شهدت السعودية قفزات كبيرة في المدفوعات الإلكترونية للأفراد، لتصل إلى 70 في المائة من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في العام الماضي، مرتفعةً عن 2022 بما نسبته 13 في المائة، حينما كانت النسبة عند 62 في المائة، في حين وصلت حصة المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى «أثير» إلى 96 في المائة من إجمالي العمليات، وفق بيانات البنك المركزي السعودي «ساما». وتركز الحكومة من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج «رؤية 2030»، على بناء اقتصاد قوي يتطلع الى المستقبل عبر تمكين المؤسسات وتطوير سوق مالية متقدمة ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية. ويشكل برنامج تطوير القطاع المالي أهمية كبرى في الحفاظ على استقرار وتطوير النظام المصرفي في المملكة، حيث يستثمر في التقنيات التي تعمل على تحسين التجربة المصرفية، ويساعد على تسهيل الخدمات والحصول على أفضل المنتجات والخدمات المالية.
التحول الرقمي
من جهتهم، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع عمليات الدفع الإلكترونية المنفذة للأفراد تشكل علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي للمملكة، وتُؤكد التزامها بتطوير القطاع المالي وتحقيق الشمول المالي. ويرى الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجه، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن التطور التقني التي تشهده المملكة قاد إلى تحقيق هذا الارتفاع، إلى جانب حرص الدولة على أمن المعلومات، وخاصة البنكية، مبيناً أن قرار وزارة التجارة بإلزام المتاجر توفير أجهزة نقاط البيع ساهمت في تحقيق هذا الارتفاع. من ناحيته، أكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة شهدت قفزة نوعية بعد ارتفاع حصة المدفوعات في قطاع التجزئة للأفراد إلى 70 في المائة، مبيناً أن هذه الزيادة تمثل علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي، والتزام البلاد بتطوير القطاع المالي وتحقيق الشمول المالي. وأرجع الفراج هذه الزيادة إلى عدة عوامل. منها الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي السعودي والجهات الحكومية الأخرى في إطلاق مبادرات استراتيجية تدعم التحول الرقمي وتشجع على استخدام المدفوعات الإلكترونية، وكذلك الحملات التوعية المتزايدة حول مزايا وأمان المدفوعات الإلكترونية، ما أدى إلى زيادة ثقة المستهلكين واستخدامهم لهذه الخدمات.
المحافظ الإلكترونية
وأضاف أن انتشار نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء المملكة يعدّ العامل الأبرز في تقديم المؤسسات المالية لخدمات رقمية متقدمة وسهلة الاستخدام، مثل التطبيقات المحمولة والمحافظ الإلكترونية. وأكمل الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، أن هذه الزيادة تؤثر إيجاباً على التحول الرقمي وبرنامج تطوير القطاع المالي في المملكة من زيادة كفاءة المعاملات، وتقليل تكاليف المعاملات، وتعزيز الشفافية، ودعم الشمول المالي. وطبقاً لبيانات البنك المركزي السعودي، فإن عمليات البطاقات «مدى» عبر الإنترنت ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ إتاحة الخدمة، لتبلغ 874 مليون عملية بزيادة 43 في المائة مقارنة مع عام 2022. أما عمليات البطاقات عبر نقاط البيع فشهدت نمواً في ذات الفترة بنسبة 24 في المائة إلى قرابة 9 مليارات عملية، ومثّلت عمليات نقاط البيع باستخدام الهواتف الذكية 45 في المائة من إجمالي العمليات.
تطوير البنى التحتية
ووصف البيان، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لـ«ساما»، هذه الزيادة بالإنجاز الذي يتزامن مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نمواً كبيراً خلال عام 2023، حيث ارتفع عدد العمليات غير النقدية المنفذة بنسبة 24 في المائة، إلى نحو 10.8 مليار عملية مقارنة بـ8.7 مليار في عام 2022.
وأضاف البيان أن المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية شهدت تقدماً ملحوظاً ونمواً متسارعاً لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، كنتيجة للجهود والمبادرات الاستراتيجية الكثيرة التي أطلقها البنك بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في البلاد. وأكد «ساما» استمرار السعي في توفير خيارات دفع متنوعة، وتعزيز تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتعزيز حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها، وذلك لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها.
