«فيتش» تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي لعُمان إلى 2 % في 2024

كشفت أن إصدارات الصكوك في السلطنة قفزت 231 % في 2023 إلى 1.2 مليار دولار

ذكرت «فيتش» أن نظرتها المستقبلية للبنوك العمانية «محايدة» في 2024 (بلومبرغ)
ذكرت «فيتش» أن نظرتها المستقبلية للبنوك العمانية «محايدة» في 2024 (بلومبرغ)
TT

«فيتش» تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي لعُمان إلى 2 % في 2024

ذكرت «فيتش» أن نظرتها المستقبلية للبنوك العمانية «محايدة» في 2024 (بلومبرغ)
ذكرت «فيتش» أن نظرتها المستقبلية للبنوك العمانية «محايدة» في 2024 (بلومبرغ)

توقّعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان إلى 2 في المائة في 2024 من تقديرات لنمو عند 4.3 في المائة في 2023. وقالت «فيتش» إن سوق الدين في السلطنة انكمشت 7 في المائة في 2023 إلى 44 مليار دولار، إذ قامت الحكومة بسداد مسبق لديونها باستخدام فائض الموازنة الناجم عن ارتفاع أسعار النفط. وتتوقع «فيتش» ألا يرتفع حجم سوق الدين في عمان في المدى القصير كثيراً، وذلك بالنظر إلى الإشارات الواردة في موازنة السلطنة المنشورة في يناير (كانون الثاني) 2024 بأن الحكومة ستواصل سداد الديون الحكومية. وأضافت «فيتش» أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز مرونة الدولة في مواجهة الصدمات المحتملة، لكنها أشارت إلى أن زيادة الإنفاق الاجتماعي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة خفض الديون في 2024 مقارنة مع 2023. لكن على المدى المتوسط إلى الطويل، تتوقع «فيتش» أن تنمو سوق الدين في السلطنة بدعم من المبادرات الحكومية وإصدارات الدين بشكل رئيسي من الكيانات السيادية والجهات ذات الصلة بالحكومة. وقالت إنه على الرغم من أن سوق الدين في عمان ما زالت في مرحلة مبكرة من التطور، وهي ثاني أصغر سوق بين دول مجلس التعاون الخليجي، تتخذ الحكومة مبادرات لتطوير السوق من بينها القواعد التنظيمية الخاصة بإصدار السندات والصكوك التي أصدرتها هيئة الخدمات المالية العمانية، وهي خطوة أساسية في تطوير السوق ما سيوفر وضوحاً على صعيد التنظيم. وأشارت «فيتش» إلى أن وزارة المالية كانت قد أطلقت في يناير إطار التمويل المستدام، الذي تعتزم تحت مظلته، إصدار سندات أو صكوك أو قروض خضراء واجتماعية ومستدامة. وقالت وكالة التصنيف الائتماني: «من المتوقع أن تساعد القواعد التنظيمية الجديدة على بناء الثقة بين المستثمرين المهتمين بالشريعة وكذلك بالقواعد البيئية والاجتماعية والحوكمة».

إصدارات الصكوك

وذكر التقرير أن إصدارات الصكوك في عُمان نمت 231 في المائة في 2023 لتبلغ 1.2 مليار دولار، في حين انخفضت إصدارات السندات 56 في المائة إلى 4.8 مليار دولار. وتصنف فيتش نحو 7.5 مليار دولار من الصكوك العمانية القائمة عند مستوى «+BB» في الربع الأول من 2024 والصادرة من جانب الدولة بنسبة 67 في المائة ومن الشركات بنسبة 33 في المائة. وفي سبتمبر (أيلول)، رفعت «فيتش» تصنيف عمان إلى «بي بي +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». في المقابل، تقول «فيتش» إن حصة الصكوك في مزيج سوق الدين العمانية نمت إلى 21.1 في المائة من إجمالي السوق، مقابل 18 في المائة في 2022.

التمويل الإسلامي

من ناحية أخرى، تقول «فيتش» إن تقديراتها تشير إلى أن حجم قطاع التمويل الإسلامي في عُمان تجاوز 28 مليار دولار بنهاية 2023، مقسوماً بين أصول مصرفية إسلامية تشمل 66 في المائة، وصكوك قائمة بنسبة 32 في المائة ومساهمات التكافل (التأمين) بنسبة 2 في المائة. وأوضحت أن حصة سوق الصيرفة الإسلامية بلغت 17.4 في المائة من أصول القطاع المصرفي في نهاية 2023 مقارنة مع 16.4 في المائة في 2022، وأن حصتها من تمويل القطاع بلغت 20 في المائة في 2023 مقابل 18.6 في المائة في 2022، وأنها تهيمن على 19 في المائة من الودائع بالقطاع المصرفي مقابل 18.8 في المائة في 2022. وأضافت أن نشاط التمويل بالبنوك الإسلامية ازداد 11.8 في المائة في 2023 ليتخطى نمو التمويل لدى البنوك التقليدية البالغ 2.5 في المائة. لكن «فيتش» قالت إن نمو الودائع في البنوك الإسلامية والتقليدية سجّل المعدل نفسه عند نحو 12.5 في المائة مقارنة مع 2022.

نظرة محايدة

وقالت «فيتش» إن نظرتها المستقبلية للبنوك العمانية «محايدة» في 2024، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي في السلطنة سيدعم توليد الإيرادات والأعمال للبنوك. وتوقعت نمو قروض القطاع المصرفي في سلطنة عمان بنحو 6 في المائة في 2024، مدفوعاً بارتفاع طلب الشركات على الائتمان، تماشياً مع ارتفاع الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية جزءاً من «رؤية 2040». أضافت «فيتش» أن البنوك الإسلامية تمتلك قواعد رأسمالية أصغر من نظيرتها التقليدية ما يحد من قدرتها على المشاركة في تمويل المشروعات الحكومية الكبيرة.


مقالات ذات صلة

تباطؤ نمو خدمات روسيا في سبتمبر

الاقتصاد يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتلقي طلباتهم الجاهزة (رويترز)

تباطؤ نمو خدمات روسيا في سبتمبر

أظهر مسح للأعمال نُشر يوم الخميس، أن نشاط الأعمال في قطاع الخدمات الروسي نما بوتيرة أبطأ في سبتمبر (أيلول)، وسط ارتفاع أضعف في الطلب وتباطؤ في جهود التوظيف.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد إطلالة جوية للعاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)

تباطؤ نمو النشاط غير النفطي في الإمارات خلال سبتمبر

تباطأ نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي؛ إذ أثّر تراجع نمو الطلبيات الجديدة في الناتج الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقذوف يطير في سماء الأردن بعد أن أطلقت إيران دفعة من الصواريخ الباليستية على إسرائيل كما شوهد من عمان (رويترز)

البنك الدولي: الصراع في الشرق الأوسط قد يبطئ اقتصاد الأردن إلى 2.4 % في 2024

توقع البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأردني قليلاً في عام 2024 ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2024، بسبب آثار الصراع الدائر في الشرق الأوسط على حركة السياحة،…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينكمش مجدداً في سبتمبر

انكمشت أنشطة الأعمال غير النفطية في مصر مجدداً، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد نمو في أغسطس (آب) المنصرم للمرة الأولى في نحو 4 سنوات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون.

«الشرق الأوسط» (باريس)

انكماش الأعمال بمنطقة اليورو وسط تخفيف الضغوط التضخمية

مبنى «المصرف المركزي الأوروبي» خلف أعلام «الاتحاد» في فرنكفورت (رويترز)
مبنى «المصرف المركزي الأوروبي» خلف أعلام «الاتحاد» في فرنكفورت (رويترز)
TT

انكماش الأعمال بمنطقة اليورو وسط تخفيف الضغوط التضخمية

مبنى «المصرف المركزي الأوروبي» خلف أعلام «الاتحاد» في فرنكفورت (رويترز)
مبنى «المصرف المركزي الأوروبي» خلف أعلام «الاتحاد» في فرنكفورت (رويترز)

تراجع نشاط الأعمال بمنطقة اليورو إلى الانكماش في الشهر الماضي، رغم أن هذا التراجع لم يكن حاداً كما كان متوقعاً في البداية، وفقاً لاستطلاع أظهر أيضاً تراجع الضغوط التضخمية.

وانخفض «مؤشر مديري المشتريات المركب» لمنطقة اليورو، الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» مقياساً موثوقاً للصحة الاقتصادية العامة، إلى 49.6 في سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنةً بـ51.0 في أغسطس (آب) الذي سبقه. وهذه القراءة تحت مستوى الـ50، الذي يفصل بين النمو والانكماش، هي الأولى منذ فبراير (شباط) الماضي، لكنها جاءت أعلى بكثير من التقدير الأولي البالغ 48.9، وفق «رويترز».

وانخفض «مؤشر مديري المشتريات» الذي يغطي «صناعة الخدمات» المهيمنة بمنطقة اليورو إلى 51.4 الشهر الماضي من 52.9، لكنه كان أعلى من القراءة الأولية البالغة 50.5.

وعلق سايروس دي لا روبيا، من «بنك هامبورغ التجاري»، قائلاً: «للوهلة الأولى، يبدو قطاع الخدمات في منطقة اليورو صامداً بشكل معقول. لا يزال ينمو، والتباطؤ ليس حاداً للغاية حتى الآن». ومع ذلك؛ أضاف: «عند التعمق في تحليل الدول فرديةً، فإن الصورة ليست وردية؛ باستثناء إسبانيا».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، مما يقل عن هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة، مما يعزز الحجة القوية لخفض آخر في أسعار الفائدة هذا الشهر، وفقاً للبيانات الرسمية التي صدرت يوم الثلاثاء.

وتشير البيانات إلى عدم وجود تحول وشيك، حيث تراجع الطلب على الخدمات. كما انخفض «مؤشر الأعمال الجديدة» إلى ما دون نقطة التعادل، مسجلاً أدنى مستوى له في 8 أشهر عند 49.7 من 51.2.

وفي ألمانيـا، تباطأ نمو قطاع الخدمات لرابع شهر على التوالي خلال سبتمبر الماضي، ليقترب من الركود، وسط تراجع الطلب ومخاوف الركود التي تلقي بظلالها على أكبر اقتصاد في أوروبا.

وانخفض «مؤشر مديري المشتريات النهائي» لقطاع الخدمات الصادر عن مؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 50.6، مقارنةً بـ51.2 في أغسطس الماضي، ليبلغ أدنى مستوى له في 6 أشهر، لكنه لا يزال فوق مستوى 50.0 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال دي لا روبيا: «يفقد قطاع الخدمات دوره بشكل متصاعد بوصفه مرساة للاقتصاد»، مشيراً إلى الانخفاض الحاد في الطلبات الواردة بوصف ذلك مصدراً للقلق بشكل خاص. وأضاف: «إذا استمر الاتجاه النزولي، فمن المرجح أن يتجه الاقتصاد نحو الانحدار لبضعة أشهر أخرى؛ قبل أن تتحسن الأمور مرة أخرى».

كما تسارعت وتيرة خفض أعداد الموظفين في قطاع الخدمات خلال سبتمبر، لكنها ظلت معتدلة، وفقاً للمسح. وكانت التوقعات للعام المقبل أكثر هدوءاً مقارنةً بالعام الماضي، حيث تفوق عدد المتفائلين على المتشائمين قليلاً، بنسبة 25 في المائة مقابل 23 في المائة. وأعرب كثير من المشاركين في المسح عن قلقهم بشأن الركود الوشيك.

وانخفض «مؤشر مديري المشتريات المركب»، الذي يضم الخدمات والتصنيع، إلى 47.5 في سبتمبر من 48.4 خلال أغسطس.

أما في فرنسا، فقد شهد قطاع الخدمات انكماشاً في سبتمبر الماضي، رغم أن الانخفاض كان أقل من المتوقع، مما يعكس النمو القوي الذي شهدته البلاد في أغسطس بفضل «دورة الألعاب الأولمبية» في باريس.

وانخفض «مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي)» لخدمات «إتش سي أو بي» في فرنسا بشكل ملحوظ، إلى 49.6 في سبتمبر من 55.0 خلال أغسطس؛ مما يدل على انكماش طفيف في النشاط. وبلغ «مؤشر مديري المشتريات» لقطاع الخدمات في سبتمبر 48.3 نقطة.

وقال الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري: «تلاشى تأثير (الأولمبياد): بعد انتهاء (الألعاب الأولمبية) فقد قطاع الخدمات زخمه». وأضاف أن «تراجع أعداد العملاء، وانخفاض الاستعداد للإنفاق، وعدم اليقين، كانت من الأسباب الرئيسية التي ذكرتها الشركات المشاركة في الاستطلاع لتراجع النشاط».

ومع ذلك، ارتفعت «ثقة الأعمال» إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2022، جزئياً بسبب تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة من قبل «المركزي الأوروبي». وقد أسهمت هذه الإيجابية في استمرار التوظيف، حيث توقع بعض الشركات زيادة في النشاط في وقت لاحق من هذا العام وفي عام 2025.

وعموماً؛ تشير البيانات إلى أنه على الرغم من التحديات التي واجهت الفترة التي تلت «الأولمبياد» مباشرة، فإن هناك علامات على المرونة والتفاؤل الحذر في قطاع الخدمات الفرنسي.

كما كان الرقم النهائي لـ«مؤشر مديري المشتريات المركب» لشهر سبتمبر، الذي يضم قطاعَي الخدمات والتصنيع، أعلى مما كان يُعتقد في البداية، عند 48.6 نقطة، من 53.1 نقطة خلال أغسطس و47.4 نقطة داخل التقديرات الأولية. وقد تجاوز هذا الرقم مستوى الـ50 مرتين فقط منذ بداية العام؛ في سبتمبر وأبريل (نيسان) الماضيين.