التضخم الألماني يتراجع إلى 2.3 % في مارس

ارتفعت أسعار المستهلك الألمانية التي تم توحيدها لمقارنتها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بنسبة 2.7 % على أساس سنوي في فبراير (رويترز)
ارتفعت أسعار المستهلك الألمانية التي تم توحيدها لمقارنتها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بنسبة 2.7 % على أساس سنوي في فبراير (رويترز)
TT

التضخم الألماني يتراجع إلى 2.3 % في مارس

ارتفعت أسعار المستهلك الألمانية التي تم توحيدها لمقارنتها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بنسبة 2.7 % على أساس سنوي في فبراير (رويترز)
ارتفعت أسعار المستهلك الألمانية التي تم توحيدها لمقارنتها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بنسبة 2.7 % على أساس سنوي في فبراير (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، يوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في ألمانيا انخفض في مارس (آذار) إلى ما يزيد قليلاً على المتوقع إلى 2.3 في المائة.

وكانت أسعار المستهلك الألمانية، التي تم توحيدها لمقارنتها مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، قد ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط). واستقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، عند 3.3 في المائة في مارس.

ويتابع خبراء الاقتصاد بيانات التضخم الألمانية باهتمام شديد، حيث تنشر ألمانيا أرقامها قبل يوم واحد من صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، يوم الأربعاء، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، كلاوس فيستيسن: «الرسالة المجمعة من البيانات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا هي أن التضخم الرئيسي المنسّق في منطقة اليورو سوف يقل عن الإجماع هذا الأسبوع بشكل كبير».

وانخفض معدل التضخم في شمال الراين - وستفاليا، أكثر الولايات الألمانية كثافة سكانية، إلى 2.3 في المائة في مارس من 2.6 في المائة في فبراير (شباط).

وفي بافاريا، انخفض معدل التضخم أيضاً إلى 2.3 في المائة من 2.6 في المائة في فبراير، بينما انخفض في براندنبورغ إلى 2.8 في المائة من 3.5 في المائة، وفي ساكسونيا إلى 2.5 في المائة من 3 في المائة، وفي بادن فورتمبيرغ إلى 2.3 في المائة من 2.7 في المائة، وفي هيس إلى 1.6 في المائة من 2.1 في المائة.

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أنْ يبلغ التضخم الموحد في ألمانيا 2.4 في المائة في مارس، انخفاضاً من 2.7 في المائة في فبراير.

وقال معهد «إيفو» يوم الثلاثاء، إن توقعات أسعار الشركات الألمانية انخفضت في مارس إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، حيث من المقرر أن ينخفض ​​التضخم عن هدف المصرف المركزي الأوروبي في الأشهر المقبلة.

وقد رفع «المركزي» الأوروبي أسعار الفائدة بأكبر قدر في تاريخ اليورو لخفض التضخم من خانة العشرات.

وقالت رئيسة «المركزي» الأوروبي كريستين لاغارد، في مارس، إن معدل التضخم في منطقة اليورو من المقرر أن يستمر في الانخفاض، بينما سيبدأ النمو الاقتصادي في الارتفاع خلال العام.

وقالت كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، فرانزيسكا بالماس: «إن انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في الولايات الألمانية الرئيسية في مارس يؤكد تقريباً أن التضخم الموحد لكل من ألمانيا ومنطقة اليورو سيأتي أقل من المتوقع في مارس».

ومن المتوقع أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6 في المائة في مارس، دون تغيير عن الشهر السابق، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين خبراء الاقتصاد.

وأيّد عدد كبير من صانعي السياسة في «المركزي» الأوروبي خفض أسعار الفائدة، حيث يُشكل اجتماع يونيو (حزيران) الوقت الأكثر ترجيحاً لاتخاذ إجراء، على الرغم من وجود اجتماع مقرر لهذا الشهر أيضاً.

وقالت بالماس إن طباعة تضخم أقل من المتوقع في منطقة اليورو ستُرضي صانعي السياسة في «المركزي» الأوروبي.

وأضافت: «لكننا ما زلنا نعتقد أنهم سيضطرون للانتظار حتى يونيو قبل خفض أسعار الفائدة».


مقالات ذات صلة

«المركزي الروسي» يُبقي الفائدة عند 21 % مع احتمال رفعها مستقبلاً

الاقتصاد مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يُبقي الفائدة عند 21 % مع احتمال رفعها مستقبلاً

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي عند 21 في المائة يوم الجمعة، متماشياً مع التوقعات، مع الإشارة إلى إمكانية رفع الفائدة مجدداً مستقبلاً.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الأعلام الأوروبية معروضة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا (رويترز)

الإنفاق الدفاعي والتوترات التجارية يعقِّدان التضخم والسياسة النقدية الأوروبية

قال كلاس نوت، رئيس البنك المركزي الهولندي، يوم الخميس، إن أوروبا مُحقة في زيادة إنفاقها الدفاعي، غير أن هذه الخطوة ستُفاقم مستويات الدين العام.

«الشرق الأوسط» (أمستردام - لشبونة )
الاقتصاد مظاهرات عارمة تجتاح تركيا احتجاجاً على اعتقال أكرم إمام أوغلو الذي أحدث هزة عنيفة في الأسواق التركية (إ.ب.أ)

«المركزي التركي» يجري معاملات بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة

أعلن «البنك المركزي التركي» أنه سيبدأ معاملات بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية، على خلفية صدمة الأسواق التي أحدثها اعتقال أكرم إمام أوغلو.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا» يبقي الفائدة ثابتة وسط عدم يقين اقتصادي عالمي

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4.5 في المائة، محذراً من الافتراضات المتعلقة بخفضها خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل حالة من عدم اليقين العميق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كريستين لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت 6 مارس 2025 (أ.ب)

لاغارد: حرب تجارية شاملة مع أميركا ستضر اقتصاد اليورو وتزيد التضخم

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الخميس، أن اقتصاد منطقة اليورو سيتأثر بشدة في حال نشوب حرب تجارية شاملة مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

وزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
TT

وزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)

قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، الأحد، إن الحكومة البريطانية ستلتزم بقواعدها المالية على الرغم من الاضطرابات العالمية، مما يزيد من احتمالية اتخاذ إجراءات شد الحزام لتحقيق أهدافها للمالية العامة في تحديث الموازنة هذا الأسبوع.

في أول موازنة كاملة لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سعت ريفز إلى كسب ثقة المستثمرين من خلال التعهد بتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد. ولكن يُعتقد أنها خرجت عن مسارها بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد أدت الحرب التجارية العالمية المحتملة التي أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات إلى خفض التوقعات الدولية.

وقالت ريفز: «لقد تغير العالم. يمكننا جميعاً أن نرى ذلك أمام أعيننا والحكومات ليست غير فاعلة في ذلك. سنستجيب للتغيير وسنواصل الالتزام بقواعدنا المالية».

يوم الجمعة، قفزت تكاليف الديون البريطانية بعد أرقام الاقتراض التي جاءت أعلى من المتوقع، مما أظهر قلق المستثمرين بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح المالية العامة في ظل تباطؤ الاقتصاد.

في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتوفير نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار) سنوياً، مما أثار غضب بعض المشرّعين في حزب «العمال» الذي ينتمي إليه ستارمر من يسار الوسط.

ومن المتوقع أن تعلن ريفز عن مزيد من الإجراءات في «بيان الربيع» يوم الأربعاء لاستعادة 10 مليارات جنيه إسترليني من مساحة المناورة لتحقيق أهدافها المالية.

ورداً على سؤال من قناة «سكاي نيوز» حول التخفيضات المحتملة في الإنفاق، قالت ريفز إن الإنفاق العام لا يزال من المتوقع أن يفوق التضخم في كل عام من أعوام البرلمان الحالي. وأضافت: «ولكن بصفتنا حكومة، علينا أن نقرر أين تُنفق تلك الأموال، ونحن نريد إنفاقها على أولوياتنا».

لقد زادت الحكومة من الإنفاق على الدفاع استجابة لدعوات ترمب لأوروبا لبذل مزيد من الجهد لحماية أمنها. ومن المقرر إجراء مزيد من الزيادات في السنوات المقبلة.

وقالت ريفز إنه يمكن إلغاء 10 آلاف وظيفة في القطاع العام بموجب خطة جديدة لخفض تكاليف الخدمة المدنية بنسبة 15 في المائة بحلول نهاية العقد، وتوفير أكثر من ملياري جنيه إسترليني (2.58 مليار دولار) سنوياً، مضيفة أنه ليس من الصواب الإبقاء على زيادات التوظيف في عهد «كوفيد - 19».

يعمل أكثر من 500 ألف شخص في الخدمة المدنية، ومع احتمال خفض توقعات النمو الاقتصادي يوم الأربعاء، تأمل بريطانيا في تجنب وطأة التعريفات الجمركية على الواردات التي تدرسها إدارة ترمب.

وقالت ريفز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الأحد: «الرئيس ترمب يشعر بالقلق عن حق بشأن الدول التي لديها فوائض تجارية كبيرة ومستمرة مع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ليست واحدة من تلك الدول».

ورداً على سؤال عما إذا كانت بريطانيا يمكن أن تعرض إنهاء ضريبة الخدمات الرقمية التي تفرضها على شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل «غوغل» و«فيسبوك» لكسب تأييد واشنطن للخدمات الرقمية، قالت ريفز إن المحادثات جارية.

وأضافت: «نحن نجري مناقشات في الوقت الحالي حول مجموعة كاملة من الأمور المتعلقة بالرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، لكننا سنواصل العمل على هذا المبدأ الذي ينص على أنه يجب عليك دفع الضرائب في البلد الذي تعمل فيه».