ارتفعت الأسهم العالمية، يوم الخميس، حيث ظلت تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية مطروحة على الطاولة حتى لو كان توقيتها غير واضح، بينما انخفض الين مقابل كل شيء باستثناء الدولار واستقر الذهب بالقرب من مستويات قياسية عالية.
وكان هناك أيضاً نشاط في السلع الصناعية، حيث تم تداول النفط عند أعلى مستوى له في 5 أشهر ووصل النحاس إلى ذروة 15 شهراً، مما ساعد على رفع أسهم شركات المواد الأساسية وشركات الطاقة، وفق «رويترز».
وتعزى بعض هذه المكاسب إلى اضطرابات الإمداد والتوترات الجيوسياسية، لكنها تعكس أيضاً التفاؤل بشأن النمو العالمي بالنظر إلى التعافي في استطلاعات المصانع الأخيرة، لا سيما بالنسبة للصين.
وتعززت المعنويات من خلال إعادة تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن أسعار الفائدة لا تزال في طريقها للانخفاض هذا العام، على الرغم من أن التوقيت يعتمد على البيانات.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة وعقود «ناسداك» الآجلة بنسبة 0.4 في المائة، بينما في أوروبا، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الإقليمي إلى المنطقة الإيجابية.
واستعادت سندات الحكومة، التي شهدت بعضاً من كبرى عمليات البيع اليومية في أشهر، هذا الأسبوع، بعض الاستقرار يوم الخميس بعد ارتفاع الأسعار في اليوم السابق.
ودُعمت قضية التخفيف من قِبل مسح أُجري على قطاع الخدمات الأميركي، أظهر أن مؤشر أسعار السلع المبيعة قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2020، مما عوض الارتفاع المقلق في مسح التصنيع الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال كبير الاقتصاديين في «إنفستيك»، فيليب شو، بشأن باول: «اكتسبت الأسواق بشكل عام بعض الطمأنينة مما قاله، حتى إنه لم يكن هناك أي شيء جديد حقاً».
وأضاف: «لقد ساعد ذلك، ولكن كان الدعم الكبير للسندات يوم الأربعاء هو مسح معهد إدارة التوريد (آي سي إم) غير الصناعي الذي أظهر أن المؤشر الرئيسي أقل بكثير من المتوقع، وانخفاض مؤشر أسعار السلع المبيعة إلى أدنى مستوى في 4 سنوات، والمعلومات حول زمن توريد السلع أيضاً مواتية من وجهة نظر التضخم».
وتجاوز مسح «آي سي إم» تقريراً قوياً بشكل مفاجئ لشركة «إيه دي بي»، الذي أظهر أن الوظائف في القطاع الخاص ارتفعت 184 ألفاً.
الرواتب في الأفق
بينما يوجد ارتباط غير متساوٍ بين هذه السلسلة وتقرير الرواتب الرسمي الذي سيصدر يوم الجمعة، فإنه كان قوياً بما يكفي لكي يقوم «غولدمان ساكس» بمراجعة توقعاته للرواتب بمقدار 25 ألفاً إلى 240 ألفاً.
ومن شأن هذه النتيجة أن تتجاوز التوقعات المتوسطة البالغة 200 ألف، ويمكن أن تقود الأسواق مرة أخرى إلى خفض فرصة خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).
وقد خفضت عقود آجل الأموال الفيدرالية بالفعل فرصة التحرك في يونيو إلى 62 في المائة من 74 في المائة قبل شهر.
ومع ذلك، فإن التحول الأكبر هو في مدى سرعة ومدى انخفاض أسعار الفائدة؛ حيث تم تسعير نحو 73 نقطة أساس لهذا العام مقارنة بأكثر من 140 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني).
كما سحب المستثمرون 100 نقطة أساس من التسهيل من عام 2025، بحيث من المتوقع الآن أن تنهي أسعار الفائدة العام المقبل نحو 4 في المائة بدلاً من 3 في المائة.
وقد وضع التحول الكبير سندات الخزانة الأميركية تحت الضغط؛ حيث وصلت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر عند 4.429 في المائة يوم الأربعاء، قبل أن تتراجع قليلاً إلى 4.367 في المائة حالياً.
ومع تراجع المستثمرين عن توقعاتهم بشأن مدى سرعة خفض الاحتياطي الفيدرالي للأسعار هذا العام، ارتفع الدولار الأميركي على نطاق واسع، ومعظم ذلك على حساب الين الياباني، الذي يقترب من أضعف مستوياته في نحو 35 عاماً.
وأبقى خطر التدخل الياباني الدولار عند 151.73 ين، دون حاجز الـ152، ولم تقيد العملات الأخرى بهذه الطريقة، وانخفض الين بشكل حاد في أماكن أخرى.
وارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 164.72، وهو أعلى مستوى له في 16 عاماً، وكذلك الدولار الكندي، بينما لم يبتعد الجنيه الإسترليني كثيراً عن أعلى مستوى له في 9 سنوات.
