تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لإقرار استراتيجية موحّدة لدعم مشاريع الأمن الغذائي في ظل تحديات عالمية تواجه القطاع. وأكد فيصل الرواس، رئيس اتحاد الغرف الخليجية، ضرورة أن تهتم الاستراتيجية بتطوير المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية؛ لتحقيق قيمة مضافة للصناعات الغذائية تمكن دول المجلس من تحقيق الأمن الغذائي المستدام لمواطنيها. وأضاف أن تحديات التغيرات المناخية، وشح المياه والكوارث الطبيعية، والنمو السكاني المتزايد للسنوات المقبلة التي تواجه دول العالم، دفعت حكومات دول الخليج لوضع سياسات صارمة للحد من تصدير منتجات المشاريع الزراعية والحيوانية؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في بلدانها.
وأبان الرواس أن دول المجلس أطلقت مبادرات ومشاريع وحوافز للاستثمار في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، ضمن استراتيجيتها لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي لمنتجات عدة، مؤكداً ضرورة مشاركة القطاع الخاص الخليجي في وضع الاستراتيجية بمجال الصناعات الزراعية والحيوانية والسمكية، والخدمات المساندة لزيادة المنتجات والسلع الغذائية.
ونوّه أن الاتحاد أعدّ دراسات لتعزيز التكامل في تحقيق الأمن الغذائي، أشارت إلى أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك في الاقتصاد الخليجي بلغت نحو 30.5 مليار دولار أميركي، ويُقدر حجم الاستثمار في تكنولوجيا الأغذية بدول المجلس نحو 3.8 مليار دولار. وكشف الرواس عن ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس ليبلغ 1.8 في المائة، ونمت شركات خليجية في القطاع الزراعي والحيواني ليصل إلى نسبة 20 في المائة.
