التضخم الألماني يتراجع إلى 2.3 % في مارس

ارتفعت أسعار المستهلك الألمانية التي تم توحيدها لمقارنتها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بنسبة 2.7 % على أساس سنوي في فبراير (رويترز)
ارتفعت أسعار المستهلك الألمانية التي تم توحيدها لمقارنتها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بنسبة 2.7 % على أساس سنوي في فبراير (رويترز)
TT

التضخم الألماني يتراجع إلى 2.3 % في مارس

ارتفعت أسعار المستهلك الألمانية التي تم توحيدها لمقارنتها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بنسبة 2.7 % على أساس سنوي في فبراير (رويترز)
ارتفعت أسعار المستهلك الألمانية التي تم توحيدها لمقارنتها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بنسبة 2.7 % على أساس سنوي في فبراير (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، يوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في ألمانيا انخفض في مارس (آذار) إلى ما يزيد قليلاً على المتوقع إلى 2.3 في المائة.

وكانت أسعار المستهلك الألمانية، التي تم توحيدها لمقارنتها مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، قد ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط). واستقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، عند 3.3 في المائة في مارس.

ويتابع خبراء الاقتصاد بيانات التضخم الألمانية باهتمام شديد، حيث تنشر ألمانيا أرقامها قبل يوم واحد من صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، يوم الأربعاء، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، كلاوس فيستيسن: «الرسالة المجمعة من البيانات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا هي أن التضخم الرئيسي المنسّق في منطقة اليورو سوف يقل عن الإجماع هذا الأسبوع بشكل كبير».

وانخفض معدل التضخم في شمال الراين - وستفاليا، أكثر الولايات الألمانية كثافة سكانية، إلى 2.3 في المائة في مارس من 2.6 في المائة في فبراير (شباط).

وفي بافاريا، انخفض معدل التضخم أيضاً إلى 2.3 في المائة من 2.6 في المائة في فبراير، بينما انخفض في براندنبورغ إلى 2.8 في المائة من 3.5 في المائة، وفي ساكسونيا إلى 2.5 في المائة من 3 في المائة، وفي بادن فورتمبيرغ إلى 2.3 في المائة من 2.7 في المائة، وفي هيس إلى 1.6 في المائة من 2.1 في المائة.

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أنْ يبلغ التضخم الموحد في ألمانيا 2.4 في المائة في مارس، انخفاضاً من 2.7 في المائة في فبراير.

وقال معهد «إيفو» يوم الثلاثاء، إن توقعات أسعار الشركات الألمانية انخفضت في مارس إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، حيث من المقرر أن ينخفض ​​التضخم عن هدف المصرف المركزي الأوروبي في الأشهر المقبلة.

وقد رفع «المركزي» الأوروبي أسعار الفائدة بأكبر قدر في تاريخ اليورو لخفض التضخم من خانة العشرات.

وقالت رئيسة «المركزي» الأوروبي كريستين لاغارد، في مارس، إن معدل التضخم في منطقة اليورو من المقرر أن يستمر في الانخفاض، بينما سيبدأ النمو الاقتصادي في الارتفاع خلال العام.

وقالت كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، فرانزيسكا بالماس: «إن انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في الولايات الألمانية الرئيسية في مارس يؤكد تقريباً أن التضخم الموحد لكل من ألمانيا ومنطقة اليورو سيأتي أقل من المتوقع في مارس».

ومن المتوقع أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6 في المائة في مارس، دون تغيير عن الشهر السابق، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين خبراء الاقتصاد.

وأيّد عدد كبير من صانعي السياسة في «المركزي» الأوروبي خفض أسعار الفائدة، حيث يُشكل اجتماع يونيو (حزيران) الوقت الأكثر ترجيحاً لاتخاذ إجراء، على الرغم من وجود اجتماع مقرر لهذا الشهر أيضاً.

وقالت بالماس إن طباعة تضخم أقل من المتوقع في منطقة اليورو ستُرضي صانعي السياسة في «المركزي» الأوروبي.

وأضافت: «لكننا ما زلنا نعتقد أنهم سيضطرون للانتظار حتى يونيو قبل خفض أسعار الفائدة».


مقالات ذات صلة

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

الاقتصاد سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

قال نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي، وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

يتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا قوات الأمن تعتقل ناشطين من «حزب الجماعة الإسلامية» في أثناء احتجاجهم على التضخم بإسلام آباد في 26 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

باكستان تغلق الطرق الرئيسية وتنشر قوات الأمن لمنع احتجاجات معيشية

أغلقت السلطات الباكستانية، الجمعة، الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة إسلام آباد، ونشرت آلافاً من قوات الأمن لمنع الاحتجاجات ضد زيادة التضخم.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

«المركزي» التركي يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الرابع

ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 % دون تغيير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.