المدفوعات الإلكترونية للأفراد تستحوذ على 70 % من العمليات المنفذة في السعودية

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: ارتفاع العمليات المنفذة يؤكد التزام المملكة بتطوير القطاع المالي  

عمليات البطاقات «مدى» عبر الإنترنت ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ إتاحة الخدمة (واس)
عمليات البطاقات «مدى» عبر الإنترنت ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ إتاحة الخدمة (واس)
TT

المدفوعات الإلكترونية للأفراد تستحوذ على 70 % من العمليات المنفذة في السعودية

عمليات البطاقات «مدى» عبر الإنترنت ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ إتاحة الخدمة (واس)
عمليات البطاقات «مدى» عبر الإنترنت ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ إتاحة الخدمة (واس)

شهدت السعودية قفزات كبيرة في المدفوعات الإلكترونية للأفراد، لتصل إلى 70 في المائة من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في العام الماضي، مرتفعةً عن 2022 بما نسبته 13 في المائة، حينما كانت النسبة عند 62 في المائة، في حين وصلت حصة المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى «أثير» إلى 96 في المائة من إجمالي العمليات، وفق بيانات البنك المركزي السعودي «ساما». وتركز الحكومة من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج «رؤية 2030»، على بناء اقتصاد قوي يتطلع الى المستقبل عبر تمكين المؤسسات وتطوير سوق مالية متقدمة ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية. ويشكل برنامج تطوير القطاع المالي أهمية كبرى في الحفاظ على استقرار وتطوير النظام المصرفي في المملكة، حيث يستثمر في التقنيات التي تعمل على تحسين التجربة المصرفية، ويساعد على تسهيل الخدمات والحصول على أفضل المنتجات والخدمات المالية.

التحول الرقمي

من جهتهم، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع عمليات الدفع الإلكترونية المنفذة للأفراد تشكل علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي للمملكة، وتُؤكد التزامها بتطوير القطاع المالي وتحقيق الشمول المالي. ويرى الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجه، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن التطور التقني التي تشهده المملكة قاد إلى تحقيق هذا الارتفاع، إلى جانب حرص الدولة على أمن المعلومات، وخاصة البنكية، مبيناً أن قرار وزارة التجارة بإلزام المتاجر توفير أجهزة نقاط البيع ساهمت في تحقيق هذا الارتفاع. من ناحيته، أكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة شهدت قفزة نوعية بعد ارتفاع حصة المدفوعات في قطاع التجزئة للأفراد إلى 70 في المائة؜، مبيناً أن هذه الزيادة تمثل علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي، والتزام البلاد بتطوير القطاع المالي وتحقيق الشمول المالي. وأرجع الفراج هذه الزيادة إلى عدة عوامل. منها الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي السعودي والجهات الحكومية الأخرى في إطلاق مبادرات استراتيجية تدعم التحول الرقمي وتشجع على استخدام المدفوعات الإلكترونية، وكذلك الحملات التوعية المتزايدة حول مزايا وأمان المدفوعات الإلكترونية، ما أدى إلى زيادة ثقة المستهلكين واستخدامهم لهذه الخدمات.

ارتفع عدد العمليات غير النقدية المنفذة بنسبة 24 % إلى نحو 10.8 مليار عملية (رويترز)

المحافظ الإلكترونية

وأضاف أن انتشار نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء المملكة يعدّ العامل الأبرز في تقديم المؤسسات المالية لخدمات رقمية متقدمة وسهلة الاستخدام، مثل التطبيقات المحمولة والمحافظ الإلكترونية. وأكمل الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، أن هذه الزيادة تؤثر إيجاباً على التحول الرقمي وبرنامج تطوير القطاع المالي في المملكة من زيادة كفاءة المعاملات، وتقليل تكاليف المعاملات، وتعزيز الشفافية، ودعم الشمول المالي. وطبقاً لبيانات البنك المركزي السعودي، فإن عمليات البطاقات «مدى» عبر الإنترنت ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ إتاحة الخدمة، لتبلغ 874 مليون عملية بزيادة 43 في المائة مقارنة مع عام 2022. أما عمليات البطاقات عبر نقاط البيع فشهدت نمواً في ذات الفترة بنسبة 24 في المائة إلى قرابة 9 مليارات عملية، ومثّلت عمليات نقاط البيع باستخدام الهواتف الذكية 45 في المائة من إجمالي العمليات.

تطوير البنى التحتية

ووصف البيان، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لـ«ساما»، هذه الزيادة بالإنجاز الذي يتزامن مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نمواً كبيراً خلال عام 2023، حيث ارتفع عدد العمليات غير النقدية المنفذة بنسبة 24 في المائة، إلى نحو 10.8 مليار عملية مقارنة بـ8.7 مليار في عام 2022.

وأضاف البيان أن المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية شهدت تقدماً ملحوظاً ونمواً متسارعاً لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، كنتيجة للجهود والمبادرات الاستراتيجية الكثيرة التي أطلقها البنك بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في البلاد. وأكد «ساما» استمرار السعي في توفير خيارات دفع متنوعة، وتعزيز تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتعزيز حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها، وذلك لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها.


مقالات ذات صلة

20 مليار دولار حجم الأصول الأجنبية في البنك المركزي العماني

الاقتصاد مقر البنك المركزي العماني في مسقط (أونا)

20 مليار دولار حجم الأصول الأجنبية في البنك المركزي العماني

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عمان أن الأصول الأجنبية في البنك المركزي وصلت إلى 20 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد حذَّرت واشنطن مصرف «رايفايزن» من تقييد وصوله إلى الدولار بسبب روسيا (رويترز)

«المركزي» الأوروبي يضغط على المصارف للتخارج من روسيا تفادياً لعقوبات أميركية

طلب المصرف المركزي الأوروبي من جميع مقرضي منطقة اليورو الذين لديهم عمليات في روسيا تسريع خطط انسحابهم بسبب مخاوف من تعرضهم لإجراءات عقابية أميركية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» في موسكو (رويترز)

روسيا تجمد أصول بنوك أوروبية

أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات دويتشه بنك الألماني، في روسيا في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك، وفقاً لما ورد في وثائق المحكمة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض التي تشمل مقار رئيسية لأكبر البنوك الخليجية (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع استمرار الأداء القوي للبنوك الخليجية خلال 2024

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تظل ربحية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي قوية في 2024 نتيجة تأجيل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يستهدف الصندوق الاستثمار في أصول عقارية بالسعودية أو خارجها (الموقع الإلكتروني للبنك)

البنك «السعودي للاستثمار» يعلن بدء اكتتاب صندوق «أريك ريت» يوم الأحد

أعلن البنك «السعودي للاستثمار» بدء الاكتتاب بصندوق الاستثمار العقاري «أريك ريت المتنوع» يوم الأحد في 12 مايو ويستمر حتى مساء اليوم التالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

باكستان وصندوق النقد يحرزان تقدماً كبيراً نحو قرض جديد

ضباط من الشرطة يمشون أمام مبنى المحكمة العليا في إسلام آباد (رويترز)
ضباط من الشرطة يمشون أمام مبنى المحكمة العليا في إسلام آباد (رويترز)
TT

باكستان وصندوق النقد يحرزان تقدماً كبيراً نحو قرض جديد

ضباط من الشرطة يمشون أمام مبنى المحكمة العليا في إسلام آباد (رويترز)
ضباط من الشرطة يمشون أمام مبنى المحكمة العليا في إسلام آباد (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن بعثة من الصندوق وباكستان حققتا تقدماً كبيراً نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن تسهيل تمويل موسع.

وفتح صندوق النقد مناقشات مع باكستان بشأن برنامج قرض جديد بعد أن أكملت إسلام آباد الشهر الماضي برنامجاً قصير الأجل بقيمة 3 مليارات دولار؛ مما ساعد على تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية، وفق «رويترز».

وقال في بيان له إن فريقاً من الصندوق، بقيادة رئيس البعثة ناثان بورتر، اختتم مناقشاته مع السلطات، الخميس، بعد وصوله إلى باكستان في 13 مايو (أيار).

وقال بورتر: «سيواصل الفريق والسلطات المناقشات حول السياسات افتراضياً خلال الأيام المقبلة بهدف الانتهاء منها، بما في ذلك الدعم المالي اللازم لدعم جهود الإصلاح التي تقوم بها السلطات من خلال صندوق النقد الدولي وشركاء باكستان الثنائيين والمتعددين».

وساعدت تعليقات صندوق النقد الدولي مؤشر الأسهم القياسي على الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد وتجاوز مستوى 76.000 نقطة. وارتفع المؤشر آخر مرة بنسبة 1.2 في المائة.

وعزا نائب الرئيس المساعد للأبحاث في شركة «باك كويت» للاستثمار، عدنان شيخ، الارتفاع إلى تعليق صندوق النقد الدولي وتعهد الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار.

وقال شيخ: «على الرغم من الارتفاع الكبير بنسبة 90 في المائة في القيمة الدولارية خلال العام الماضي، يتم تداول مؤشر (كيه إس إي 100) بنسبة سعر/ربح 4 مرات، وهو أقل بكثير من متوسطه». وتشير هذه النسبة إلى أن الأسهم الباكستانية ربما لا يزال لديها مجال صحي للارتفاع الإضافي.

ويوم الخميس، التزمت الإمارات العربية المتحدة بتقديم 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة في باكستان دون تحديد المجالات.

ومن المرجح أن تسعى باكستان للحصول على 6 مليارات دولار على الأقل بموجب البرنامج الجديد وتطلب تمويلاً إضافياً من صندوق النقد بموجب الصندوق الاستئماني للصمود والاستدامة.

وحذّر صندوق النقد قبل المناقشات من أن المخاطر السلبية على الاقتصاد الباكستاني لا تزال مرتفعة بشكل استثنائي.

وأضاف بورتر: «يهدف برنامج الإصلاح الحكومي إلى نقل باكستان من الاستقرار الاقتصادي إلى نمو قوي وشامل وقادر على الصمود».


مبيعات التجزئة في بريطانيا تتعرض لضربة قوية في أبريل

الناس يتسوقون بشارع أكسفورد في لندن (رويترز)
الناس يتسوقون بشارع أكسفورد في لندن (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة في بريطانيا تتعرض لضربة قوية في أبريل

الناس يتسوقون بشارع أكسفورد في لندن (رويترز)
الناس يتسوقون بشارع أكسفورد في لندن (رويترز)

تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها خلال العام الجاري، في ظل غموض الأوضاع الاقتصادية وتأجيل المستهلكين الشراء بسبب الطقس الممطر.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بتراجع حجم السلع المبيعة من خلال المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني بنسبة 2 في المائة في أبريل (نيسان)، بعد تراجعها بنسبة معدَّلة بلغت 0.2 في المائة في الشهر السابق. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء آراءهم يتوقعون تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة.

وتعد هذه النسبة أكبر معدل تراجع لمبيعات التجزئة في بريطانيا منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما انحدر اقتصاد البلاد إلى دائرة الركود.

وأوضح مكتب الإحصاء أن مبيعات الملابس والأجهزة الرياضية والألعاب والأثاث تراجعت بسبب الطقس السيئ الذي أدى إلى تراجع معدلات ارتياد المتاجر. وتراجعت المبيعات في أبريل بنسبة سنوية بلغت 2.7 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة في الشهر السابق.

كان اتحاد تجار التجزئة في بريطانيا قد حذر مسبقاً من أن أبريل سيكون شهراً قاتماً بسبب الطقس السيئ الذي جعل المتسوقين يترددون في شراء الملابس الصيفية وأثاث الحدائق.

وقالت رئيسة قطاع الصناعة للأسواق الاستهلاكية في شركة المحاسبة «بي دبليو سي»، ليزا هوكر: «يأمل تجار التجزئة أن يوفر الطقس الأفضل في مايو (أيار) وانطلاق موسم رياضي صيفي يضم بطولة أمم أوروبا لكرة القدم وويمبلدون والأولمبياد دفعة قوية للمبيعات بعد بداية مخيبة للآمال في عام 2024».

ارتفاع ثقة المستهلك

على صعيد آخر، ارتفعت ثقة المستهلك في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي بفضل تحسن الآفاق المستقبلية للاقتصاد وانتعاش ميزانيات الأسر بعد تراجع التضخم إلى أدنى معدل له خلال نحو ثلاث سنوات.

وذكرت مؤسسة «جي إف كيه» للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لقياس ثقة المستهلك ارتفع في مايو الجاري بواقع نقطتين مئويتين، إلى سالب 17، في زيادة على نسبة سالب 18 التي كان يتوقعها خبراء الاقتصاد، وعن مستويات العام الماضي عندما كانت أزمة تكاليف المعيشة تثقل كاهل الأسر البريطانية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مدير استراتيجية العملاء لدى «جي إف كيه»، جوي ستاتن قوله: «في ظل الانخفاض الأخير في التضخم وآفاق خفض أسعار الفائدة في الوقت المناسب، فإن هذا الاتجاه هو بالطبع إيجابي بعد فترة طويلة من الركود».

وأضاف: «بشكل عام، يستشعر المستهلكون على نحو واضح تحسن الأوضاع، وتشير هذه النتيجة الجيدة إلى مزيد من تحسن الثقة خلال الأشهر المقبلة».

ولفت إلى أن «المؤشر الذي يقيس استعداد الأسر للإنفاق على أغراض باهظة الثمن تراجع نقطة واحدة إلى سالب 26، مما يعزز حقيقة أن أزمة تكاليف المعيشة ما زالت حقيقة يومية بالنسبة لنا جميعاً».

ورغم تراجع التضخم، ما زالت الأسعار أعلى بنسبة 23 في المائة مقارنةً بفترة ما قبل جائحة كورونا، كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ما زال أدنى من مستويات العام الماضي.

ويأمل رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي يتخلف حزب المحافظين التابع له بشكل سيئ في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الرابع من يوليو (تموز)، في إقناع الناخبين بأن الاقتصاد قد تجاوز مرحلة بعد الخروج من الركود الذي استمر حتى النصف الثاني من عام 2023.


الذهب يتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي في 5 أشهر

سبائك من الذهب مرصوصة في غرفة صناديق الودائع الآمنة في منزل الذهب «برو آوروم» في ميونخ (رويترز)
سبائك من الذهب مرصوصة في غرفة صناديق الودائع الآمنة في منزل الذهب «برو آوروم» في ميونخ (رويترز)
TT

الذهب يتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي في 5 أشهر

سبائك من الذهب مرصوصة في غرفة صناديق الودائع الآمنة في منزل الذهب «برو آوروم» في ميونخ (رويترز)
سبائك من الذهب مرصوصة في غرفة صناديق الودائع الآمنة في منزل الذهب «برو آوروم» في ميونخ (رويترز)

سجّلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في أسبوعين، يوم الجمعة، متجهة نحو أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 5 أشهر، مع بدء تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة بعد لهجة متشددة في محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 2336.86 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 05:46 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 9 مايو (أيار) في وقت سابق. وسجّل الذهب ذروة قياسية بلغت 2449.89 دولار يوم الاثنين، لكنه انخفض بنسبة 5 في المائة تقريباً منذ ذلك الحين، وفق «رويترز».

وظلت عقود الذهب الأميركية الآجلة دون تغيير عند 2337.80 دولار.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في «تايستي لايف»، إيليا سبيفاك: «إن اللهجة المتشددة في محضر اجتماع السياسة الفيدرالية لشهر مايو، التي تشير إلى عدم قدرة صانعي السياسة على خفض أسعار الفائدة بثقة... أدت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار، ويبدو أن المعادن قد أخذت علماً بذلك».

وفي حين أن الاستجابة السياسية في الوقت الحالي ستتضمن «الحفاظ» على سعر الفائدة القياسي للمصرف المركزي الأميركي عند مستواه الحالي، فإن المحضر الذي صدر يوم الأربعاء أشار أيضاً إلى مناقشات حول زيادات أخرى محتملة.

وأشارت رهانات التجار إلى ازدياد الشك في أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024.

وأشار سبيفاك إلى أن «عمليات شراء الاحتياطي الصيني لا تزال دافعاً داعماً بشكل عام. وتباطأت وتيرة الإقبال إلى 9 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) من 11 في المائة في نهاية عام 2023، لكن بنك الشعب الصيني لا يزال مصدراً رئيسياً للطلب. وقد يحد هذا من الخسائر في الوقت الحالي».

وأضاف أن نسبة الذهب إلى الفضة قد انخفضت الآن، لذلك قد تتحول اتجاهات الزخم لصالح الذهب مرة أخرى.

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 1.3 في المائة إلى 30.49 دولار. كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 1022.35 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 974.73 دولار. وكانت المعادن الثلاثة جميعها تتجه نحو خسائر أسبوعية.


أدنى إغلاق لمؤشر الأسهم السعودية دون 12000 نقطة بتأثير من البنوك

تراجع سهما «الأهلي» و«الرياض» بنسبتيْ 3 في المائة (الشرق الأوسط)
تراجع سهما «الأهلي» و«الرياض» بنسبتيْ 3 في المائة (الشرق الأوسط)
TT

أدنى إغلاق لمؤشر الأسهم السعودية دون 12000 نقطة بتأثير من البنوك

تراجع سهما «الأهلي» و«الرياض» بنسبتيْ 3 في المائة (الشرق الأوسط)
تراجع سهما «الأهلي» و«الرياض» بنسبتيْ 3 في المائة (الشرق الأوسط)

تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي»، يوم الخميس، بمقدار 161 نقطة، وبنسبة 1.33 في المائة، عند مستوى 11995.99 نقطة، إلى أدنى مستوياته منذ 3 أشهر؛ بتأثير من قطاع البنوك الذي تراجع بـ2.45 في المائة، وبلغت قيمة التداولات 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار).

وانخفض سهم «الراجحي» بنسبة 1 في المائة عند 79.10 ريال، بينما تراجع سهما «الأهلي» و«الرياض» بنسبتيْ 3 في المائة، عند 33.95 و25.15 ريال على التوالي.

وعلى الرغم من ذلك، يرى الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، أن النظرة المستقبلية لقطاع البنوك تظل إيجابية؛ نتيجة الميزانية العمومية القوية والموقع التنافسي الجيد بالسوق السعودية، بالإضافة إلى التوقعات بنمو الأرباح على المدى الطويل.

وأضاف الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن السوق تعاني تقلبات ملحوظة بسبب مخاوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع معدلات الفائدة، واحتمالية حدوث ركود، مما يؤثر سلباً على معنويات المستثمرين، ويُحفزهم على بيع أسهمهم، بما في ذلك أسهم قطاع البنوك.

وفي المقابل، ارتفع سهما «أيان» و«كابلات الرياض» بنسبتيْ 6 في المائة عند 19.80 و107.80 ريال، وسجلت «أنابيب الشرق» زيادة بنسبة 5 في المائة عند 157.80 ريال.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، اليوم الخميس، منخفضاً 165.43 نقطة، وبنسبة 0.62 في المائة، ليقفل عند مستوى 26679.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 49 مليون ريال (13 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم تقريباً.


هيئة السوق المالية السعودية توافق على زيادة «توبي» رأسمالها بـ100%

أدرجت في سوق الأسهم الرئيسية السعودية في أواخر عام 2022 (الشرق الأوسط)
أدرجت في سوق الأسهم الرئيسية السعودية في أواخر عام 2022 (الشرق الأوسط)
TT

هيئة السوق المالية السعودية توافق على زيادة «توبي» رأسمالها بـ100%

أدرجت في سوق الأسهم الرئيسية السعودية في أواخر عام 2022 (الشرق الأوسط)
أدرجت في سوق الأسهم الرئيسية السعودية في أواخر عام 2022 (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم (الخميس)، الموافقة على طلب شركة «العرض المتقن (توبي)» للخدمات التجارية زيادة رأسمالها بنسبة 100 في المائة، من 150 إلى 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع.

وذلك في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 150 مليون ريال من الأرباح المبقاة، وبالتالي يزداد عدد الأسهم إلى 300 مليون سهم.

وعلى ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ستة أشهر من تاريخ الموافقة وأن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكانت الشركة التي تقدم خدماتها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات أدرجت في سوق الأسهم الرئيسية السعودية في أواخر عام 2022، بطرحها 4.5 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمالها، وبـ185 ريالاً للسهم.


شي: تعميق الإصلاحات في الصين يشمل «الهدم والبناء»

زائرون لإحدى الأسواق الشعبية الكبرى المختصة بالماشية شمال غربي الصين (أ.ف.ب)
زائرون لإحدى الأسواق الشعبية الكبرى المختصة بالماشية شمال غربي الصين (أ.ف.ب)
TT

شي: تعميق الإصلاحات في الصين يشمل «الهدم والبناء»

زائرون لإحدى الأسواق الشعبية الكبرى المختصة بالماشية شمال غربي الصين (أ.ف.ب)
زائرون لإحدى الأسواق الشعبية الكبرى المختصة بالماشية شمال غربي الصين (أ.ف.ب)

نقلت وسائل الإعلام الرسمية، الخميس، عن الرئيس الصيني شي جينبينغ قوله إن الصين ستعمق الإصلاحات لمعالجة العقبات النظامية والمؤسسية.

ونُقل عن شي قوله إن إصلاحات الصين ستشمل «الهدم والبناء على حد سواء»، ويجب على البلاد «معالجة» المشاكل والتركيز على تصحيحها، مشدداً على أنه «بغض النظر عن كيفية تنفيذ الإصلاحات، يتعين على الصين أن تدعم القيادة الشاملة للحزب».

وأدلى شي، وهو أيضاً الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات أثناء ترؤسه ندوة في جينان بمقاطعة شاندونغ، حضرها ممثلون عن الشركات والأوساط الأكاديمية.

وتحدث تسعة ممثلين في الندوة لطرح الآراء والاقتراحات بشأن تعميق الإصلاح في جميع المجالات، بما في ذلك قضايا مثل تطوير استثمار رأس المال الاستثماري، وتحديث الصناعات التقليدية، وتحسين حوكمة الشركات الخاصة بالمؤسسات الخاصة، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الأجنبية.

وقال شي إن الإصلاح هو القوة الدافعة للتنمية، وأشار إلى أنه من أجل تعميق الإصلاح بشكل أكبر على الجبهات كافة، يتعين تركيز الجهود على الأهداف الشاملة المتمثلة في تحسين وتطوير النظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية، وتحديث نظام وقدرة الحوكمة في الصين، بحسب ما نقلته وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال شي إنه يتعين على الصين اتخاذ خطوات حازمة لإزالة الحواجز الآيديولوجية والمؤسسية التي تعيق تقدم التحديث الصيني، ومضاعفة جهودها لحل التحديات المؤسسية العميقة الجذور والقضايا الهيكلية.

وفي سياق منفصل، أشارت الصين إلى أنها قد تسمح بخفض العملة المحلية «اليوان» أمام الدولار، وذلك في الوقت الذي يتعرض فيه البنك المركزي لضغوط لتخفيف قبضته على خلفية ارتفاع تدفقات رأس المال ومرونة الدولار.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن البنك المركزي الصيني خفض المعدل الاسترشادي اليومي لليوان لمستوى لم يتم تسجيله منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تراجعت فيه العملة في السوق الفورية هذا الأسبوع، في ظل دلالات على تجنب المستثمرين للأصول التي يتم تقييمها باليوان لشراء الأصول ذات العائد الأعلى والمراهنات على أن الدولار سوف يبقى قوياً.

ويُشار إلى أنه على الرغم من أن تعديلات البنك التي تتعلق بما يطلق عليه «التثبيت» معتدلة حتى الآن، فإنها ربما تحمل دلالة مهمة للسوق، حيث إنها تظهر أن بكين ربما تكون مستعدة لإنهاء نمط دعم اليوان من خلال الإبقاء على المعدل الاسترشادي ثابتاً إلى حد كبير. ويُشار أيضاً إلى أنه سوف يكون لمثل هذه الخطوة تأثير واسع النطاق، حيث إن العملة الصينية تعد مرساة الاستقرار بالنسبة للدول المجاورة.

إلى ذلك، التقى هان تشنغ نائب الرئيس الصيني أوغستين كارستينز المدير العام لبنك التسويات الدولية في بكين الخميس. وأشار هان إلى أن بنك التسويات الدولية يعد منصة مهمة للصين للمشاركة في تنسيق السياسات النقدية والمالية على الصعيد الدولي، وفق ما نقلته وكالة «شينخوا».

وأعرب هان عن استعداد الصين لتعميق التبادلات والتعاون مع البنك، والانخراط بعمق في الحوكمة الاقتصادية والمالية العالمية، وتقديم مزيد من الإسهامات بغية التعامل بشكل مشترك مع التحديات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على الاستقرار المالي العالمي.

من جانبه، أشاد كارستينز بالإنجازات التنموية التي حققها اقتصاد الصين وسوقها المالية، معرباً عن تفاؤله بشأن إمكانات وفرص التنمية الاقتصادية في الصين. وقال إن بنك التسويات الدولية يدعم تدويل العملة الصينية، ومستعد لتعزيز التبادلات والتعاون بشكل أكبر مع الصناعة المالية الصينية من أجل لعب دور إيجابي في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي.


«بن داود» السعودية تخطط للاستحواذ على 100 % من «الجميرا» بـ50 مليون دولار

تتوقع الشركة أن تحقق الصفقة أثراً مالياً إيجابياً عند إتمامها خلال النصف الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)
تتوقع الشركة أن تحقق الصفقة أثراً مالياً إيجابياً عند إتمامها خلال النصف الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)
TT

«بن داود» السعودية تخطط للاستحواذ على 100 % من «الجميرا» بـ50 مليون دولار

تتوقع الشركة أن تحقق الصفقة أثراً مالياً إيجابياً عند إتمامها خلال النصف الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)
تتوقع الشركة أن تحقق الصفقة أثراً مالياً إيجابياً عند إتمامها خلال النصف الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)

وافق أعضاء مجلس إدارة شركة «بن داود» القابضة السعودية الاستحواذ على 100 في المائة من حصص شركة «الجميرا» للتجارة، بمقابل 186.5 مليون ريال (50 مليون دولار تقريباً)، حيث تخضع الصفقة المحتملة لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية القادم وللموافقات النظامية الأخرى ومنها الهيئة العامة للمنافسة.

وأرجعت «بن داود» أسباب الصفقة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول» إلى توافقها مع رؤية الشركة الاستراتيجية لتوسيع عملياتها في التوزيع، والتقليل من مخاطر سلاسل الإمداد، وتحسين هوامش الربحية بالسيطرة على مكامن القوة والتكامل الرأسي مع الأعمال الحالية للشركة.

كما تتوقع الشركة أن تحقق الصفقة أثراً مالياً إيجابياً عند إتمامها، خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسيتم تمويل الصفقة من خلال المصادر الداخلية لـ«بن داود».

وتعد «الجميرا» شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاط الجملة والتجزئة والتوزيع، من خلال أربعة أقسام، تتضمن الأمتعة والأغذية والألعاب والسلع الكمالية، وبلغ صافي أرباحها بنهاية العام السابق 22 مليون ريال مقارنة مع 13 مليون ريال سجلتها في عام 2022.


«إس تي سي» و«السعودية للحوسبة السحابية» تنشئان مركزاً للتميز

رجل يمر بالقرب من مكتب شركة الاتصالات السعودية في الرياض (رويترز)
رجل يمر بالقرب من مكتب شركة الاتصالات السعودية في الرياض (رويترز)
TT

«إس تي سي» و«السعودية للحوسبة السحابية» تنشئان مركزاً للتميز

رجل يمر بالقرب من مكتب شركة الاتصالات السعودية في الرياض (رويترز)
رجل يمر بالقرب من مكتب شركة الاتصالات السعودية في الرياض (رويترز)

أعلنت مجموعة «إس تي سي (STC)»، توقيع شراكة استراتيجية مع «الشركة السعودية للحوسبة السحابية (SCCC)»، التابعة لها، لإنشاء مركز للتميز في المملكة؛ بهدف توحيد الجهود والخبرات، ودعم الابتكار في مجال التكنولوجيا والحوسبة السحابية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة والمنطقة باستخدام تقنيات «علي بابا كلاود».

وسيعمل هذا التعاون على وضع معايير جديدة للابتكار في مجال الحوسبة السحابية، وتعزيز التقدم التقني، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير بنية تحتية متطورة، والاستفادة من الحلول السحابية المتقدمة، والمنصات الرقمية المبتكرة، بما يلبي توقعات العملاء، وهو ما سيدعم بدوره استراتيجيات التميز الرقمي والابتكار في المملكة، من خلال تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويد القطاعات الحيوية بأحدث الحلول التقنية.

وتتمتع «الشركة السعودية للحوسبة السحابية»، التابعة لمجموعة «إس تي سي»، بمكانة ريادية بوصفها مزوداً لحلول الحوسبة السحابية المتقدمة وتحليل البيانات الضخمة، وتدمج بين الخبرة العالمية والفهم العميق للسوق المحلية، مدعومة بشراكتها مع «علي بابا كلاود».

وتلتزم «الشركة السعودية للحوسبة السحابية» بتقديم حلول متكاملة تسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة والأمان، مع التركيز بشكل خاص على السيادة الوطنية على البيانات والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بها.

يشار إلى أن «الشركة السعودية للحوسبة السحابية» هي إحدى شركات مجموعة «إس تي سي»، وقد تأسست في 2022 بالشراكة مع «علي بابا كلاود»، التي تعدّ إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال خدمات الحوسبة السحابية.

كما تعدّ «الشركة السعودية للحوسبة السحابية» متقدمة في خدمات الحوسبة السحابية ومعالجة البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومختصة في تقديم خدمات البنية التحتية السحابية والحلول ذات العلاقة بها.


الخطيب: السعودية ستغير خريطة السياحة في العالم

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار في السياحة بمسقط (واس)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار في السياحة بمسقط (واس)
TT

الخطيب: السعودية ستغير خريطة السياحة في العالم

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار في السياحة بمسقط (واس)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار في السياحة بمسقط (واس)

أكد وزير السياحة السعودي رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة أحمد الخطيب أن السعودية تعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط على تطوير القطاع السياحي لما يمثله من أهمية عالمياً، كما أن المملكة ستغير خريطة السياحة في العالم.

وأشار الخطيب، خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار في السياحة الذي انعقد على هامش الاجتماع الخمسين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في العاصمة العمانية مسقط، إلى أن دول المنطقة تتوفر فيها كل متطلبات الاستثمار الناجح في القطاع.

وبيّن أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بإمكانيات وموارد طبيعية كبيرة تمكنها من أن تكون من أهم الوجهات السياحية عالمياً، ويتوفر فيها كل ما يبحث عنه السائح العالمي.

وأوضح أن دول المنطقة تمضي ككتلة واحدة في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بتطوير القطاع السياحي، حيث شرعت في وضع الخطط والاستراتيجيات للاستفادة من القطاع الواعد.

وأشار وزير السياحة إلى أن السعودية بدأت في تطوير القطاع السياحي كونه جزءاً من «رؤية 2030»، مبيناً أن الجهود التطويرية نجحت في رفع مساهمة القطاع من نسبة 3 في المائة من اقتصاد المملكة إلى نسبة 4.5 في المائة بنهاية العام الماضي، مبيناً أنها تستهدف الوصول بمساهمة القطاع إلى 10 في المائة بحلول عام 2030.

وقال إن الفرص والتسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين ستجعل من القطاع السياحي أكثر جاذبية، لبناء القطاع بشكل مميز، مشيراً إلى أن استقطاب العنصر البشري الوطني وتأهيله يعدان عاملين مهمين لتطوير القطاع السياحي بالمنطقة.

وتابع أن وزارة السياحية تولي ملف تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاع اهتماماً كبيراً، وتعمل على جذب شباب وفتيات المملكة للعمل في هذا المجال.


تركيا تدعو الدول العربية لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة معها

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك متحدثاً خلال القمة المصرفية العربية - التركية في إسطنبول (الشرق الأوسط)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك متحدثاً خلال القمة المصرفية العربية - التركية في إسطنبول (الشرق الأوسط)
TT

تركيا تدعو الدول العربية لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة معها

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك متحدثاً خلال القمة المصرفية العربية - التركية في إسطنبول (الشرق الأوسط)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك متحدثاً خلال القمة المصرفية العربية - التركية في إسطنبول (الشرق الأوسط)

رأى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة، وقال إنه ينبغي ألا يخشى العالم العربي توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع تركيا.

فيما ثبت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الثاني على التوالي.

وقال شيمشك، في كلمة خلال القمة المصرفية العربية الدولية التي عقدت في إسطنبول، الخميس، إن اتفاقيات الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي أدت إلى تطوير الصناعة التحويلية في بلاده، ولذلك، ينبغي للعالم العربي ألا يخشى التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة.

وأضاف: «أعتقد أننا يجب أن نستفيد من الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة، ونحن منفتحون على التعاون مع جيراننا العرب، ومعاً يمكننا تطوير المرافق وإنشاء مرافق جديدة، ويمكن إحياء السياحة، ويمكننا أيضاً أن ندعم بعضنا البعض فيما يتعلق بالموارد البشرية».

وتابع شيمشك أن تركيا والعالم العربي يمكنهما تطوير التعاون والشراكات في العديد من المجالات، لافتاً إلى أن تركيا دولة ذات اقتصاد متنوع للغاية، وقادرة على المنافسة في مجالات الإنتاج والقيمة المضافة والتكنولوجيا، وتعمل جسراً بين أوروبا وآسيا الوسطى، كما أن العالم العربي غني ومتنوع بموارده، وهناك فائض في الموازنة، خاصة في دول الخليج، أي أن رأس المال فيه هو رأس مال تصدير، أما في بلادنا فهو رأس مال استيراد، لذلك، نحن نكمل بعضنا البعض، والعلاقات السياسية على مستوى جيد للغاية.

وقال الوزير التركي إنه بناء على ذلك يمكننا تفعيل إمكانات الازدهار من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بين تركيا والعالم العربي.

وأضاف أن تركيا والعالم العربي يمكنهما تطوير شراكات قوية في مجالات السياحة والبناء والصناعات الدفاعية، ويمكنهما تنفيذ مشاريع مفيدة للطرفين من حيث التجارة والاستثمار.

اتفاقيات التجارة الحرة

ولفت شيمشك إلى أنه عندما يتم الحديث عن اتفاقيات التجارة الحرة ينشأ الخوف في بعض الأحيان، لكن في الواقع عندما يتم تحرير التجارة ينشأ المزيد من الرخاء.

وأوضح أنه يمكن القضاء على المخاطر التي قد تنشأ من خلال السياسات والتدابير العامة، ولذلك ينبغي للعالم العربي ألا يخشى التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة مع تركيا.

وشدد شيمشك على أن الروابط الاقتصادية بين تركيا والعالم العربي قوية للغاية، ولا تزال هناك إمكانية لاستكشافها، مضيفاً: «نحن لا نستخدم إمكاناتنا بالكامل، وتطوير الاتصالات والحوارات مهم جداً بين الجانبين».

ولفت إلى أن الاستثمارات المتبادلة التي تقوم بها البنوك التركية والعربية مهمة للغاية، وأن كل هذه العناصر تعني سلاسل تربط الجانبين ببعضهما البعض.

وذكر شيمشك أن تركيا تعمل على تعزيز مركزها المالي، وتقليص عجز الموازنة، ومواصلة التحول الهيكلي، لافتاً إلى أن التضخم مرتفع حالياً، لكن الحكومة طورت برنامجاً لخفض التضخم، ونحن في فترة انتقالية مدتها عام واحد، وسنواصل خفض التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح أن الليرة التركية ستشهد بعض التراجع، لكن التقلبات في سعر الصرف تضاءلت، مشيراً إلى أن تركيا تواصل حل مشاكلها الهيكلية.

«المركزي» ثبت الفائدة

من ناحية أخرى، أعلن مصرف تركيا المركزي تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، عند 50 في المائة دون تغيير للشهر الثاني على التوالي.

وقال المركزي التركي، في بيان، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، إنه «في نطاق هدف تبسيط الإطار الاحترازي الكلي وزيادة وظائف آليات السوق، تم إنهاء ممارسة التسهيلات، وبالنظر إلى نمو الائتمان الأخير وتطورات الودائع، سيتم اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، ودعم آلية التحويل النقدي بالليرة التركية للمقيمين المحليين والأجانب».

وأضاف البيان أنه «سيتم تعقيم السيولة الفائضة الناتجة عن الطلب على الأصول المالية بإجراءات إضافية».