أسواق العملات العالمية تتطلع إلى خفض أسعار الفائدة والانتخابات الأميركية

المستثمرون يراهنون على المصارف المركزية الرئيسية لتعزيز النمو

انخفضت التقلبات في أسواق العملات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب استقرار السياسات النقدية من قبل المصارف المركزية الكبرى (رويترز)
انخفضت التقلبات في أسواق العملات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب استقرار السياسات النقدية من قبل المصارف المركزية الكبرى (رويترز)
TT

أسواق العملات العالمية تتطلع إلى خفض أسعار الفائدة والانتخابات الأميركية

انخفضت التقلبات في أسواق العملات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب استقرار السياسات النقدية من قبل المصارف المركزية الكبرى (رويترز)
انخفضت التقلبات في أسواق العملات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب استقرار السياسات النقدية من قبل المصارف المركزية الكبرى (رويترز)

يتطلع المتداولون والمستثمرون إلى خفض أسعار الفائدة العالمية، بالإضافة إلى الانتخابات الأميركية المتوترة لإخراج أسواق العملات العالمية من أطول فترة ركود لها منذ ما يقرب من 4 سنوات.

فقد أدت حالة الجمود التي سيطرت على أكبر المصارف المركزية العالمية في الأشهر الأخيرة إلى انخفاض كبير في مقاييس التقلب التاريخي والمتوقع - أي مدى تحرك الأسعار على مدار فترة زمنية محددة. وقد حرم هذا الانخفاض متداولي العملات الأجنبية من التحركات المتباينة بين عوائد السندات الإقليمية التي كانوا يعتمدون عليها بشكل كبير، وفق «رويترز».

على سبيل المثال، يعد مؤشر تقلب العملات الضمني الذي يتابعه بنك «دويتشه» من كثب بالقرب من أدنى مستوياته في عامين، وهو ليس ببعيد عن مستويات ما قبل الجائحة.

وقال رئيس قسم العملات الأجنبية العالمية في «أموندي»، أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا، أندرياس كونيغ: «لم تشهد سوق العملات الأجنبية النشاط المرجو حتى الآن هذا العام». وأضاف: «ترتفع وتنخفض عوائد سندات الخزانة الأميركية، وجميع السندات الأخرى تحذو حذوها، وبالتالي لا نرى أي تغيير في الفوارق».

وتابع: «من سيخفض أسعار الفائدة أولاً وإلى أي مدى... وبعد ذلك، الانتخابات الأميركية، ستكون هي الأحداث المحركة لسوق العملات الأجنبية والأحداث الاقتصادية الكلية الكبرى».

الأنظار نحو المصارف المركزية

وعلى صعيد متصل، بدأت المصارف المركزية تتحرك ببطء. وكان المصرف الوطني السويسري في مارس (آذار) أول بنك مركزي رئيسي يقوم بخفض تكاليف الاقتراض خلال هذه الدورة. ومن المتوقع أن يحذو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصرف المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا حذوه في وقت لاحق من هذا العام.

وعلى الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب تقليص المستثمرين الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع، فإن عوائد سندات منطقة اليورو قد حذت حذوها إلى حد كبير.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية العالمية في بنك «جيه بي مورغان» الخاص، صمويل زيف: «ما سيؤدي إلى تقلب حقيقي هو ازدياد التباين بين المصارف المركزية». ومع ذلك، أشار إلى أن هذا غير محتمل في النصف الأول من العام؛ حيث يسير التضخم في أوروبا والولايات المتحدة على مسار متشابه إلى حد كبير.

ورقة ترمب

ويلوح دونالد ترمب في الأفق أيضاً؛ حيث طرح في العام الماضي فكرة فرض تعريفة جمركية على الواردات العالمية بنسبة 10 في المائة إذا عاد الرئيس الأميركي السابق إلى البيت الأبيض، وأضاف في فبراير (شباط) أنه يمكن أن يفرض رسوماً بنسبة 60 في المائة أو أكثر على البضائع الصينية.

وقال الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي في «باركليز» ثيموس فيوتاكيس: «الرسوم الجمركية والضرائب الإضافية تعني أن الدولار قد يصبح أقوى»، مضيفاً أن اليورو واليوان الصيني سيعانيان على الأرجح.

ويعتقد باركليز أن الدولار قد يرتفع بنسبة 3 في المائة على خلفية الرسوم الجمركية إذا حصل ترمب على فترة ولاية ثانية، حتى إنه قال إن اليورو قد ينخفض إلى مستوى التعادل مع العملة الأميركية.

ويبدو أن ترمب وجو بايدن متقاربان حالياً، ما يشير إلى زيادة التقلبات في سوق العملات العالمية البالغة 7.5 تريليون دولار يومياً مع تقلب استطلاعات الرأي في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

تقلبات ملحوظة في أسعار العملات

وقال استراتيجي تقلب العملات الأجنبية في بنك «باري با» أوليفر برينان: «الخيارات التي تسمح للمستثمرين بالمراهنة على أسعار العملات تشير إلى أن المتداولين يستعدون لتحركات في البيزو المكسيكي والزلوتي البولندي واليوان التي انهارت جميعها بعد فوز ترمب في عام 2016».

وأضاف: «يتميز نطاق التقلب لهذه العملات الثلاث، خلال فترة 9 أشهر إلى سنة، بارتفاع ملحوظ. ونلاحظ حالياً انخفاضاً نسبياً في التقلبات».

وتابع: «إذا نظرت إلى أي عملة، فهناك تقلب ملحوظ حول انتخابات نوفمبر، لكن التقلب كبير جداً في هذه العملات الثلاث».

وعلى الرغم من انخفاض التقلب حالياً، فإنه يحد من الفرص المتاحة للتداول.

وقال مدير المحفظة الكبير في «كاندريام» جيمي نيفن: «بالنظر إلى المخاطر التي نتعامل معها اليوم، نخصص نسبة أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل للعملات الأجنبية».

وهذا ينطبق بشكل خاص على بعض أزواج العملات. على سبيل المثال، قال استراتيجي في «نومورا» يوسوكي مييايري: «التداول على زوج اليورو/الجنيه الإسترليني لا يستحق العناء في الوقت الحالي. إن تقلب هذا الزوج من العملات في أدنى مستوياته منذ عام 2006».

ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن تحركات أسعار الفائدة بدأت تؤدي إلى تقلبات ملحوظة في أسعار العملات.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاماً في مارس، لكن هذا لم يمنع الين من الانخفاض إلى أدنى مستوى له تقريباً منذ عام 1990 حيث أدرك المتداولون أن تكاليف الاقتراض اليابانية ستظل بالقرب من الصفر.

وقال خبراء استراتيجيون إن ذلك أدى إلى تقلبات في عملات منطقة آسيا بما في ذلك اليوان الصيني، مما يوضح كيف يمكن لتقلبات منطقة واحدة أن تتردد عبر السوق.

ويمكن أن يوفر التدخل المباشر من قبل السلطات اليابانية لدعم عملتها صدمة أخرى للسوق.

وفي أوروبا، ساعد خفض أسعار الفائدة في سويسرا اليورو على تحقيق أكبر مكسب ربع سنوي مقابل الفرنك منذ إنشاء العملة الموحدة.

وفي الوقت نفسه، يحاول المستثمرون الاستفادة قدر الإمكان من الوضع الحالي.

وقال الشريك الرئيس للدخل الثابت في «كارميناك» غيوم ريغيد: «إذا كانت التقلبات منخفضة، فإننا نجد صفقات التجارة المحمولة جذابة بشكل خاص»، في إشارة إلى الصفقات التي يقترض فيها المستثمرون بعملة ذات أسعار فائدة منخفضة لشراء عملات ذات عائد أعلى.

وأضاف أن التقلب المنخفض يجعل من الأرخص أيضاً التحوط في محفظة الأسهم أو السندات.

وقال زيف: «كانت هناك أوقات أسوأ. على الأقل لدينا بيئة منخفضة التقلب، ولكن لا تزال هناك صفقات تداول محمولة. إن انخفاض التقلب مع انخفاض شديد في أسعار الفائدة... هو أسوأ بكثير».



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.