أبوظبي تتطلع لرفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 24.5 مليار دولار بحلول 2030

أطلقت استراتيجية جديدة للقطاع تهدف لزيادة زوار الإمارة إلى 39.3 مليون

تأمل أبوظبي أن توفر الاستراتيجية السياحية 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 مع تطوير البنية التحتية السياحية (الشرق الأوسط)
تأمل أبوظبي أن توفر الاستراتيجية السياحية 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 مع تطوير البنية التحتية السياحية (الشرق الأوسط)
TT

أبوظبي تتطلع لرفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 24.5 مليار دولار بحلول 2030

تأمل أبوظبي أن توفر الاستراتيجية السياحية 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 مع تطوير البنية التحتية السياحية (الشرق الأوسط)
تأمل أبوظبي أن توفر الاستراتيجية السياحية 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 مع تطوير البنية التحتية السياحية (الشرق الأوسط)

كشفت العاصمة الإماراتية أبوظبي عن مساعيها لزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار)، بحلول عام 2030، وذلك من خلال استراتيجية جديدة اعتمدها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة أعداد الزوار من نحو 24 مليون زائر في عام 2023 إلى ما يُقارب 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030 (زوار الليلة الواحدة وزوار اليوم الواحد)، بنمو سنوي يبلغ 7 في المائة، بالإضافة إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من نحو 49 مليار درهم (13.3 مليار دولار) في عام 2023 إلى 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) سنوياً بحلول عام 2030.

ووفق المعلومات الصادرة، فإن الاستراتيجية السياحية تُسهم في توفير 178 ألف فرصة عمل جديدة، بحلول عام 2030، مع تطوير البنية التحتية السياحية بأكملها لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب مضاعفة أعداد الزوار الدوليين الذين يقضون ليلة واحدة من 3.8 مليون في عام 2023 إلى 7.2 مليون زائر في عام 2030، وزيادة الغرف الفندقية المتاحة من 34 ألف غرفة في عام 2023 إلى 52 ألف غرفة بحلول عام 2030، وتعزيز بيوت العطلات لتنويع خيارات الإقامة للزوار.

وقال محمد المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تمثّل الاستراتيجية السياحية 2030 لحظة محورية في رحلة التحول التي تشهدها أبوظبي، وعاملاً حيوياً لدفع عجلة التطور والتنمية الشاملة ترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة استثنائية مستدامة. وتؤكد الاستراتيجية، التي ستنفّذ، بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين، التزامنا الراسخ بتعزيز النمو المستدام والتطوير الاستراتيجي في قطاع السياحة والسفر».

وأضاف: «نسعى، من خلال المبادرات المصممة بشكل مدروس، والتي تسهم في توسيع آفاق الفرص الاقتصادية، وتعزيز ثقافتنا المميزة، إلى بناء مستقبل واعد ومزدهر للأجيال المقبلة».

وذكرت المعلومات أنه جرى تحديد 26 مبادرة رئيسة ضمن أربع ركائز استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية، تتمثل في العروض والحملات، الترويج والتسويق، البنية التحتية والتنقل، والتأشيرات والتراخيص والأنظمة.

وأوضحت أن هذه المبادرات ستُطلق في إطار الرؤية الجماعية لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، وشركة أبوظبي للمطارات، وغيرها من الجهات الرئيسة المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية أبوظبي السياحية.

يُذكر أن قطاع السياحة في أبوظبي شهد نمواً في عدد من المجالات خلال عام 2023، حيث استقبلت الإمارة نحو 24 مليون زائر، وأدى ارتفاع عدد نزلاء الفنادق بنسبة 27 في المائة، وزيادة عدد الزوار الدوليين بنسبة 54 في المائة، إلى تعزيز الاقتصاد والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بما يقرب من 49 مليار درهم (13.3 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

«إفكو» تحقق نجاحات لافتة وتؤكد التزامها بتعزيز الاستدامة

عالم الاعمال «إفكو» تحقق نجاحات لافتة وتؤكد التزامها بتعزيز الاستدامة

«إفكو» تحقق نجاحات لافتة وتؤكد التزامها بتعزيز الاستدامة

أصدرت «مجموعة إفكو العالمية» تقريرها الثاني الخاص بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مشروع «نخلة جبل علي» في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)

دبي: عقود لتنفيذ الأعمال الإنشائية البحرية في «نخلة جبل علي» بقيمة 220 مليون دولار

أرست شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات» عقداً بـ810 ملايين درهم على «جان دي نول دردجينغ ليميتد» لتنفيذ أعمال بحرية في مشروع «نخلة جبل علي».

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد ميناء جبل علي في دبي (وام)

الإمارات تستهدف 816 مليار دولار في تجارتها الخارجية غير النفطية خلال 2024

تستهدف الإمارات تحقيق 3 تريليونات درهم في تعاملات التجارة الخارجية غير النفطية مع نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد طائرات «فلاي دبي» بوينغ 737 ماكس (الشرق الأوسط)

«فلاي دبي»: خططنا للنمو تأثرت بشكل كبير نتيجة تأخر تسلم الطائرات من «بوينغ»

قالت شركة «فلاي دبي» إن خطط النمو لديها تأثرت بشكل كبير بسبب التأخير المستمر من شركة «بوينغ» في جدول تسليم طائراتها، الأمر الذي دفعها إلى عملية تقييم لخططها…

«الشرق الأوسط» (دبي) «الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد مشاريع شركة داماك العقارية (الشرق الأوسط)

«داماك» الإماراتية تضخ 50 مليون دولار في شركة أميركية ناشئة بالذكاء الاصطناعي

قالت مجموعة داماك الإماراتية إنها زادت حجم استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال ضخ 50 مليون دولار في الشركة الأميركية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».