كما قاموا بسحب نحو 213 مليون ين من الأسهم النقدية.
وفي الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر «نيكي» بنحو 1.3 بالمائة بعد مكاسب أسبوعية بنسبة 5.63 بالمائة وأعلى مستوى قياسي جديد عند 41087.75 في الأسبوع السابق.
كما حذر البنكان الأميركيان «مورغان ستانلي» و«جيه بي مورغان» الأسبوع الماضي من أن الأسهم اليابانية ذات الأداء الأفضل معرضة لخطر البيع بسبب اكتظاظ المراكز الطويلة في الشركات الكبيرة.
وفي الوقت نفسه، اشترى الأجانب سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة 842.2 مليار ين على أساس صافي الأسبوع الماضي، على عكس صافي بيع حاد بقيمة 3.89 تريليون ين، قبل أسبوع، حسبما أظهرت بيانات من وزارة المالية.
وفي الوقت نفسه، شهدت أدوات الدين قصيرة الأجل اليابانية تدفقات أجنبية إلى الخارج بقيمة 2.78 تريليون ين، وهو أكبر صافي بيع أسبوعي منذ 29 ديسمبر (كانون الأول).
وفي الوقت نفسه، باع المستثمرون اليابانيون صافياً بقيمة 1.66 تريليون ين من السندات الأجنبية طويلة الأجل، وهو أكبر عدد في أسبوع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بينما تخارجوا من نحو 25.1 مليار ين من سندات الدين قصيرة الأجل. كما سحبوا أيضاً 233.6 مليار ين من الأسهم الخارجية، مسجلين صافي مبيعات أسبوعية رابعا خلال خمسة أسابيع.
