«فيتش» تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي لعُمان إلى 2 % في 2024

كشفت أن إصدارات الصكوك في السلطنة قفزت 231 % في 2023 إلى 1.2 مليار دولار

ذكرت «فيتش» أن نظرتها المستقبلية للبنوك العمانية «محايدة» في 2024 (بلومبرغ)
ذكرت «فيتش» أن نظرتها المستقبلية للبنوك العمانية «محايدة» في 2024 (بلومبرغ)
TT

«فيتش» تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي لعُمان إلى 2 % في 2024

ذكرت «فيتش» أن نظرتها المستقبلية للبنوك العمانية «محايدة» في 2024 (بلومبرغ)
ذكرت «فيتش» أن نظرتها المستقبلية للبنوك العمانية «محايدة» في 2024 (بلومبرغ)

توقّعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان إلى 2 في المائة في 2024 من تقديرات لنمو عند 4.3 في المائة في 2023. وقالت «فيتش» إن سوق الدين في السلطنة انكمشت 7 في المائة في 2023 إلى 44 مليار دولار، إذ قامت الحكومة بسداد مسبق لديونها باستخدام فائض الموازنة الناجم عن ارتفاع أسعار النفط. وتتوقع «فيتش» ألا يرتفع حجم سوق الدين في عمان في المدى القصير كثيراً، وذلك بالنظر إلى الإشارات الواردة في موازنة السلطنة المنشورة في يناير (كانون الثاني) 2024 بأن الحكومة ستواصل سداد الديون الحكومية. وأضافت «فيتش» أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز مرونة الدولة في مواجهة الصدمات المحتملة، لكنها أشارت إلى أن زيادة الإنفاق الاجتماعي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة خفض الديون في 2024 مقارنة مع 2023. لكن على المدى المتوسط إلى الطويل، تتوقع «فيتش» أن تنمو سوق الدين في السلطنة بدعم من المبادرات الحكومية وإصدارات الدين بشكل رئيسي من الكيانات السيادية والجهات ذات الصلة بالحكومة. وقالت إنه على الرغم من أن سوق الدين في عمان ما زالت في مرحلة مبكرة من التطور، وهي ثاني أصغر سوق بين دول مجلس التعاون الخليجي، تتخذ الحكومة مبادرات لتطوير السوق من بينها القواعد التنظيمية الخاصة بإصدار السندات والصكوك التي أصدرتها هيئة الخدمات المالية العمانية، وهي خطوة أساسية في تطوير السوق ما سيوفر وضوحاً على صعيد التنظيم. وأشارت «فيتش» إلى أن وزارة المالية كانت قد أطلقت في يناير إطار التمويل المستدام، الذي تعتزم تحت مظلته، إصدار سندات أو صكوك أو قروض خضراء واجتماعية ومستدامة. وقالت وكالة التصنيف الائتماني: «من المتوقع أن تساعد القواعد التنظيمية الجديدة على بناء الثقة بين المستثمرين المهتمين بالشريعة وكذلك بالقواعد البيئية والاجتماعية والحوكمة».

إصدارات الصكوك

وذكر التقرير أن إصدارات الصكوك في عُمان نمت 231 في المائة في 2023 لتبلغ 1.2 مليار دولار، في حين انخفضت إصدارات السندات 56 في المائة إلى 4.8 مليار دولار. وتصنف فيتش نحو 7.5 مليار دولار من الصكوك العمانية القائمة عند مستوى «+BB» في الربع الأول من 2024 والصادرة من جانب الدولة بنسبة 67 في المائة ومن الشركات بنسبة 33 في المائة. وفي سبتمبر (أيلول)، رفعت «فيتش» تصنيف عمان إلى «بي بي +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». في المقابل، تقول «فيتش» إن حصة الصكوك في مزيج سوق الدين العمانية نمت إلى 21.1 في المائة من إجمالي السوق، مقابل 18 في المائة في 2022.

التمويل الإسلامي

من ناحية أخرى، تقول «فيتش» إن تقديراتها تشير إلى أن حجم قطاع التمويل الإسلامي في عُمان تجاوز 28 مليار دولار بنهاية 2023، مقسوماً بين أصول مصرفية إسلامية تشمل 66 في المائة، وصكوك قائمة بنسبة 32 في المائة ومساهمات التكافل (التأمين) بنسبة 2 في المائة. وأوضحت أن حصة سوق الصيرفة الإسلامية بلغت 17.4 في المائة من أصول القطاع المصرفي في نهاية 2023 مقارنة مع 16.4 في المائة في 2022، وأن حصتها من تمويل القطاع بلغت 20 في المائة في 2023 مقابل 18.6 في المائة في 2022، وأنها تهيمن على 19 في المائة من الودائع بالقطاع المصرفي مقابل 18.8 في المائة في 2022. وأضافت أن نشاط التمويل بالبنوك الإسلامية ازداد 11.8 في المائة في 2023 ليتخطى نمو التمويل لدى البنوك التقليدية البالغ 2.5 في المائة. لكن «فيتش» قالت إن نمو الودائع في البنوك الإسلامية والتقليدية سجّل المعدل نفسه عند نحو 12.5 في المائة مقارنة مع 2022.

نظرة محايدة

وقالت «فيتش» إن نظرتها المستقبلية للبنوك العمانية «محايدة» في 2024، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي في السلطنة سيدعم توليد الإيرادات والأعمال للبنوك. وتوقعت نمو قروض القطاع المصرفي في سلطنة عمان بنحو 6 في المائة في 2024، مدفوعاً بارتفاع طلب الشركات على الائتمان، تماشياً مع ارتفاع الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية جزءاً من «رؤية 2040». أضافت «فيتش» أن البنوك الإسلامية تمتلك قواعد رأسمالية أصغر من نظيرتها التقليدية ما يحد من قدرتها على المشاركة في تمويل المشروعات الحكومية الكبيرة.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
TT

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، في مقابلة نُشرت اليوم (الأحد)، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.

وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمّت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية.

وقال الكعبي للصحيفة: «إذا كان الأمر ينطوي على خسارة 5 في المائة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك. 5 في المائة من إيرادات شركة (قطر للطاقة) تعني 5 في المائة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال».

وأشار الكعبي، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.

وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع ازدياد المنافسة من الولايات المتحدة.

وتخطِّط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حالياً.